وضعیت زندان‌های بلژیک تاکنون بارها از سوی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ازدحام جمعیت زندانیان، کارکنان آموزش ندیده، کمبود کارکنان، اعتصاب کارکنان، … از بحران‌هایی هستند که زندان‌های بلژیک با آنها مواجه هستند و تاکنون چارهای برای حل و فصل دائم آنها اندیشیده نشده است.
محرومیت بازداشت شدگان از حقوق بازداشت، رفتار تحقیرآمیز با زندانیان و بازداشت شدگان، … در قالب نقض حق آزادی و امنیت، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و نقض حق زندگی، از مهم ترین دلایلی هستند که دادگاه اروپایی حقوق بشر «ECHR» را بر آن داشت تا وضعیت حقوق بشر در زندان‌های بلژیک را محکوم کند.
در واقع باید گفت که زندان‌های بلژیک در لیست سیاه «ECHR» قرار دارند. زندانیان در زندان‌های بلژیک از پیامدهای اعتصاب کارکنان زندان به شدت متاثر می‌شوند.
اعتصاب‌های مذکور که گاهی تا چند ماه به طول می‌انجامد، سبب می شود تا زندانیان از دسترسی به فعالیت‌های خارج از سلول محروم شوند؛ تقریبا هرگونه تماس آنها با دنیای خارج اعم از تلفن و ملاقات با اعضای خانواده و وکیل قطع شود؛ ساعت هواخوری نداشته باشند؛ و از امکانات بهداشتی مانند استحمام محروم شوند.
« lesoir» در ماه مه ۲۰۱۹ اعلام کرد که یک زندانی توانست بلژیک را در دادگاه حقوق بشر اروپا محکوم کند. آنچه سبب محکومیت بلژیک شد، نقض مواد ۳ و ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بود که به ترتیب در مورد ممنوعیت رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حق درمان موثر هستند.
« cbcs»، دادگاه بدوی فرانسوی زبان در «بروکسل»، پایتخت بلژیک دولت این کشور را در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان مسئول شلوغی بیش از حد چند زندان بلژیک معرفی و محکوم کرد. در اکتبر ۲۰۱۸ نیز یک دادگاه بدوی، دولت بلژیک را مسئول ازدحام بیش از حد در چند زندان دیگر این کشور دانسته بود.
مهم ترین دلایل ازدحام جمعیت در زندان‌های بلژیک عبارتند از: استفاده بیش از حد از بازداشت پیشگیرانه (دلیل بازداشت حدود ۴۰ درصد زندانیان در سال ۲۰۱۷)، افزایش زمان مجازات حبس، کاهش آزادی‌های مشروط و عدم استفاده از جایگزین‌های مجازات حبس.
ازدحام بیش از حد زندان‌ها به این معناست که تعداد افراد محبوس در زندان از حداکثر ظرفیت مکان پیش بینی شده بیشتر است اما مهم تر این که منجر به بدترشدن شرایط نگهداری زندانیان و شرایط کاری کارکنان زندان می‌شود.
این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که ساخت زندان‌های بیشتر مشکل ازدحام جمعیت در زندان‌های بلژیک را حل نمی کند و مشکل واقعی در این مورد اتکای بیش از حد دولت به مجازات زندان است.
آنها می گویند هیچ توضیحی برای انفعال دولت در فاصله زمانی این دو حکم پی در پی وجود ندارد؛ به ویژه این که این مشکل از دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ وجود داشته و همواره از سوی نهادهای نظارتی ملی، اروپایی و بین المللی زندان‌ها، انجمن‌ها، کارشناسان دانشگاهی و غیره به خوبی شناخته و محکوم شده است؟
« levif» در گزارشی در سال ۲۰۲۰ نوشت که از زمان آغاز شیوع کرونا، حدود ۵۰ خانواده زندانیان به دلیل نقض حقوق بشر زندانیان علیه دولت بلژیک شکایت کردند.
« moustique» در آوریل ۲۰۲۲ خبر مرگ یک زندانی در زندان‌های بلژیک را منتشر و دلیل آن را نقض حق سلامت زندانی اعلام کرد.
براساس گزارش مذکور، اگرچه پزشکی قانونی مرگ زندانی مذکور را «اتفاقی» خواند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که او از درد معده ناراحت بود اما پزشکی برای معاینه اش فراخوانده نشد. با گذشت زمان وضعیت وی رو به وخامت رفت اما درخواست‌های مکررش از کارکنان زندان برای دریافت خدمات پزشکی بی حاصل ماند.
دیده بان بین المللی زندان‌ها، از خدمات پزشکی و درمانی زندان های بلژیک ابراز تاسف کرده و دلیل این امر را رویه‌های دست و پاگیر ساعات حضور پزشک در زندان و اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان‌ها دانست.
طبق گزارش « unia»، نگهداری زندانیان مبتلا به بیماری روانی در زندان‌های عادی بلژیک مصداق نقض حقوق بشر است. بلژیک به جای پاسخگویی به کاستی‌ها و انجام تعهدات خود، محرومیت خودسرانه زندانیان از حقوق بشر را ادامه می‌دهد.
به گزارش جولای ۲۰۲۱ سازمان عفو بین الملل، کمیته ضد شکنجه سازمان ملل با ماموریت نظارت بر شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، تحقیرآمیز و غیرانسانی از بلژیک خواست از تکرار رفتار تحقیرآمیز پلیس این کشور با بازداشت شدگان خودداری کند.
کمیته مذکور همچنین از شرایط بسیار بد بازداشت به ویژه در شش زندان بلژیک ابراز تاسف کرده و خواستار رعایت حقوق بهداشتی بازداشت شدگان و زندانیان شد.عفو بین الملل و دادگاه حقوق بشر اروپا نیز بارها بلژیک را به دلیل نقض اصل عدم بازگشت به عنوان سنگ بنای حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق پناهجویان محکوم کرد.
طبق گزارش میزان، این اصل برای همه پناهجویان و مهاجران، در هر زمان، صرف نظر از وضعیت اقامت آنها باید اعمال شود. اما بلژیک بارها این اصل را نقض کرده است که از جمله آنها می توان به بازگشت پناهجویان افغانستانی و سودانی به کشورهایشان اشاره کرد.
عفو بین الملل به صورت جداگانه ناامیدی خود را تعهد بلژیک به کاهش شکنجه و بدرفتاری در زندان‌های این کشور با توجه به ارزیابی‌های پیشین اعلام کرده بود.
گزارش « justice-en-ligne.be» در مورد نقض حقوق بشر در زندان‌های بلژیک به مواردی مانند شلوغی زندان‌ها، نگهداری زندانیان مبتلا به بیماری روانی در زندان‌های عادی، تاکید بر درمان دارویی زندانیان مذکور، ناکافی بودن کارکنان زندان، … اشاره کرده است. گزارش « liguedh» تاکید دارد که وضعیت زندان‌ها در بلژیک غیرانسانی و سیاست زندان بی اثر است.