به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، بمباران اراضی فلسطینی از ۱۰ ماه مه میلادی آغاز شد و بالاخره پس از شهادت بیش از ۲۳۲ نفر، از جمله ۶۵ کودک، روز جمعه متوقف شد. اما به‌رغم قوانین ظاهراً سختگیرانه صادرات سلاح در انگلیس، به نظر می‌رسد که سلاح‌های تولید این کشور در افروختن آتش این درگیری نقش داشته است.
بر اساس گزارش ایندیپندنت، سخنگوی ارتش صهیونیستی هفته گذشته گفت: هواپیماهای جنگنده اف ۳۵ از جمله هواپیماهای نظامی مورد استفاده در بمباران [غزه] بوده است.
لاکهید مارتین، سازنده این مدل هواپیماهای جنگنده، می‌گوید: «اثر انگشت نبوغ انگلیسی را می‌توان در ده‌ها قطعه اصلی این هواپیما یافت.» مجله «یو کی دیفنس ژورنال» سهم انگلیس از قطعات مورد استفاده در ساخت این جنگنده‌ها را ۱۵ درصد تخمین می‌زند.
روز جمعه، بوریس جانسون هنگام بازدید از یک ناو هواپیمابر جدید انگلیس، با مباهات گفت که این جنگنده‌های هوایی «نشان می‌دهد که چگونه ما سرمایه‌گذاری‌ها را در اقصی نقاط انگلیس توزیع می‌کنیم، و با خلق فن‌آوری و مشاغل جدید، نابرابری‌ها را در کشور کاهش می‌دهیم.»
سازنده [هواپیماهای اف ۳۵] می‌گوید که «بیش از ۱۰۰ قطعه‌ساز انگلیسی»، از جمله «بی‌ای‌ایی سیستمز، جی‌ای ایوی‌یشن، مارتین-بیکر، سلکس، کُبهام، اولترا الکترونیکس، یوتی‌سی اکچویشین سیستمز و رولز رویس»، در ساخت اف ۳۵ شرکت دارند.
همچنین مشخص شده است که نیروهای اسرائیلی از هواپیماهای جنگنده اف ۱۶ و بالگردهای آپاچی استفاده می‌کنند. دولت انگلیس پیش از این پذیرفته بود که این مدل هواپیما «تقریباً به طور قطع» حاوی قطعات ساخته شده در این کشور است.
مطابق بیانیه سال ۲۰۰۹ دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه وقت، که طی یک عملیات نظامی پیشین [اسرائیل] صادر شد، در هر دو درگیری، قطعات ساخت انگلیس به ایالات متحده صادر شده و از آن طریق در اختیار اسرائیل که مصرف‌کننده نهایی هواپیماها است، قرار گرفته است.
قطعات انگلیسی مورد استفاده در هواپیماهای اف ۱۶ شامل تجهیزات پیشرفته هدف‌گیری مانند نمایشگرهای روی پنجره شیشه‌ای مقابل خلبان، صفحات نمایشگر، و واحدهای نمایش پیشرفته است. بالگردهای آپاچی نیز از سیستم‌های رادار، تجهیزات ناوبری، موتور پیشران و سیستم‌های کنترل شلیک ساخت انگلیس استفاده می‌کنند.
ایندیپندنت این شواهد را به مقامات دولت انگلیس که بر صادرات اسلحه و تجهیزات حساس نظامی نظارت دارند، ارائه داد. اما پاسخ آنها تنها این بود که «بریتانیا مسئولیت‌های خود را در خصوص صادرات اسلحه بسیار جدی می‌گیرد.» گروه‌های حقوق بشری در مطالبه‌شان در خصوص بررسی کامل فروش سلاح‌های انگلیسی به منطقه درگیری، خواستار توقف صادرات نظامی به اسرائیل شده‌اند.
اندرو اسمیت، از کارزار مبارزه با تجارت اسلحه که به مستندسازی شواهد و مدارک در این خصوص می‌پردازد، گفت: «بمباران دو هفته گذشته صدها نفر را به کام مرگ کشانده و بر وخامت بحران انسانی در غزه افزوده است.»
وی افزود: «همیشه به ما گفته می‌شود که نظارت بر صادرات تسلیحات بسیار قوی است، اما این کاملاً خلاف واقعیت است. چند مورد سوءاستفاده و وحشیگری دیگر لازم است تا بوریس جانسون و همکارانش سرانجام سیاست خود را تغییر دهند و صادرات خشونت و ابزار سرکوب را در سراسر جهان متوقف کنند؟ آمار رسمی حاکی از آن است که از زمان روی کار آمدن دولت محافظه‌کار در ماه مه سال ۲۰۱۵، دولت بریتانیا برای صادرات بیش از ۴۰۰ میلیون پوند اسلحه به اسرائیل، شامل هواپیما، بمب، خودروهای زرهی، و مهمات، مجوز صادر کرده است.
ریچارد بورگون، نماینده پارلمان از حزب کارگر که از وزرای دولت را در پارلمان درباره صادرات سلاح مواخذه کرده است، به ایندیپندنت گفت: «وقتی دولت بریتانیا اسرائیل را این‌گونه مسلح می‌کند، چگونه می‌تواند ادعا کند که پشتیبان صلح است؟»