به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سلسله گزارش هایی موارد نقض حقوق بشر در این سه کشور را با استناد به گزارش نهادهای حقوق بشری منتشر کرده که محورهای مهم شهریور ماه 1400 را در گزارش پیش رو می خوانید.
ادامه بازداشت و اعدام های خودسرانه و سرکوب مخالفان در عربستان
شبکه خبری یورونیوز، ۲۲ شهریورماه از ابراز نگرانی عمیق رئیس مجلس نمایندگان ایالات‌متحده از اعمال شکنجه علیه یکی از زندانیان در عربستان خبر داد و نوشت : «نانسی پلوسی» درباره شکنجه «عبدالرحمان السدحان» امدادگر جمعیت هلال‌احمر که در بازداشت عربستان سعودی است به شدت ابراز نگرانی کرده است.
السدحان به تحمل ۲۰ سال حبس و ۲۰ سال ممنوعیت از سفر محکوم شده و «اریج السدحان»، خواهر وی درباره وخامت وضعیت سلامتی بردارش با توجه به قرار داشتن او در معرض شکنجه و همچنین محرومیت خانواده از برقراری هرگونه ارتباط با وی، هشدار داده است.
از سوی دیگر یک گروه حقوق بشری مستقر در ژنو محاکمه السدحان به دلیل برخورداری از دو حساب کاربری طنز در توییتر را محکوم کرده است.
عربستان با وجوداینکه بارها مورد انتقاد محافل حقوق بشری در خصوص سرکوب مخالفان قرار گرفته ولی همچنان به سرکوب ها ادامه می دهد. سازمان حقوق بشری القسط یکی از نهادهای حقوق بشری است که بارها درباره تداوم حبس ناعادلانه بسیاری از مخالفان حکومت از جمله روحانیون، دانشگاهیان، فعالان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران سعودی هشدار داده و گزارشاتی را در این رابطه منتشر کرده است.
سازمان اروپایی – سعودی برای حقوق بشر از دیگر نهادهای حقوق بشری است که موارد نقض حقوق بشر در عربستان را دنبال و اخبار مرتبط در این خصوص را بازنشر می دهد. این سازمان در گزارش های خود به شکنجه و عدم رعایت حقوق بنیادین بشر در خلال بازجویی‌ها، صدور حکم اعدام‌های خودسرانه که در قیاس با سال گذشته دو برابر شده و فقدان شفافیت در پرونده ها و بسیاری از موارد گسترده نقض حقوق بشر در عربستان اشاره کرده و تمامی مسئولان این کشور را موظف دانسته که باید پاسخگوی این موارد باشند.
هدف قرار گرفتن سیستماتیک زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در بحرین
بحرین یکی دیگر از کشورهای منطقه است که همواره نقض حقوق مردم این کشور را نقض کرده و می کند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر اروپا – مدیترانه، روز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰، در خصوص غیرانسانی بودن اقدام بحرین به محروم کردن کودکان والدین سلب تابعیت شده از کسب شهروندی این کشور هشدار داد.
این سازمان در گزارش خود محرومیت یک کودک از حق شهروندی کشوری که به آن تعلق دارد را تنها به این دلیل که مقام‌های آن کشور عمدتاً به دلیل انگیزه‌های سیاسی ملیت پدرش را از وی سلب کرده‌اند؛ محکوم کرد و خواستار اصلاح رفتار حکومت بحرین در این زمینه شد.
این در حالی است که از حدود ۹۸۵ تن از مخالفان و فعالان در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ میلادی بر اساس حکم‌های قضایی و فرامین اجرایی: ۴۳۴ نفر همچنان فاقد کشور و تابعیت هستند و فرزندان این افراد از دریافت اسناد رسمی مانند کارت شناسایی محروم هستند.
سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر ، مجمع حقوق بشر بحرین و مؤسسه دموکراسی و حقوق بشر خلیج (فارس) ، نیز در گزارش هایی جداگانه در خصوص بهره‌برداری مقام‌های بحرین از شیوع بیماری همه‌گیر کووید – ۱۹ در راستای تحدید آزادی‌های مذهبی شهروندان شیعه این کشور با وجود شرایط عادی جهت برگزاری مراسم مذهبی هشدار دادند. وزارت کشور بحرین پیش از این اعلام کرده بود افرادی که اقدام به نصب پرچم‌های مذهبی بر دیوار خانه‌هایشان کنند جریمه‌هایی نقدی از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ دینار بحرینی (۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار آمریکا) باید بپردازند.
مؤسسه آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین نیز در گزارشی تلاش مؤسسه ملی حقوق بشر برای سرپوش نهادن بر موارد نقض حقوق بشر در بحرین را محکوم کرد و نوشت هدف قرار گرفتن سیستماتیک متداوم زندانیان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، فعالان و مخالفان دولت بحرین از سوی مقام‌های این کشور در راستای خاموش کردن تمامی مخالفت‌ها و مخالفان صورت می گیرد.
