به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه دوره جدید قوه قضائیه از سوی حجت الاسلام محسنی اژه ای، دوره تحول و تعالی نامگذاری شده است، گفت: شنیدن گلایه‌ها ، انتظارات و پیشنهادات و ایده‌های جدید از زبان آحاد مردم به ویژه نخبگان مدنظر مسئولان قوه قضاییه در دوره جدید است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی درباره رویکرد رئیس جدید قوه قضاییه درخصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه گفت: رویکردی که ما در قوه قضاییه از رئیس جدید قوه قضاییه دیده‌ایم این است که در اجرای قانون فرقی میان محکوم امنیتی و غیر امنیتی قائل نیست و همه دادرسی‌ها باید مطابق با ضوابط قانونی باشد. در رویکرد جدید ارفاقات قانونی شامل محکومان امنیتی و رسانه هم خواهد شد که شامل برخورداری از ارفاقات قانونی دایر بر رفتار محکوم علیه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همین آغاز دوره جدید ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دستور داد تا لیست تمام محکومان امنیتی با قید مجازات و نحوه رفتار آن‌ها تهیه و بررسی شود و هر کدام از این محکومان که شایستگی و استحقاق برخوداری از ارفاقات قانونی را داشته باشند برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از ۱۰ دستور رئیس قوه قضاییه بازرسی ویژه از مراکز قضایی برای حل مشکل مردم است؟ گفت: صدور این دستور گویای این است که ما قبول داریم مردم در مراجعه به مراجع قضایی با مشکلاتی مواجه هستند و برخی از اینها قابل تدبیر فوری هستند. مردم از گام اول و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا مراجعات فیزیکی و اجرای حکم با مراجع قضایی درگیر هستند. رئیس قوه قضاییه دستور داده تا از منظر مردم و مراجعین و کسانی که به واحدهای تابعه قوه قضاییه مراجعه می‌کنند بدانیم آن‌ها چه مشکلاتی دارند و به طور طبیعی منتظر هستیم همکاران ما در این حوزه از لسان مردم مشکلات را بیان کنند.
اسماعیلی در ادامه در خصوص اینکه پارلمان اروپا از شورای اروپا خواسته برخی مقامات ایرانی را مورد هدف تحریم هدفمند قرار دهند گفت: ما امروز متاسفانه در دنیای غرب با ادعاهای دروغین حمایت از حقوق بشر مواجهیم. در همین روزها شاهد بودیم که گروهک منافقین که دستشان به هزاران شهید ترور این کشور آلوده است و رییس دیوان عالی و رییس جمهور و نخست وزیر این کشور را به شهادت رساندند و بسیاری از آحاد مردم از طبقه معلمان و بازاریان را به شهادت رساندند؛ امروز در کشورهای مدعی حقوق بشر اجلاسیه برگزار می کنند و برخی در اجلاسیه سازمان تروریستی که بالغ بر ده هزار نفر از مردم ایران را به شهادت رساندند ؛ ادعاهایی را مطرح می کنند. البته ما ۱۷ هزار شهید ترور داریم و اگر اینها در مورد حقوق بشر صادقند چرا پناهگاه تروریست هایی شدند که قبول دارند کار تروریستی انجام دادند و در دوران ۸ سال دفاع مقدس با صدام هم پیمان شدند و جنگ کردند.
وی تاکید کرد: این اقدام صدرصد سیاسی و بدون مبنای حقوقی است و برای جامعه حقوقی ارزشی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره رسیدگی های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: یکبار دیگر تاسف خودم را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان ها می شود ابراز کنم حوادثی مانند حوادث خبرنگاران و سربازان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده داغدیدگان همدردی می کنم و مراتب تسلیت خود را ابراز می کنم. رسیدگی به این پرونده ها به صورت ویژه در قوه قضاییه انجام می شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رییس قوه قضاییه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است.
وی تصریح کرد: البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تاکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می گیرند اگر طولانی شدن فرایند کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می کنیم. تاکید شده ویژه موضوع پیگیری شود. هر کس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره قطع برق و خاموشی‌های اخیر و ورود سازمان بازرسی و دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی این موضوع گفت: با بروز این حوادث ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی دستور بررسی موضوع را داد و گزارش اولیه درباره این موضوع ارائه شده و در آن به محورهایی که باعث خاموشی‌های مکرر شده اشاره شده است. در قانون برای دولت تأسیس نیروگاه پیش بینی شده بود، اما این کار انجام نشده است و ما با خشکسالی مواجه هستیم، اما متولیان امر باید آن را پیش بینی می‌کردند که این کار انجام نشده است. سهم هر یک از نهادها مشخص شده و اینکه چقدر عوامل عمدی بوده نیازمند گزارش‌های تخصصی است و به علل مربوط به این موضوع توسط سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور حتما رسیدگی می‌شود.