به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، مرکز پایش ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گزارشی از عملکرد و مباحث مطروحه در سی و نهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل را در سلسله بولتن های خبری مورد بررسی قرار داده است که متن گزارش ششمین روز این اجلاس را در ذیل می خوانید:
گزارش روز ششم سی و نهمین اجلاس شورا
(17 سپتامبر 2018)
اجلاس شورا، در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 17 سپتامبر 2018 (26 شهریور 1397) آغاز شد.
آیتم اول این نشست، گفت و گوی تعاملی با کمیسیون تحقیق در مورد بروندی بود.
آیتم دوم، گفت و گوی تعاملی با کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد جمهوری عربی سوریه و آیتم سوم نیز گفت و گوی تعاملی با کمیسیون حقوق بشر در سودان جنوبی بود.
گفت و گوی تعاملی با کمیسیون تحقیق در مورد بوروندی
الف) آقای دودو دینه (رئیس کمیسیون)، خانم فرانتکویز همپسون و خانم لوسی آسوآگبور
- دودو دینه، رئیس کمیسیون تحقیق در مورد بروندی، به معرفی گزارش نهایی کمیسیون پرداخت و از تصمیم دولت بروندی برای اعلام اعضای آن به عنوان شخصیت های غیرانتقادپذیر، ابراز نگرانی کرد و گفت در جریان اجرای دومین دوره ماموریت، کمیسیون بیش از 400 گواهی از قربانیان و / یا شاهدان نقض حقوق بشر علاوه بر 500 مصاحبه که در طول سال اول ماموریت انجام شده بود، جمع آوری کرده است. بنابراین، کمیسیون توانست نقض جدی حقوق بشر از جمله اعدام های غیرقانونی، ناپدیدشدگی اجباری، دستگیری های خودسرانه و بازداشت، شکنجه و رفتارهای بی رحمانه و غیرانسانی، خشونت جنسی و نقض آزادی های مدنی، به ویژه آزادی بیان، آزادی انجمن و آزادی جابجایی را احراز و تأیید کند.
- برخی از نقض ها، جنایات علیه بشریت بوده و در چارچوب تشدید بکارگیری اجباری مردم بروندی در حزب حاکم، ادامه می یابند. افراد مورد هدف، عمدتاً مخالف دولت و حزب حاکم هستند و عموماً تلاش می کنند از کشور فرار کنند. آن ها شامل روزنامه نگاران و اعضای سازمان های جامعه مدنی می شوند.
-همپسون، عضو کمیسیون تحقیق در مورد بروندی تاکید کرد که نمایندگان دولتی در این کشور، به ویژه اعضای سرویس اطلاعاتی ملی و پلیس، بیشتر درگیر نقض جدی حقوق بشر هستند، در حالی که مقامات اداری به این کمیسیون ها دستور رفتارهایی از جمله دستگیری های خودسرانه، بازداشت و بدرفتاری را می دهند.
- همچنین نگرانی ها از دعوت های مکرر برای برانگیختن نفرت و خشونت توسط مقامات، از جمله رئیس دولت و اعضای حزب حاکم و زمینه کلی مصونیت از مجازات وجود دارد. قوه قضاییه مستقل نبوده، در حالی که استفاده از تعریف مبهم "تضعیف امنیت داخلی کشور" برای محاکمه مخالفان موجب سوء استفاده های متعدد و نقض حقوق متهم شده است. کمیسیون بیان می دارد که خلاء ظرفیت نظام قضایی بروندی برای محاکمه مجرمان در موارد نقض حقوق بشر ، باید با دیوان بین المللی کیفری پر شود.
- لوسی آسوآگبور، عضو کمیسیون تحقیق در مورد بروندی گفت این بحران که در آوریل 2015 آغاز شد، بیشتر کشور را درگیر کرد و سبب شد تا بیش از 64 درصد جمعیت زیر خط فقر تعریف شده در سال 2014 زندگی کنند. در سال 2016، بروندی از یک کشور در حال توسعه، به یک کشور در وضعیت اضطراری بشردوستانه نزول کرد و یک میلیون نفر نیاز به سرپناه، آب، آموزش، تغذیه و حفاظت داشتند. این تعداد، در اوایل سال 2018 به 3.6 میلیون افزایش یافته است. دولت، چالش های اقتصادی اکثریت مردم را با افزایش مالیات ها و معرفی موارد مالیاتی جدید و تسریع در پرداخت پول به مشاغل بدون هیچ گونه مبنای قانونی، مانند «سهم برای انتخابات سال 2020»، تشدید می کند.
