دولت انگلیس به طور سیستماتیک راه های بیان مخالفان سیاسی را محدود می کند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، «دنیلا لاک»، حقوقدان و از اساتید دانشگاه آکسفورد در یادداشتی برای فصلنامه ژاکوبن می‌نویسد: تغییراتی که توسط دولت محافظه کار بریتانیا تصویب شده، شریان‌های اصلی برای پاسخگو کردن دولت را مسدود ساخته است.
در آوریل 2021، قانون بررسی کارت شناسایی در انتخابات تصویب شد. این اقدام که به طور بالقوه می تواند میلیون ها نفر را از حق رای خود محروم کند، کمیسیون انتخاباتی، تنها نهادی که ناظر بر انتخابات بریتانیا است را از استقلال محروم می کند و به دولت اجازه می دهد اولویت ها و شرایط خود را (برانتخابات) اعمال کند. دومین اقدام دولت انگلیس، قانون بازبینی قضائی است که قدرت دادگاه برای اصلاح اقدامات غیرقانونی دولت را کم می کند. از سوی دیگر، دولت، تظاهرات سیاسی را از طریق قانون پلیس، حرم، محکومیت و دادگاه های سال 2022 جرم انگاری کرده است. این قانون به پلیس قدرت می دهد تا در تظاهرات ها مداخله کند. دولت بوریس جانسون به شهروندی و حقوق قانونی پناهجویان و پناهندگان نیز حمله کرده است. اوایل ماه می، دولت قانون ملیت و مرزهای 2022 را به تصویب رسانده که به دولت اجازه می دهد شهروندی افراد را بدون اطلاع قبلی سلب کند. همچنین به نیروهای مرزی اجازه می دهد افراد را روی دریا از کشور انگلیس دور کند. نکته حائز اهمیت این است که این قانون، انگلیس را از تعهدان قانونی بین المللی خود مطابق با کنوانسیون پناهجویان دور می کند. دولت فعلی انگلیس به طور سیستماتیک راه های بیان مخالفان سیاسی را نیز محدود کرده است.