به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، جرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه، میگوید که از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون یک سوم از مساجد بازرسی شده در این کشور، تعطیل شدهاند.
بر اساس گزارش «مسلم میرور»، «دارمانین» در گفت وگو با «فیگارو»، اعلام کرد «تا پیش از تصویب قانون ضد جدایی طلبی، ۶۵۰ مرکز در فرانسه به اتهام اسکان افراط گرایان بسته شدند و ۲۴ هزار مرکز توسط پلیس فرانسه مورد بازرسی قرار گرفت.»
وی در ادامه گفت «در نتیجه بازرسی‌های انجام شده در ۸۹ مسجد از نوامبر ۲۰۲۰، یک سوم این مراکز با اتهام افراط گرایی بسته شدند و ۶ مسجد دیگر در حال بسته شدن هستند؛ ضمن اینکه با ساخت مسجدی در استراسبورگ وابسته به یک جامعه اسلامی با وجود تایید مقام‌های محلی مخالفت شد.»
این مقام فرانسوی در ادامه اظهار کرد «۴ مورد از این انجمن‌ها در ماه اکتبر تعطیل می‌شوند و حساب بانکی ۲۰۵ انجمن توقیف و ۲ امام جماعت اخراج خواهند شد.»
در ماه آگوست، فرانسه قانون بحث برانگیز ضد جدایی طلبی را تصویب کرد که به طور عمده مسلمانان این کشور را به بهانه‌های واهی هدف قرار می‌دهد. این قانون به مقامات فرانسه اجازه می‌دهد تا در مساجد و انجمن‌هایی که مسئول اداره آن‌ها هستند، مداخله کنند و همچنین مالی انجمن‌های وابسته به مسلمانان و «ان جی او»ها را کنترل کنند.
بر اساس این قانون، بیماران از انتخاب پزشک خود بر اساس جنسیت به دلایل مذهبی یا دلایل دیگر منع شدهاند و آموزش سکولاریسم برای همه کارکنان دولت اجباری شده است. فرانسه از سوی سازمان‌های بین المللی، به ویژه سازمان ملل، به دلیل هدف قرار دادن و به حاشیه راندن مسلمانان با این قانون مورد انتقاد قرار گرفته است.