به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ،کمیسیون حقوق بشر میانمار با انتشار بیانیه ای در تارنمای خود همچنین از دو کشور خواسته تا به جای مقصر جلوه دادن یکدیگر، با انعقاد یادداشت تفاهمی زمینه قانونی بازگرداندن آوارگان روهینگیایی از بنگلادش به ایالت راخین میانمار را فراهم کنند.
'یو وین مرا' U Win Mra رئیس این کمیسیون، در این بیانیه تاکید کرده است بهترین اقدام برای دو کشور ایجاد بستر قانونی بازگشت آوارگان به محل زندگی آنها در ایالت راخین است.
از اواخر اوت 2017 (شهریور96) پس از شدت یافتن سرکوب نظامیان میانمار، بیش از750 هزار روهینگیایی به بنگلادش گریختند و در نوار مرزی میان میانمار و بنگلادش در شرایط بسیار سخت و دشواری اسکان اجباری یافته اند.
میانمار و بنگلادش در ماه های گذشته همواره با اتهام زنی علیه یکدیگر همکاری ها در مورد بازگرداندن بیش از 750 هزار آواره و پناهجوی روهینگیایی را که در بنگلادش در شرایط بسیار نامساعد انسانی زندگی می کنند، قطع کرده اند.
دولت میانمار اعلام کرده دو اردوگاه موقت و یک اردوگاه اصلی استقرار را تحت نظارت اداره مهاجرت و وزارت امور خارجه این کشور در ایالت راخین ایجاد کرده است. اما، بنگلادش میانمار را متهم به تاخیر و تعمد در بازگرداندن پناهجویان روهینگیایی کرده است.
مِرا، یکی از اعضای کمیسیون حقوق بشر میانمار از ایالت شمالی راخین است که توسط کوفی عنان دبیرکل فقید سازمان ملل ایجاد شد.
کوفی عنان درصدد بود با ایجاد این کمیسیون یک راه حل پایدار برای حل بحران روهینگیایی ها به دست آید.
رئیس کمیسیون حقوق بشر میانمار گفت که دولت میانمار گزارش بازرسان سازمان ملل را قبول ندارد، زیرا به نظر نایپیدائو این گزارش یکطرفه و علیه دولت و نظامیان این کشور بوده است.
وی گفت: این کمیسیون پیشنهاد داده است که یک کمیته تحقیقاتی ازنمایندگان دولت میانمار برای بررسی بحران سرکوب روهینگیایی ها در ایالت راخین تشکیل شود.
بازرسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته گزارش 444 صفحه ای تازه ای از مستندات کشتار و شکنجه مسلمانان روهینگیایی را توسط نظامیان میانماری منتشر کرده و خواستار محاکمه فرمانده ارتش به همراه 5 تن از فرماندهان دیگر عامل کشتار و نسل کشی در میانمار شدند.
نظامیان و بودائیان افراطی روهینگیایی ها را مهاجران بنگالی غیرقانونی درمیانمار می دانند و تاکنون مانع از اعطای حق شهروندی به اقلیت مسلمان روهینگیایی دراین کشور شده و جنایات گسترده ای را علیه آنها اعمال کرده اند.
ژنرال 'مین آنگ هلاینگ' فرمانده ارتش میانمار که در مرکز اتهامات بین المللی به عنوان عامل اصلی نسل کشی روهینگیایی ها قرا ردارد هدف نهادهای قضایی جهانی قرار گرفته است.
دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده علیه وی و سایرفرماندهان نظامی پرونده جنایی باز کرده، اما ژنرال مین با رد اتهامات علیه خود و دیگر فرماندهان نظامی این کشور در قتل عام و نسل کشی روهینگیایی ها گفته است: سازمان ملل نمی تواند از نظامیان میانماری بخواهد که از عرصه سیاست به دور باشند.
منبع: ایرنا