به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دولت استرالیا ضرب‌الاجل تعیین شده برای تصمیم‌گیری در مورد غرامت قربانیان جنایات جنگی در افغانستان را از دست داده است.
بر اساس گزارش گاردین، در حالی که وزارت دفاع استرالیا مدعی است «مسائل قانونی، عملی و لجستیکی» دلیل این تعلل بوده اما بسیاری بر این عقیده هستند که دولت استرالیا وعده خود مبنی بر رسیدگی و پیشبرد پرونده تحقیقات مربوط به جنایات جنگی در افغانستان را زیر پا گذاشته است.
تحقیقاتی که تاکنون انجام شده به وضوح نشان می‌دهد که ۲۵ نظامی استرالیایی در زمان اشغالگری در افغانستان در قتل ۳۹ غیرنظامی افغانستانی و رفتار ظالمانه با دو نفر دیگر دست داشته‌اند. گزارش تحقیقی ارائه شده در این باره می‌گوید «استرالیا نباید منتظر دادگاه باشد تا مسئولیت کیفری را برای جبران خسارت خانواده های آسیب دیده تعیین کند.»
در این گزارش تاکید شده است «اگر اطلاعات موثقی از یک قتل غیرقانونی وجود داشته باشد، غرامت باید به سرعت پرداخت شود.» گروه های حقوق بشری می گویند که مشکلات در افغانستان نباید غرامت استرالیا را برای جنایات جنگی به تعویق بیندازد. با این وجود وزارت دفاع افغانستان مدعی است که کار به پایان نرسیده است.
یک سخنگوی وزارت دفاع استرالیا گزارش داد که این نهاد همچنان در حال رایزنی با تعدادی از سازمان‌های دولتی استرالیا در مورد توصیه‌های مربوط به جبران خسارت جنایات جنگی در افغانستان است. این تاخیر از سوی استرالیا، گروه‌های حقوق بشری افغانستان و استرالیا را ناامید خواهد کرد؛ این گروه‌ها تاکید کرده بودند که وضعیت در افغانستان «به طور چشمگیری بدتر شده است»، اما نباید اجازه داد که این امر برنامه استرالیا برای جبران غرامت به خانواده‌های قربانیان جنایات جنگی را مختل کند.
۱۳ گروه حقوق بشری در یک بیانیه مشترک در ماه نوامبر گذشته تاکید کردند «این امر احتمالا کار مشارکت دادن مردم افغانستان را در روند محاسبه این فصل سیاه در تاریخ استرالیا پیچیده خواهد کرد.»