به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، در پرونده حمید باقری درمنی که سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته از محکومیت وی به اعدام خبر داد، اعمال مجرمانه قابل توجهی دیده می‌شود.
پرونده فساد اقتصادی باقری درمنی که طی 9 جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی رسیدگی شد، شامل ١٥٥ جلد بود و ٣٢٥ صفحه کیفرخواست داشت.
جرائم متهم از قبل طراحی شده بوده و با تصمیم جمعی با دیگر متهمان پرونده به صورت باندی و سازمان یافته صورت گرفته است. حمید باقری درمنی با ترغیب و تشویق، دستور به فرار و خروج از کشور تعدادی از متهمان موثر و کلیدی پرونده از جمله جهانمیر محمدی و محمد خزاعلی، محمدرضا نصیری، محمد جزابری و مجید باقری درمنی را می‌دهد.
متهمان در قالب شرکت‌های شش گانه تحت هدایت و مدیریت مستقیم باقری درمنی و با تبانی و مشارکت مدیران وقت شرکت‌های مربوطه و مدیران سابق شرکت نفت جی با ارائه اسناد مجعول از شرکت نفت جی، قیر‌هایی را با کلاهبرداری تحصیل نموده‌اند.
باقری درمنی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های خود را به صورت صوری به اشخاص مورد اعتماد انتقال داده است.
وی با عملیات مجرمانه و در سطح گسترده و به نحو سازمان یافته از طریق ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، پرداخت رشوه، کلاهبرداری کلان، فرار مالیاتی، انتقال صوری اموال، ترغیب و تشویق افراد موثر و کلیدی شبکه به فرار و خروج از کشور و با استفاده از چهار کارشناس رسمی دادگستری دو دفترخانه اسناد رسمی و یک شعبه بانک ملی و آلوده کردن سیستم اداری و مسئولین وقت شرک نفت، مرتکب این جرائم شده است.