به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، رشد جرایم جنسی در انگلیس در حالی رخ می‌دهد که اعتماد به سیستم عدالت در این کشور رفته رفته محو می‌شود.
بر اساس گزارش گاردین، دفتر کمیساریای اطلاعات انگلیس (ICO) خواستار ممنوعیت جمع آوری انبوه اطلاعات شخصی در پرونده‌های تجاوز جنسی شد؛ زیرا جمع آوری بی رویه اطلاعات جزئی اعتماد به سیستم عدالت انگلیس را کم رنگ می‌کند.
کمیساریای مذکور از پلیس و دادستان انگلیس خواست تا روند جمع آوری اطلاعات جزئی قربانیان را متوقف کنند؛ در غیر این صورت با جریمه مواجه می‌شوند. براساس گزارش «دفتر کمیساریای اطلاعات» رویکرد کنونی اعتماد به سیستم عدالت کیفری را تضعیف کرده و شاکیان را دوباره قربانی می‌کند؛ زیرا آن‌ها بیش از مظنونان متهم در معرض بازجویی قرار می‌گیرند.
حتی با افزایش تعداد گزارش‌های جرایم جنسی به پلیس انگلیس، پیگردهای مربوط به تجاوز جنسی طی چهار سال تقریبا ۶۰ درصد کاهش داشته است. ارقام منتشر شده در سال گذشته نشان می‌دهد سال شمار شاکیان پرونده های تجاوزی که از ادامه پرونده خود خودداری کردند از ۲۵ درصد به ۴۳ درصد در یک دوره پنج ساله تا دسامبر ۲۰۲۰ رسید.
یکی از دلایل این خودداری از پیگیری پرونده از سوی قربانیان جمع آوری جزئی اطلاعات بود. گزارش دفتر کمیساریای اطلاعات انگلیس مورد استقبال فعالان حقوق قربانیان قرار گرفت که بر این باور بودند که درخواست‌های مزاحم و نامربوط از اطلاعات شخصی شاکیان در پرونده‌های تجاوز عادی شده است.
گزارش مذکور به دنبال هشدار قبلی دفتر کمیساریای اطلاعات انگلیس مبنی بر استخراج «مقدار بیش از حد داده‌های شخصی» از تلفن‌های همراه قربانیان و شاهدان در جریان تحقیقات تهیه شد.