به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد طی سخنرانی در پنل دوسالانه اقدامات یکجانبه قهرآمیز و حقوق بشر، با تأکید بر اینکه مجازات بانک ها و موسسات مالی به طور معمول منجر به احتیاط های بیش از حد از این نهادها می‌شود، اظهار داشت: علیرغم وجود معافیت‌های قابل اعمال حتی وارد کردن اقلام غذایی، بهداشتی و سایر اشکال کمک‌های بشردوستانه به کشورهای تحریم شده دشوار شده است.
وی افزود: بانک های کشورهای ثالث از ترس مجازات، از انتقال وجوه خودداری می‌کنند و برای هر انتقال مالی نیاز به اخذ مجوزهای مکرر دارند، این امر موجب ایجاد هزینه‌های اضافی و یا تأخیرهایی در ارسال کمک ها می‌شود که خود مانعی در راه ارائه کمک ها و باعث کاهش اثربخشی آنها می شود.
باچلت همچنین خاطرنشان کرد : در مارس 2020، کمتر از دو هفته پس از اعلام همه گیر شدن کرونا خواستار کاهش یا تعلیق تحریم هایی شده است که بر بخش بهداشت تأثیر می گذارد.
وی دلیل این درخواست را اطمینان از این مسئله دانست که میلیون ها نفر در کشورهایی که مورد هدف تحریم قرار گرفته اند بتوانند به تجهیزات و درمانهای ضروری پزشکی دسترسی داشته باشند. ادامه تحریم ها باعث رنج و مرگ بیشتر و سرایت گسترده تر ویروس کرونا در سراسر جهان خواهد شد.
وی در خاتمه گفت: تحریم‌ها، افرادی که نه مرتکب جرمی شده‌اند و نه مسئولیتی بر عهده دارند را متحمل رنج‌های شدید و ناروا می‌کند. بر این اساس وقتی تحریم‌ها کل کشور یا بخش های اقتصادی را مورد هدف قرار می دهد، این افراد آسیب پذیرترین اقشار هستند و بیشترین لطمه را می‌بینند، لذا کشورها ضمن خودداری از اعمال تحریم‌های یکجانبه، بایستی پیامدهای حقوق بشری آنها را مجدداً ارزیابی کنند.