- رئیس کمیسیون تحقیق در بروندی گفت که دولت بروندی باید به نقض حقوق بشر پایان دهد و مرتکبین این جنایات را محاکمه کرده و همچنین به طور کامل با سازو کارهای حقوق بشری، همکاری کند.
ب) بیانیه نماینده کشور بروندی
- وی گفت که پس از بررسی دقیق گزارش کمیسیون تحقیق در مورد بروندی، آنها عموماً یافته های گزارش را رد کرده و اظهار می دارند که مفاد این گزارش، بخشی از دروغ های با انگیزه سیاسی هستند. این گزارش کمیسون، از مخالفان رادیکال در دولت حمایت کرد. نکته بسیار افتضاح از این گزارش، این بود که نویسندگان آن حتی شان و کرامت و مسئولیت کاری خود را نیز در نظر نگرفته اند.
- ماده 2 منشور سازمان ملل متحد بیان داشت که سازمان ملل متحد، اختیاری برای دخالت در امور مربوط به صلاحیت داخلی دولت ها ندارد. محتوا و توصیه های این گزارش، مشخصاً به قصد دخالت در امور شخصی دولت بروندی بود.
ج) ناظران شورا، دولتهای ناظر و دیگر ناظران
اتریش، بلژیک، کرواسی، چک، دانمارک، استونی، اتحادیه اروپا، آلمان، هلند، نروژ، روسیه، اسلوونی، اسپانیا و سوئیس
د) گفتگوی تعاملی در رابطه با کمیسیون تحقیق بروندی
اتحادیه اروپا از این که بروندی، یک عضو شورا، از همکاری با کمیسیون تحقیق و همچنین کارشناسان کمیسر عالی امتناع ورزیده است، اظهار تاسف نمود. از دولت خواسته شد تا همکاری با سازو کارهای حقوق بشری را دوباره برقرار کند، زیرا نتایج به دست آمده از کمیسیون تحقیق، بسیار تاسف بار بود.
آلمان عمیقاً از این موضوع متأسف بود که بروندی، عضو این شورا، از همکاری با سازو کارهای حقوق بشری امتناع کرده و عمیقاً نگران اصرار بر نقض شدید حقوق بشر، مصونیت و کاهش فضای دموکراتیک در کشور است و از تجدید ماموریت کمیسیون، حمایت نمود.
ایران گفت که از آغاز بحران در سال 2015، بروندی تعاملات و همکاری های خود با سازو کارهای بین المللی حقوق بشر را دنبال کرده و به همین دلیل، بهترین روش برای بهبود وضعیت، گسترش کمک های فنی و ظرفیت سازی است.
عفو بین الملل خاطرنشان ساخت که تأثیرات نامطلوب بحران سیاسی در بروندی عمیقاً نگران کننده است، زیرا افزایش مالیات ها، زمانی که مردم تمایلی به پرداخت سهم "داوطلبانه" خود در انتخابات سال 2020 ندارند، باعث فقر جمعیت و بدرفتاری با افراد شده است.
گفتگوی تعاملی با کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد جمهوری عربی سوریه
الف) بیانیه پائولو سرجیو پینه یر و رئیس کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق در مورد جمهوری عربی سوریه
- وی در ابتدای سخنان خود به بیستمین سالگرد اصول راهنمای آوارگی داخلی اشاره کرد. در نتیجه، این حیرت انگیز است که در مورد منازعه در سوریه، این اصول کاملاً نادیده گرفته می شوند. امروزه، بیش از شش میلیون سوری از جمله یک میلیون نفر در نیمه اول سال جاری، آواره شده اند. در طی شش جنگ، نیروهای طرفدار دولت امسال، قسمت های عمده ای از خاک را از گروه های مسلح و سازمان های تروریستی پس گرفتند.
- وی به آواره شدن بسیاری از افراد در نتیجه فرار از درگیری، خروج از غوطه شرقی یا انتقال به وسیله اتوبوس تحت عنوان موافقت نامه تخلیه از شمال حمص، دشمق و جاهای دیگری اشاره کرد و آن را آواره شدن افراد به صورت دسته جمعی نامید. علاوه بر این، پذیرش کمک های بشردوستانه بین المللی که بسیار مورد نیاز بود، با انکار و ممانعت روبرو می گردید.
- در شمال غربی سوریه، شامل استان های ادلب و حلب، که هم اکنون تحت کنترل مجموعه ای از گروه های مسلح یا سازمان های تروریستی قرار دارند، جابجایی داخلی قربانیان بیشتر در معرض خطر خشونت، سوء استفاده و تبعیض می باشد. کودکان آواره در شمال غربی، دارای رژیم های غذایی متعادل، استانداردهای مناسب زندگی و دسترسی معنی دار به آموزش نیستند.
