چندین نهاد حقوق بشری و سازمان غیر دولتی با تهیه و انتشار گزارشی فروش و صادرات اسلحه فرانسه به امارات متحده عربی را محکوم کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، چندین سازمان غیردولتی، از فرانسه خواستند که عدالت و حق را در کانون توجه روابط خود با امارات قرار دهد، زیرا این کشور از سلاح های فرانسوی در جنگ علیه مردم یمن که مغایر با تعهدهای بین المللی پاریس است، استفاده می کند.
تارنمای شبکه «روسیا الیوم» گزارش داد: ۵ سازمان غیر دولتی و نهاد مدنی در گزارشی با عنوان «فروش سلاح؛ فرانسه و امارات در ارتکاب جنایات علیه یمن شریک جرم هستند»، اعلام کردند که در چارچوب معاهده تجارت تسلیحات سازمان ملل، فرانسه متعهد شده که هرگونه فروش یا صادرات سلاح را که از آنها برای ارتکاب جنایات جنگی و کشتن انسان ها استفاده شود را ممنوع کند.
بنا به گفته سازمان‌های غیردولتی که در تهیه این گزارش مشارکت داشتند، پاریس در چارچوب عضویت خود در اتحادیه اروپا، از جمله فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که با نظارت پارلمانی بر فروش اسلحه فشار می‌آورد، متعهد به تعهدات مشابه است.
این گزارش، امارات متحده عربی را به عنوان «همپیمان و متعهد راهبردی» فرانسه و نظام حاکم بر آن را «دیکتاتوری» توصیف کرده که در آن سرنوشت «هر صدای مخالف زندان و شکنجه» است.
نهادهای مدنی و غیردولتی همچنین در گزارش خود به احکام سنگین علیه ۶۹ فعال مدنی و سیاسی مدافع حقوق بشر در امارات اشاره کرده اند که از سال ۲۰۱۳ و در پی یک محاکمه ناعالانه به زندان محکوم شدند.
این گزارش می افزاید: مقامات امارات «مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم» برای «برخی از جدی ترین جنایات و تخلفات» در درگیری یمن، به ویژه «شکنجه و ناپدید شدن افراد» و «حمله به بیمارستان ها و مدارس» که توسط گروه های مورد حمایت آنها انجام می شود را بر عهده دارند.
امارات متحده عربی با خرید تسلیحات نظامی به ارزش ۴.۷ میلیارد یورو، پنجمین واردکننده بزرگ سلاح از فرانسه بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ به شمار می رود.