به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، پیدا شدن گورستان‌های جمعی کودکان بومی کانادا در روزهای اخیر، موجی از اعتراضات رسانه‌ای را به دنبال داشته است.
از سال 1863 تا 1998 میلادی یعنی 135 سال تمام، دولت کانادا بالغ بر 150 هزار کودک بومی را از خانواده‌هایشان به اجبار جدا کرد و به مدارس شبانه‌روزی دولتی خود فرستاد، جایی که در آن نه اجازه تکلم به زبان بومی خویش را داشتند و نه اجازه بروز و ارائه فرهنگ‌شان. اما مسئله تنها سرکوب فرهنگ و زبان یک ملت نبوده است. کشف بیش از 750 قبر و گور دسته جمعی در جای جای این کشور در روزهای اخیر نشان می‌دهد که مسئله سرکوب حقوق بومیان فراتر از فرهنگ و آداب و سنن ایشان بوده است، در واقع موضوع اصلی، نسل‌کشی و پاکسازی قومی است یعنی دقیقاً نشانه رفتن حق حیات یک ملت و ناپدیدسازی اجباری آن.
بومیان در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر و تحت عنوان اقلیت‌های قومی و نژادی از حقوق بشر برخوردار بوده‌اند، از جمله در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی (مواد 1 و 27)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مواد 1 و 15) و نظریات عمومی شماره 7 و 21 کمیته ناظر بر آن، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و توصیه‌نامه عمومی شماره 23 کمیته ناظر بر آن، مواد 29 و 30 کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع شکنجه (ماده 2) و نظریه عمومی شماره 2 کمیته ناظر بر آن.
به صورت اختصاصی نیز حقوق بومیان در دو سند بین‌المللی ذکر شده است؛ نخست مقاوله‌نامه‌های شماره 107و 169 سازمان بین‌المللی کار به ترتیب مصوب 1957و 1989، که حق بر توسعه، حقوق عرفی، حق بر زمین، منابع و قلمروها، حق اشتغال، حق بهداشت و آموزش را برای بومیان به رسمیت شناخته و دولت کانادا در سال 1919 به مقاوله‌نامه دوم پیوسته است و دوم اعلامیه ملل متحد راجع به حقوق بومیان مصوب 2007 میلادی که به عنوان سندی توصیه‌ای و غیرالزام‌آور حقوق برابر با سایر ابنای بشر را برای بومیان به رسمیت شناخته است.
با وجود تعدد اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق بومیان، کانادا به عنوان یکی از کشورهای عضو در اکثریت این اسناد، نه تنها پایبندی به مفاد تک تک این اسناد نداشته بلکه در گامی فرانر مرتکب یک جنایت بین‌المللی در طی 135 سال شده است. به بیان بهتر در طی سال‌هایی که نظام حقوق بین‌الملل بشر در تلاش برای احقاق حقوق بشر و به ویژه حقوق اقلیت‌هایی چون بومیان بوده است، کانادا از یک سو با ژستی روشنفکرانه به سرعت عضو این معاهدات بین‌المللی شده و از سوی دیگر بی‌محابا حقوق این اقلیت مظلوم را به صورت سیستماتیک نقض کرده است.
همانگونه که ذکر شده دولت کانادا مرتکب نقض سیستماتیک و سیستمیک حقوق بشر بومیان شده است و عنوان مجرمانه‌ای که در نظام بین‌الملل حقوق بشر بدان اطلاق می‌شود، نسل کشی (ژنوسید) است. نیم نگاهی به عناصر مادی و معنوی این عنوان مجرمانه می‌تواند اقدام ضد حقوق بشری کانادا را مبین سازد.
کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی سازمان ملل 1948 نسل کشی را در ماده 2 خود چنین تعریف میکند: «در کنوانسیون پیش رو، نسل‌کشی به معنای هر یک از اقداماتی است که در ذیل با هدف نابودی، تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گرفته باشد: الف) کشتار اعضای یک گروه؛
ب) ایجاد آسیب شدید جسمی یا روانی بر اعضای یک گروه؛
ج) قرار دادن عمدی گروه در معرض وضعیت نامناسب زندگی که منتهی به زوال قوای جسمانی به صورت کلی یا جزئی شود؛
د) اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل گروه و
ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر».
اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز در ماده 6 عیناً مفاد ماده 2 کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی را بیان کرده و آن را در زمره جرایم شدید بین‌المللی دسته‌بندی کرده است.