در این گزارش به قرار گرفتن زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر در زندان در معرض اِعمال سیستماتیک شکنجه و دیگر رفتارهای ترذیلی، همچنین اقدام مقام‌های زندان به استفاده از سایر روش‌های ظالمانه، ازجمله محدودیت دسترسی به مراقبت‌های درمانی کافی، محرومیت از وسائل بهداشتی و فقدان خدمات اولیه دیگر اشاره شده است.
امارات به جای ویترین حقوق بشری زیبا، به شکنجه و زندانی کردن فعالان خاتمه دهد
امارات متحده عربی نیز از دیگر کشورهای ناقض حقوق بشر در منطقه است که بارها از سوی محافل حقوق بشری مورد نقد قرار گرفته است .کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی ، روز دوشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰، گزارشی در خصوص زندانیان سیاسی در امارات متحده عربی منتشر کرد و واقعیت بسیار تاریک نهفته برای سرکوب در این کشور را محکوم کرد.
این سازمان در گزارش به موارد گسترده ایجاد ارعاب، دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدشدگی‌ها قهری، محاکمه‌های ناعادلانه، اِعمال شکنجه و اخراج از کشور اشاره کرده است.
پایگاه خبری – تحلیلی میدل ایست مانیتور، نیز در گزارشی در خصوص اقدام امارات متحده عربی به حبس «عبدالرحمن النحاس» فعال حقوق بشر سوری به دلیل «اهانت به اعتبار حکومت» اشاره کرده و تحمل 10 سال حبس را برای وی یکی از موارد گسترده نقض حقوق بشر عنوان کرده است .
این در حالی است که «مری لاولور» گزارشگر ویژه سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان در رابطه با نحوه رفتار مقام‌های اماراتی با النحاس و همچنین اتهاماتی که منجر به محکومیت او شده ابراز نگرانی کرده اند و خواستار آزادی وی از زندان و پایان داده به شکنجه علیه او شده اند.
همچنین کارزار بین‌المللی برای آزادی در امارات متحده عربی، با اشاره به اقدام شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در روز دوشنبه ۸ شهریورماه، به صدور قانونی فدرال در زمینه ایجاد مؤسسه ملی حقوق بشر در این کشور اعلام کرد اهداف این مرکز باید مبتنی بر ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین بر اساس مبانی قانون اساسی، قوانین و مقررات جاری در کشور و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه باشد در حالی که بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی تنها برای حمایت صلح‌آمیز و مشروع خود از حقوق بشر همچنان در زندان‌های این کشور به سر می‌برند.
گوشه ای از آثار مخرب جنگ ائتلاف سعودی علیه مردم یمن
در همین حال خبرگزاری آناتولی، روز چهارشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰، در گزارشی حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان را به ۳ شهر یمن محکوم کرد و نوشت ائتلاف عربی ۲۳ بار به شهر مأرب حمله کرده و ۶ باره صعده و فرودگاه بین‌المللی تعز در جنوب غرب یمن را مورد حملات هوایی قرار داده است .
پایگاه خبری سازمان ملل نیز در خصوص وضعیت اسفبار یمن با گذشت ۶ سال جنگ مسلحانه متداوم در این کشور نوشت: 6 سال منازعه مسلحانه متداوم در یمن به کشته و بی‌جاشدن و همچنین به ورطه فقر کشانده شدن هزاران غیرنظامی و همچنین افزایش چشمگیر خشونت‌های جنسیتی در این کشور شده است.
این گزارش می افزاید: عوامل و پیامدهای این جنگ، از خشونت‌های بی‌امان گرفته تا کمبود سوخت و برق و افزایش شدید بهای مواد غذایی و دیگر جزئیات زندگی روزمره در این کشور، را به شدت با دشواری مواجه ساخته است. فروپاشی نهادهای دولتی به ممانعت از رشد اقتصادی و ناگزیر کردن شهروندان و کسب‌وکارها به فعالیت در شرایط نابسامان و عواقب مخرب طولانی‌مدت ناگزیر کرده است.
پایگاه اینترنتی ریلیف‌وب، نیز در گزارشی در خصوص نیاز هزاران تن از مهاجران سرگردان در یمن به حمایت‌های بیشتر جهت بازگشت به خانه نوشت: 5 هزار شهروند اتیوپیایی سرگردان در یمن برای بازگشت ایمن به کشور خود هم‌زمان با تشدید مخاطرات برای این مهاجران با توجه به تداوم منازعات و بحران شیوع بیماری کووید – ۱۹ ، شرایط سخت و انتظاری طاقت فرسا را برای این مهاجران رقم زده است .