رئیس موسسه بین المللی صلح زیبا، می‌گوید: حکم دادگاه سوئد علیه «حمید نوری» مغرضانه است و تنها برای راضی نگه داشتن گروهگی تروریستی صادر شد.
«محمد واحدی»، رئیس موسسه بین المللی صلح زیبا در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، در خصوص حکم دادگاه سوئد علیه «حمید نوری»، گفت: «حکم حبس ابد آقای نوری برای راضی کردن گروهکی تروریست را اگر حقارت ملی برای صادرکنندگان حکم ندانیم؛ یقینا وابستگی و عدم استقلال دولت و دستگاه قضائی این کشور در صدور این حکم مشهود است.» رئیس موسسه بین المللی صلح زیبا، اظهار داشت: «حکم دادگاه سوئد بر علیه حمید نوری، شهروند ایرانی همانطور که انتظار می رفت مغرضانه اعلام شد؛ دادگاهی نمایشی با شاکیانی که در سوابق خود و هم پیالگانشان زنده به گور کردن کودکان خردسال، زنده سوزاندن انسان‌ها، مثله کردن انسان‌ها و صدها جنایت دیگر به چشم می‌خورد.» این کارشناس حقوق بشری، با بیان اینکه حمید نوری با اتهاماتی واهی در سوئد محاکمه شد، افزود: «این دادگاه از نظر جمهوری اسلامی ایران و حتی آقای نوری صلاحیت رسیدگی به موضوع را نداشت. اتهاماتی بی اساس با شاهدانی که هویت بسیاری از آنان غیرقابل شناسایی بود. ادعاهای مطرح شده از سوی شاهدان، سخنان دیکته شده‌ای بود که آنها فقط آن را تکرار کردند.» «واحدی»، در ادامه تاکید کرد: «حقوق بشر تبدیل به ابزار فشاری برای کشورهای غیرهمسو با غرب شده است که اگر این نبود، ذره‌ای از آن را در دادگاه نمایشی محاکمه حمید نوری می دیدیم؛ انتظاری جز این هم از چنین دادگاهی نبود. در بسیاری از ادعاهای مطرح شده، حمید نوری آنها را رد کرده و دادگاه و مدعیان، هیچ سندی مبنی بر صحت ادعاها ارائه نکردند.» رئیس موسسه بین المللی صلح زیبا، با اشاره به بازداشت ناعادلانه و نگهداری شهروند ایرانی در زندان سوئد، گفت: «حمید نوری در مدت بازداشت، از امکانات اولیه همچون پزشک هم دور بود و مشکلات مختلفی برای وی بوجود آمده بود و دادگاه هیچ اهمیتی به این موضوعات نمی داد، دلیلش هم واضح بود، این دادگاه تشکیل نشد که عدالت اجرا شود این دادگاه تشکیل شد تا برخی دولت‌های غربی و گروه‌های ضدحقوق بشر را راضی کند. اقدام سوئد به معنای واقعی کلمه گروگان گیری و تهدید امنیت انسانی است و عملا مصداق بارز نقض حقوق اولیه هر انسانی است که در کشوری که خود را مدعی آزادی و دموکراسی می‌داند به آن کوچکترین توجهی نمی شود.» وی ادامه داد : «سوئد سال هاست از حالت بی‌طرفی خارج شده، اما در آغوش تروریست‌ها افتادن هم عجیب است! دستگاه دیپلماسی کشورمان می بایست از تمام ظرفیتهای موجود برای آزادی هر چه زودتر این شهروند ایرانی استفاده کند. احضار شخص سفیر سوئد، تعامل با سازمان‌های حقوق بشری و نهایتا اتمام حجت با دولت سوئد می تواند گام های ابتدایی واکنش جمهوری اسلامی ایران باشد.» «واحدی»، با اشاره به اقدامات به موقع معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر در دفاع از حقوق شهروندان ایرانی، تصریح کرد: «معاونت بین الملل قوه قضائیه با استفاده از تمام ظرفیتهای خود و با کمک نهادهای بین‌المللی و مردمی، می‌تواند احقاق حق شهروند ایرانی را به نتیجه برساند؛ یقینا پیگیری‌ها تا حصول نتیجه تداوم خواهد داشت.» رئیس موسسه بین المللی صلح زیبا، در خاتمه، گفت: «دولت سوئد نمی‌تواند هر اشتباهی را بر علیه شهروندان ایرانی مرتکب شود و هزینه‌ای نپردازد، باید پاسخگوی نقض حقوق ایرانیان باشد.»