آنچه در عمل دولت کانادا علیرغم تعهدات گسترده بین‌المللی در قالب اسناد و رویه بین‌المللی مرتکب شده مشمول عناصر مجرمانه ماده 2 کنوانسیون و ماده 6 اساسنامه رم قرار می‌گیرد. در واقع حتی اگر این کشور کودکان مظلوم بومی را به صورت سیستمیک و یکپارچه مورد آزار، شکنجه جسمی و جنسی و کشتار هم قرار نمی‌داد، انتقال اجباری این کودکان و جدایی ایشان از خانواده خود به تنهایی مشمول بند پنجم جرم نسل‌کشی بود. با وجود این، کشتار گسترده این کودکان به عنوان اعضای این گروه اقلیت با قصد و انگیزه نابودی بومیان کانادایی تماماً تحقق جرم نسل‌کشی را به اثبات می‌رساند.
مواجهه با این اقدام دهشتناک دولت کانادا از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست آنکه جامعه بین‌المللی در برابر نقض‌های گسترده حقوق بشر چه سازوکارهای مستحکمی می‌تواند پیش‌بینی کند. آنچه در عمل روی داده آن است که ظاهراً در تمامی سال‌های نقض حقوق بومیان، دولت کانادا به عنوان یک عضو فعال و مثبت در فضای بین‌المللی ارزیابی شده و داعیه دفاع از حقوق بشر را داشته است بدون آنکه بیمی از پیگرد نقض این حقوق را به خود راه دهد.
این مسئله گویای ناکارآمدی نظام بین‌المللی حقوق بشر و استاندارهای دوگانه آن در استیفای حقوق ملت‌ها است. به بیان بهتر به نظر می‌رسد در موضوع حقوق بشر کشورها به دو دسته تقسیم می‌شوند، کشورهای همواره ناقض و گناهکار و کشورهای همواره مدافع و بی‌گناه. در این میان برخی ناقضان بزرگ حقوق بشر (از جمله کانادا) در دسته دوم جای گرفته‌اند و از مصونیت دائمی برخوردارند.
اما منظر دوم به مسئولیت و تکلیف حقیقی جامعه بین‌الملل باز می‌گردد. با وجود آنکه رفتار سیاسی نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر در احقاق حقوق بومیان و پیگرد قانونی دولت کانادا چندان امیدوارانه به نظر نمی‌رسد، اما می‌توان در قالب اقدامی جمعی موضوع را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع داد تا نسبت به ابعاد مختلف این جنایت بین‌المللی و مجازات عاملان و مجربان آن مبادرت ورزد.
طبق بند 1- الف ماده 17 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در صورتی که دولت عضو اساسنامه دیوان که جرم بین‌المللی در قلمرو آن اتفاق افتاده نخواهد یا نتواند عاملان و مرتکبان آن جرم را تحت پیگرد قرار داده و مجازات نماید، دادستان دیوان این حق را دارد که به جرم ارتکابی رسیدگی کند. اگرچه کمیسیون حقیقت‌یاب و سازش کانادا (Truth and Reconciliation Commission of Canada) از سال 2007 میلادی وظیفه رسیدگی به وضعیت قربانیان مستقیم و غیرمستقیم مدارس شبانه روزی بومیان کانادایی را داشته، اما به زعم محققان و اندیشمندان تنها توانسته است به جمع‌آوری اطلاعات بپردازد و هرگز در به چالش‌کشیدن دولت کانادا و اثبات غیرقانونی بودن اقدامات آن موفق نبوده است. به واقع دولت کانادا اجازه چنین اقدامی را به کمیسیون نمی‌دهد.
در گامی فراتر برخی منتقدان و حقوق‌دانان از جمله پروفسور پالماتر بر این باورند که نسل‌کشی در کانادا پایان نیافته است و بلکه در شکلی نوین ادامه دارد؛ ایشان بر این باورند که افزایش چشمگیر تعداد کودکان بومی در مراکز بهزیستی سه برابر تعداد آنها در مدارس شبانه‌روزی قدیم است. این کودکان در حال حاضر در شرایطی نگهداری می‌شوند که هم در معرض سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی هستند و هم به حق آموزش و استانداردهای بهداشتی دسترسی ندارند و هم در معرض آسیب‌های روانی قرار می‌گیرند.
همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که نخست وزیر کانادا، جاستین ترودو، تنها به ابراز تاسف کلامی بسنده نموده و نه تنها هیچ اقدامی برای پیگرد و مجازات عاملان پیشین جنایت علیه کودکان بومی انجام نمی‌دهد، بلکه حتی برای برطرف نمودن وضعیت فعلی کودکان بومی نیز گامی برنمی‌دارد.
بنابراین شایسته است دادستان دیوان بین‌الملل کیفری به موضوع رسیدگی کرده و به این وضعیت دردناک ضد حقوق انسانی فوراً پایان دهد.
دکتر نیلوفر مقدمی خمامی
معاون زنان و خانواده اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه السلام