به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ذبیح‌الله خداییان، صبح امروز(سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، درباره ملاقات مجازی زندانیان و اقداماتی که در این راستا انجام شده، گفت: موضوع ملاقات برخط و تصویری خانواده زندانیان با آنها از ۲ سال گذشته در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفته است. زیرساخت‌های این موضوع فراهم شده اما کامل نیست، این موضوع در بسیاری از زندان ها اجرایی شده به طوری که تاکنون حدود ۶۹ هزار و ۳۰۰ مورد ملاقات برخط و تصویری انجام شده که خانواده زندانیان با آنها ملاقات داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر آن ترتیبی داده شده که دادگاه ها هم به صورت برخط و ویدیو کنفرانس برگزار شوند لذا در همین مدت حدود ۲۷۸ هزار جلسه دادگاه به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شده و از اعزام و بدرقه ۴۱۸ هزار نفر زندانی به دادگاه ها خودداری شده است. این اقدامات هم در راستای حفظ کرامت زندانیان است و هم هزینه ای در بر ندارد. بنابراین این موضوع در دستورکار است تا همه زیرساخت ها فراهم و ترتیبی داده شود که اگر کسی خواست ملاقاتی با زندانی خود داشته باشد، بتواند از این ملاقات به صورت برخط استفاده کند.
دادگاه حمید نوری لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است
خدائیان در پاسخ به این سوال که «دادگاه حمید نوری بعد از ۹۰ جلسه با درخواست صدورحکم حبس ابد روبرو شده است در حالی که در این مدت هیچ یک از حداقل‌های دادرسی عادلانه در این دادگاه وجود نداشته و فرآیند دادرسی تحت تاثیر القائات کذب و فضا سازی معاندانه علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است. قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده حمید نوری به کدام محکمه بین المللی شکایت کرده است؟ بیان کرد: تشکیل پرونده حمید نوری جنبه سیاسی دارد و با القائات منافقین و معاندان این پرونده تشکیل شده است و اسم این پرونده را نمی‌توان پرونده قضایی گذاشت.
وی با بیان اینکه پرونده حمید نوری، یک پرونده سیاسی است که متاسفانه دستگاه قضایی سوئد کمترین استانداردهای بین المللی و داخلی خود را در این خصوص رعایت نکرده است، افزود: در همه اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی، حقوق سیاسی و مدنی و تمام اسناد حقوق بشری که در جهان داریم چه اسناد بین المللی، منطقه ای و حقوق داخلی؛ برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظرگرفته شده است که باید متهم از این حقوق دفاعی برخوردار باشد اما متاسفانه در این پرونده کوچکترین استانداردی رعایت نشده است.
خداییان عنوان کرد: شبکه‌های بین المللی کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند توجه داشته باشند، حق حمید نوری تضییع شده است و حتی به معیارهایی که خود وضع کرده‌اند در این دادرسی ها توجه نکرده‌اند. این شخص بیش از ۲ سال است که دستگیر شده و در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از کمترین حقوق انسانی هم برخوردار نیست.
سخنگوی قوه قضاییه، افزود: در مدت ۷ ماه و نیم بعد از دستگیری حمید نوری حتی اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را نداشته است، به ماموران کنسولی ایران نیز اجازه ملاقات با او را نداده اند. آنها به مدت ۲ سال اجازه ندادند که حمید نوری با خانواده اش ملاقات حضوری داشته باشد با وجود اینکه خانواده وی بارها به مقامات قضایی کشور سوئد مراجعه کرده اند. یکی از حقوق متهمان بر اساس اسناد بین المللی حق برخورداری از وکیل تعیینی است یعنی متهم باید بتواند وکیل خود را برای دفاع معرفی کند که این شخص وکیل معرفی کرده است اما آنها نپذیرفتند و وکیل حکومتی برای وی انتخاب کردند. این شخص بارها اعلام کرده که تحت شکنجه نیروهای انتظامی آنجاست ولی کسی توجهی نکرده است. وی دچار بیماری چشمی است و اعلام کرده در حال کور شدن است، تقاضای پزشک داشته اما تاکنون اجازه معاینه پزشکی به او نداده‌اند.
وی با بیان اینکه دادگاه در شرایطی برگزار می شود که جو رسانه ای سنگینی بر آن حاکم است، گفت: هر متهمی برای دفاع از خود حق دارد شهود معرفی کند، وی شاهد معرفی کرده است اما شهود وی را قبول نکرده و از آنها تحقیق نکرده اند در حالی که به مخالفان او اجازه معرفی شهود و مانور علیه وی را را داده اند؛ این شخص یک انسان است که باید به حقوق انسانی وی توجه می شد.
خدائیان با طرح این پرسش که مدعیان حقوق بشر کجا هستند که چنین شخصی تحت القائات منافقان توسط دستگاه قضایی کشور سوئد دستگیر شده و از امکان دفاع حقوقی و انسانی برخوردار نیست، افزود: به مقامات قضایی کشور سوئد توصیه می کنم به رسالت اصلی خود برگشته و به وظایف خود عمل کنند و تحت تاثیر جو و القائات سیاسی قرار نگیرند و مطمئن باشند این دادگاه لکه ننگینی بر پیشانی دستگاه قضایی کشور سوئد است که آیندگان در برابر آن قضاوت بدی خواهند داشت.
وی درباره روند و اقدامات انجام شده برای دفاع از حقوق حمید نوری بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همانند هر کشور دیگری از اتباع خود دفاع می کند؛ این فرد هم از اتباع ایرانی است. معاونت بین الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با کمک وزارت امور خارجه پیگیری های لازم را داشته اند.
خداییان افزود: پیگیری ها در جهت معاضدت حقوقی و هم دفاع از حقوق این شخص ادامه خواهد داشت. امیدواریم دستگاه قضایی سوئد به خود بیاید و به رعایت استاندارد های این شخص تن بدهد. اعتقاد داریم این شخص جرمی مرتکب نشده و محاکمه وی نامشروع است و باید پایان داده شود نه اینکه برخلاف اصل برائت قبل از محکومیت، بیانیه برای محکومیت به احبس ابد وی صادر کنند.
صدور حکم دادگاه بدوی مهرشاد سهیلی
خداییان در پاسخ به این سوال که در رابطه با حکم صادره پرونده «مهرشاد سهیلی»، گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و با صدور حکم در دادگاه بدوی این شخص با توجه به شرایط سنی که در زمان ارتکاب جرم داشته به ۳ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شد. صدور این حکم در دادگاه بدوی صورت گرفته و هنوز قطعیت نیافته است و در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
هیچگونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر گمانه زنی‌های مطروحه در خصوص تبادل حمید نوری با احمدرضا جلالی و اینکه آیا در رابطه با این موضوع درخواستی به قوه قضاییه داده شده است یا خیر؟ بیان کرد: این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در گذشته نیز اعلام کردیم که آقای حمید نوری بی گناه و محاکمات وی نامشروع است، از طرفی آقای جلالی دو سال قبل از آقای نوری بازداشت و حکم قطعی برای وی صادر شده است.
خداییان در خصوص آخرین وضعیت پرونده احمد رضا جلالی، گفت: آقای احمد رضا جلالی فرزند محمد، از اتباع ایرانی است و هیچگونه بحث تبادل بین آقایان نوری و جلالی مطرح نیست و قوه قضاییه براساس حکم صادره اقدام خواهد کرد. در سال ۱۳۹۶ جلالی به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات طرحهای سری و فوق سری و حتی اطلاعات دانشمندان هسته‌ای تحت تعقیب قرار گرفت و بازداشت شد.
وی تصریح کرد: پس از دستگیری متهم، کشور سوئد به وی تابعیت داد، لذا احمدرضا جلالی به لحاظ اتهامات متعددی که داشت به اعدام محکوم و این حکم قطعی شده و اجرای این حکم در دستورکار مقامات قضایی است.
برگزاری ۶۰۰ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه والدین دارای اطفال و نوجوانان
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با افزایش جرایم خشن خانوادگی که به قتل منجر می شود، گفت: تعداد جرایم خشن خانوادگی که به قتل در کشور منتهی می شود، انگشت شمار است. نمی‌توان اینطور برداشت کرد که تعداد اینگونه جرایم در کشور رو به شیوع و افزایش است.
