رئیس قوه قضائیه گفت: برای مردمی که توان پرداخت هزینه‌های کارشناسی یا اعتراض به ان را ندارند باید چاره جویی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز میزبان اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری بود تا راهکارهای اصلاح روند کارشناسی‌ها که بعضاً مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز قرار دارد، مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه در این دیدار گفت: نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار مهم است و اگر بخواهیم عدالت را گسترش دهیم باید نقش اساسی و تعیین کننده کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازات‌های قانونی برای مردم و دستگاه‌های اجرایی و قضائی نیز مشکل ساز است، گفت: منشأ بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و غیره اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضائی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود.
وی ادامه داد: گاهی شنیده می‌شود که دستگاهی فردی بی‌تجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام می‌کند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیت‌المال و بدنامی جامعه شریف و تلاش گر کارشناسان می‌شود و هم برای مردم دردسر ایجاد می‌کند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسی‌ها به دنبال مچ گیری نیست بلکه به دنبال آسیب شناسی برای اصلاح روندهای نادرست است، یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسی‌ها را ارجاع غیرضروری و نادرست پرونده‌ها به کارشناسان عنوان کرد.
محسنی اژه‌ای افزود اینکه ۱۰ درصد کارشناسی‌ها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع می‌شود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع راهکار درست طراحی شود.
وی افزود: گاهی اوقات دیده می‌شود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمی‌کند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود علیه آن فرد حکم می‌کند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسی‌ها ندارند که موجب تضییع حقوق آنها می‌شود در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود.
وی با تأکید بر لزوم اطلاع رسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌ها برای مردم برای کاهش تخلفات، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی می‌تواند شیطنتی انجام دهد و نه فرآیند کارشناسی‌ها طولانی می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در پایان از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضائیه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاه‌های حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راه حل های کوتاه مدت برای حل آسیب‌های موجود تأکید کرد.
برچسب ها: