به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر،چند روز قبل از ارائه نقشه قانونی جدید برای ایالت داکوتای شمالی آمریکا در مجلس ایالتی، سران دو قبیله بومی، نامه‌ای به فرماندار و سایر قانونگذاران ایالتی ارسال کرده و از آن‌ها خواستند در این پیشنهاد تجدید نظر کنند.
بر اساس گزارش گاردین، آن‌ها با این استدلال که نقشه پیشنهادی غیرقانونی است و قدرت صدای جوامع بومی را کمرنگ می‌کند، نوشتند «همه شهروندان شایسته شنیده شدن صدایشان و رفتار منصفانه و برابر قانون با آن‌ها هستند.».
اما در عوض، در اوایل نوامبر، مجلس قانونگذاری تحت کنترل جمهوریخواهان این نقشه را تنها با تغییرات جزئی تصویب کرد؛ و «داگ بورگوم»، فرماندار جمهوریخواه این ایالت به سرعت آن را امضا کرد.
«جیمی آزور»، از اعضای یکی از دو قبیله مورد اشاره، میگوید: صدای ما یک بار دیگر خفه خواهد شد؛ ما از این وضعیت خسته شده ایم. این قبایل از ایالت داکوتای شمالی شکایت کرده و میگویند که نقشه‌ای که به منظور بررسی تغییرات جمعیتی شناسایی شده در سرشماری ۲۰۲۰ بوده است، با بخش ۲ قانون حقوق رای مطابقت ندارد.
بومیان آمریکا عنوان کردهاند که از این وضعیت و بی احترامی به حقوقشان خسته شدهاند. یک مقام ارشد انتخاباتی ایالت داکوتای شمالی، میگوید که آن‌ها درباره پرونده‌های حقوقی جاری اظهار نظر نمی‌کنند.
این در حالی است که مردم بومی در آمریکا چندین نسل با محدودیت‌های رای مواجه شدهاند؛ اگرچه در سال ۱۹۲۴ به مردم بومی شهروندی اعطا شد، اما بیش از سه دهه طول کشید تا این افراد واجد شرایط رای دادن در نظر گرفته شوند.
کنگره ملی سرخپوستان آمریکا، میگوید که آن‌ها کمترین میزان مشارکت رای دهندگان را در این کشور دارند و ۳۴ درصد از مردم بومی برای رای دادن ثبت نام نکردهاند. داکوتای شمالی خانه پنج قبیله بومی به رسمیت شناخته شده فدرال است که سرخپوستان آمریکا و بومیان آلاسکا حدود ۶ درصد از جمعیت این ایالت را تشکیل می‌دهند.