وی عنوان کرد: همه دستگاه های فرهنگی، اقتصادی و سایرین باید برای آموزش پیشگیری از خشونت و کنترل رفتار افراد کمک کنند و دستگاه قضایی نیز در این زمینه کارهایی انجام داده است، نمی خواهیم بگوییم تمام پیگیری و رفع ریشه های این موضوع بر عهده قوه قضاییه است اما در وسع خود اقداماتی را ترتیب داده است.
خدائیان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در این راستا، خاطرنشان کرد: در آماری که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرده ۶۰۰ کارگاه آموزشی با موضوع پیشگیری از خشونت ویژه والدین دارای اطفال و نوجوانان برگزار شده ، همچنین کارگاه هایی برای نحوه برخورد ضابطان و مددکاران اجتماعی و قضات با جرایم خانوادگی اجرا شده است. بیش از ۶۰ کارگاه مهارت آموزشی کنترل خشم، تاب آوری و بخشودگی نیز برگزار شده است. برای افرادی که در این نوع جرایم دارای پرونده در دادگاه های خانواده هستند معمولا از مشاوره استفاده می شود.
وی با تاکید بر اینکه رفع این معضل نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد، گفت: اساس و بنیان کشور خانواده است؛ باید بر تربیت افراد در خانواده ها و بعد از آن در مدرسه و دانشگاه‌ها برنامه داشته باشیم. اینطور نیست که بگوییم راه مبارزه با چنین مواردی فقط برخورد قضایی است، برخورد قضایی باید با کسی که مرتکب جرم خشن می شود، صورت بگیرد اما نیاز است که اقدامات پیشگیرانه و باز اجتماعی برای افرادی که سابقه دار باشند یا نباشد، انجام شود.
همکاری قوه قضاییه با سازمان بهزیستی در راستای قانون حمایت از معلولان
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری درباره برخورد و ورود قوه قضاییه به ترک فعل دستگاه ها به خصوص در بحث الزام استخدام معلولان در دستگاه‌های دولتی و همچنین بهسازی ساختمان ها برای ارائه خدمات معلولان گفت: در برنامه‌های مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی تکالیفی پیش‌بینی می‌شود که گاهی در خود قانون ضمانت اجرایی عدم اجرای آن تکالیف و مجازات تعیین شده است. گاهی این مسئله جنبه کیفری دارد و اگر ترک فعل منتهی به تضییع حقوق دولتی و خسارت به بیت المال وارد شود، این موارد جرم است و دستگاه قضایی به آن ورود می‌کند. برخی موارد ترک فعل‌ها جنبه کیفری ندارد اما ضمانت اجرایی و اداری دارند یعنی اشخاص، مدیران و کارکنانی که به وظایف خود عمل نکرده اند قابل تعقیب و رسیدگی هستند.
وی درباره موضوع استخدام معلولان در دستگاه های اجراییف عنوان کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور باید در مجوزهایی که صادر می‌کند نظارت کند که به آن درصدی که به معلولان اختصاص داده شده، عمل می‌شود و یا خیر؟
خداییان ادامه داد: شهرداری‌ها و نظام مهندسی و سایر دستگاه‌هایی که متولی صدور پروانه ساختمانی هستند در بهسازی ساختمان های اداری که باید مسیر را برای معلولان فراهم کند، باید به این مسئله نظارت داشته باشند و اجازه ندهند ساختمانی که موضوعات فنی را رعایت نمی‌کند پایان کار بگیرد تا پیشگیری های لازم در این خصوص صورت گیرد.
وی تاکید کرد: با این حال این موضوع موجب نمی‌شود که دستگاه نظارتی در این بخش تکالیفی نداشته باشند. چند هفته قبل در همین رابطه جلسه ای با رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد تا قوه قضاییه با سازمان بهزیستی در راستای قانون حمایت از معلولان به ویژه در بحث بهسازی ساختمان ها و سایر موارد همکاری کند. لذا این مسئله را در دستورکار بازرسان خود قرار دادیم که نظارتی بر تکالیف دستگاه ها داشته باشند و اگر در موردی مشاهده شد که دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده، مسئولان مربوطه به مراجع ذی صلاح معرفی شوند.