پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر_ دولت فرانسه 40 سال قبل، مجوز صادرات خون‌های آلوده به 10 کشور جهان از جمله ایران را صادر کرد. این خون‌ها توسط «انستیتو مریو» که به ویروس ایدز یا اچ.آی.وی آلوده بود، جان هزاران نفر را گرفت و هزاران نفر را بیمار کرد. 4 سال پس از آنکه فرانسوی‌ها به آلوده بودن این خون‌های صادراتی پی بردند مصرف داخلی آن را ممنوع کردند، اما هیچگاه از صادرات آن به دیگر کشورها جلوگیری نکردند!
کتاب «به رنگ خون» (بازخوانی مسئولیت مدنی دولت در پرونده خون‌های آلوده – هموفیلی‌ها) مراحل دادرسی و رسیدگی به این پرونده را تبیین کرده است . در خلاصه عناوین این کتاب موضوعاتی از جمله توضیحات پرداخت غرامت به آلوده‌شدگان HIV در کشورهای مختلف، ضرورت تأمین خسارت معنوی، حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه در حقوق بشر به چشم می‌خورد.
«علی صابری» وکیل پایه یک دادگستری و مؤلف روشندل این کتاب در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، موارد حقوق بشری این پرونده و روند پیگیری آن را تشریح کرده که در ادامه مشروح آن را از نظر می‌گذرانید.
ابتدا در خصوص موارد مطرح شده در این پرونده که در کتاب «به رنگ خون» نیز آمده و همچنین موارد حقوق بشری ذکر شده برای ما توضیحاتی بفرمایید؟
آنچه در کتاب پیش رو می‌خوانید نخستین دادنامه منتشر شده در پرونده‌های حقوقی خون‌های آلوده و رسیدگی به 974 فقره دادخواست افراد زیان دیده از این ماجرا است .در فصل‌های مرتبط با حقوق شهروندی و دادرسی منصفانه در حقوق بشر مواردی مرتبط با حقوق شهروندان زیان‌دیده از این ماجرا آمده است و همچنین دادرسی منصفانه که حقوق زیان‌دیدگان را در نظر گرفته است.
دادرسی این پرونده نمونه بارز دعوای جمعی است که در رسیدگی‌های اولیه و ثانویه حرف روز دنیا است. در دادرسی‌ها به تمام حرف خواهان در پرونده که من وکیلشان بودم و تمام اسناد و تحقیقات پزشکی و امور فنی اشاره شده است و نمونه بارز یک دادرسی کاملا منصفانه است. در چنین پرونده‌هایی دولت باید وکلا را همسو با خود ببیند تا این چنین دادرسی هایی گسترش پیدا کند.
در خصوص حقوق شهروندی نیز باید بگویم رسیدگی به این پرونده نمونه بارز عدالت قضایی است. ممکن است در شرایط عادی شکایت یکی از زیان‌دیدگان با موانعی برای حق‌خواهی مواجه شود درحالیکه وقتی جمعی از انسان‌ها دسترسی آزاد منصفانه به عدالت قضایی در گوشه و کنار کشور داشته باشد می‌توانند در قالب طرح دعوای جمعی به حق خود برسند که این موضوع در این پرونده اثبات گردید.
در این پرونده دادگاه به تمام اسناد حقوق بشری که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده از جمله میثاقین(حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) اشاره کرده که در راستای لزوم جبران خسارت از بیماران آسیب دیده از خون های آلوده است.
همچنین در بخشی از اسنادی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد به بحث‌های حقوق بشری که در این دادنامه آمده، اشاره شده است و دولت وقت هنگام گزارش سالانه به سازمان ملل این موارد را ذکر کرده است. موارد ذکر شده از این جهت بوده که در این پرونده هم زنان و هم مردان زیان دیده‌اند و از سنین مختلف و اقوام گوناگون از جمله زرتشتی، مسلمان، لر، کرد و ... را در بر می‌گیرد. البته دادخواهی صورت گرفته برای تمامی زیان‌دیدگان به صورت مساوی بوده چون حق دادخواهی یک حق حقوق بشری است و دادخواهی آنها نیز رسیدگی شده و برای آن حکم صادر شده است. حتی چون دادنامه این پرونده، دادنامه مدنی بوده درمورد دیه زن و مرد هم دادگاه به تساوی رای داده و خود را از مباحث کیفری فارغ دانسته است .
این موارد ماحصل موارد ذکر شده در کتاب تالیف شده است. دادنامه را دفتر بین الملل قوه قضائیه ترجمه کرد و در عرصه بین المللی به زبان انگلیسی موجود است. این کتاب گزیده‌ای از لوایح و مشکلات پیش رو است که دادگاه به آنها رسیدگی و رای صادر کرده است.
چند کشور از این خون‌ها زیان دیدند؟ آیا ایران و کشورهایی که از این موضوع خسارت دیده بودند، توانستند غرامتی از فرانسه دریافت کنند؟
قربانیان خون‌های آلوده شامل بیش از 10 کشور جهان می‌باشد که از جمله آنها می‌توان به آلمان، ایتالیا، آرژانتین، پرتقال، عربستان، ایران، فرانسه، کانادا، ایرلند، انگلیس، عراق، یونان و آفریقا اشاره کرد. تخمین‌ها نشان می‌دهد که تنها در کانادا حدود ۳۳ هزار نفر به هپاتیت و ایدز مبتلا شدند. در آمریکا بین ۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ نفر به بیماری ایدز مبتلا شدند. در ایران بیش از 3000 هزار نفر تا انجا که می‌دانم بیشتر به هپاتیت و کمتر به ایدز مبتلا شدند. این در حالی است که این خون‌های آلوده همچنان در کشورمان قربانی می‌گیرد. در این رابطه اروپایی‌ها نیز فیلمی ساختند که در کشور فرانسه سر و صدای زیادی به پا کرد.
در خصوص دریافت غرامت تا آنجا که می‌دانم عراق خسارت دریافت کرد. غرامت بیماران ایرانی این پرونده از سوی دولت و قوه قضائیه به افراد زیان‌دیده و خانواده‌هایشان پرداخت شد اما هنوز دولت فرانسه در این زمینه هیچ غرامتی به ایران پرداخت نکرده است.
طرح دعوی و درخواست غرامت در دادنامه کیفری مطرح شد که قرار شد با پیگیری‌ها از سوی ایران این غرامت به کشورمان پرداخته شود اما در نهایت حق‌خواهی دولت جمهوری اسلامی ایران از فرانسه به جایی نرسید.
امیدی به پرداخت غرامت از سوی فرانسه وجود دارد؟
حقوقدانان بین‌المللی ایرانی و فرانسوی باید این موضوع را بررسی کنند که آیا ما می‌توانیم غرامت خود را از فرانسه مطالبه کنیم یا خیر؟ چون ممکن است این موضوع مورد مشمول مرور زمان قرار گیرد. از اینرو حتما باید از نظر حقوقدانان بین‌المللی بررسی شود.