به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، سخنگوی وزارت امور خارجه صدور حکم حبس ابد علیه آقای حمید نوری شهروند دربند کشورمان در سوئد را به شدت محکوم کرد و درباره خسارت‌های صدور این حکم بر روابط دو کشور هشدار داد.
ناصر کنعانی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی در واکنش به بیانیه رسانه‌ای دادگاه سوئد درباره اتهامات وارد شده به آقای حمید نوری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران، نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می‌کند.
وی افزود: آنچه امروز در خلال اعلام حکم قرائت شد، حاکی از آن است که نظام قضایی سوئد به جای پاسخ‌گویی به مردم ایران درباره اجازه فعالیت به گروهکی تروریستی در آن کشور و نیز نقض مسئولیت بین المللی خود در زمینه مبارزه غیرگزینشی با تروریسم، عملا به حمایت و ترویج تروریسم پرداخته است. برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلّم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری فقط بهانه‌ای برای اقدامی سیاسی، فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است.
کنعانی گفت: ما از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین که دارای تاریخی مملو از جنایت و خیانت علیه مردم ایران و حتی علیه مردم عراق در دوران سیاه دیکتاتوری صدام است، تعجب نمی‌کنیم، اما عمیقا متأسفیم که سوئد، خلاف پیشینه روابط خوب دو کشور؛ با صرف هزینه‌های هنگفت؛ به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین تن داده و نظام قضایی خود را در خدمت اهداف جنایتکارانه آنان قرار داده و عملا به تطهیر تروریسم دست زده است.
وی هوچی گری امروز گروهک منافقین در استکهلم و تمرکز و فشار آنان و رسانه‌های معاند در اطراف محل صدور بیانیه دادگاه را نشان دهنده آن دانست که آنان صرفا در صدد تحمیل نتیجه مطلوب خود بر دادگاه بودند، امری که متأسفانه نظام قضایی سوئد به آن تن داد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آقای حمید نوری دو سال و نیم قبل در پی سناریویی فریبکارانه و از پیش طراحی شده از جانب عناصر گروهک تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کردند، در بدو ورود به فرودگاه استکهلم از جانب پلیس سوئد بازداشت شد بنابراین اساسا مبنای بازداشت ازجانب مقامات ذیربط سوئدی، مخدوش بوده است. آقای نوری در دوره بازداشت ۳۰ ماهه در سلول انفرادی، از بنیادی‌ترین حقوق انسانی محروم بوده و مورد بدرفتاری سیستماتیک و به ویژه ضرب و شتم عوامل زندان قرار گرفته است.
وی افزود: این شهروند کشورمان همچنین به علت تضییقات ایجاد شده؛ به ویژه دسترسی نداشتن به پزشک، حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست صادره شده از جانب دادستان نبوده است؛ بنابراین رفتار صورت گرفته و محدودیت‌های اعمال شده بر آقای نوری، مصداق بارز نقض حقوق بشر از جانب مدعیان حقوق بشر بوده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: آقای نوری در فرآیند دادگاه بر مبنای دروغ پردازی، صحنه آرایی و شاهدسازی جعلی گروهک تروریستی منافقین، به طور غیر قانونی تحت فضاسازی‌ها و فشار‌های سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است؛ گروهکی که از پیش، حکمی را که دادگاه برای این شهروند کشورمان صادر کرده است اعلام و مطابق سابقه‌ای که از آنان سراغ داریم؛ به هر روشی برای تحمیل آن اصرار کرده است.
کنعانی تصریح کرد: متاسفانه مقامات قضائی سوئد، به رغم ادعای استقلال رأی؛ در طول فرآیند قضایی، فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار دادند و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدانش را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند؛ چنانکه دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در این کشور برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد.دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به پرونده، فقط چند روز زمان را برای دفاعیه در اختیار وکلای تسخیری آقای نوری قرار داد که با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان وی برای طرح دعوا گذاشت، بسیار ناچیز و غیرعادلانه بود.
وی در خاتمه هشدار داد: با عنایت به موارد پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه دادگاه و به ویژه حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می‌داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است، سوئد را در قبال خساراتی که به این دلایل بر روابط دوجانبه وارد می‌شود، مسئول می‌داند.