- غیرنظامیان آواره، هیچ تضمینی در مورد مسکن، زمین و حقوق مالکیت و دسترسی محدود به اطلاعات اساسی ندارند.
- جنگ تمام نشده است. برآورد شده که تاکنون سه میلیون غیرنظامی در ادلب، ساکن هستند. بسیاری از آنها از زمان آغاز جنگ، اغلب چندین بار آواره شده اند. در این سال ها، 500000 غیرنظامی آواره شده و به داخل ادلب روانه شدند. شرایط زندگی در مناطقی که به شدت پرجمعیت هستند، بسیار دشوار شده و آن ها اغلب بدون دسترسی به امکانات اولیه زندگی می کنند.
- ما از تمام احزاب می خواهیم که از ایجاد محدودیت اجتناب کرده و خواستار گفتگوهای سیاسی معنی دار باشند تا از تکرار چنین وقایع غم انگیزی جلوگیری شود. احزاب باید به پای میز مذاکره آیند و در گفتگوهای سیاسی واقعی و سازنده شرکت کنند.
- همانطور که روند سیاسی همچنان ادامه دارد، ضروری است که مسائل حقوق بشر و مسوولیت پاسخگویی به عنوان اولویت های کلیدی باقی بمانند.
- سرانجام، در مناطقی که مبارزه آن کاهش یافته است، بازگشت به امنیت و کرامت افراد آواره داخلی و پناهندگان باید داوطلبانه و بدون موانع غیرضروری باشد و اگر بازرسی صورت می گیرد، حداقل استانداردها باید حفظ شوند و مورد به مورد با شفافیت کامل مورد رسیدگی قرار گیرند.
ب) بیانیه کشور سوریه
- سوریه، به عنوان کشور مورد رسیدگی گفت که آخرین گزارش کمیسیون تحقیق، حاوی استانداردهای دوگانه بود که قضاوت سیاسی را با یافته هایش در هم آمیخته و اتهامات متضادی را ارائه می دهد که هیچ ارتباطی با اتفاقات واقعی ندارند.
- سوریه ارتکاب جنایات جنگی که توسط نیروهای ترکیه و همچنین نیروهای ائتلاف غیرقانونی ایالات متحده علیه این کشور اتفاق افتاده را محکوم می کند و آن ها را نقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد می داند. این گزارش، تنها یک روایت خاص را بیان می کند و از مسئولیت و رفتار توجیه گرایانه ترکیه که با قوانین بین المللی متناقض است، اجتناب می کند. سوریه، اتهامات ناعادلانه کمیسیون و ادعای هدف گیری غیرنظامیان را محکوم می کند.
- دولت سوریه به قوانین بین المللی بشردوستانه احترام گذاشته و تمامی اقدامات لازم را برای حفاظت از غیر نظامیان در مناطق مناقشه، انجام داده است.
- رفتار این کمیسیون هماهنگ بوده و اهداف سیاسی عاملان تجاوز را دنبال نموده است.
ج) ناظران شورا، دولتهای ناظر و دیگر ناظران
بلاروس، بلژیک، کوبا، چک، استونی، اتحادیه اروپا، آلمان، ایتالیا، کویت، لیختن اشتاین، هلند، نروژ از طرف کشورهای شمال اروپا (دانمارک، فنلاند، ایسلند، نروژ و سوئد)، قطر، روسیه، اسپانیا، سوئیس، انجمن زنان ملل متحد و امارات متحده عربی
د) گفتگوی تعاملی در رابطه با کمیسیون تحقیق سوریه
اتحادیه اروپا درخواست خود از مقامات سوریه برای همکاری با کمیسیون تحقیق و تأمین دسترسی به آن را مجدداً مطرح کرد. اتحادیه از همه طرف ها، به ویژه رژیم سوریه و متحدان آن خواست تا از تمام نزاع ها ممانعت کرده و اقدامات لازم برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از قتل عام در ادلب اتخاذ نمایند.
فرانسه در مورد جنایات جنگی که توسط رژیم سوریه ارتکاب یافته، از جمله حملات عمدی علیه غیرنظامیان، حملات بی رحمانه و استفاده مجدد از سلاح های شیمیایی، هشدار داد.
عربستان سعودی بر رنج مردم سوریه، به دلیل فعالیت های نظامی رژیم سوریه و متحدان آن تأکید می کند. جابهجایی بیش از یک میلیون سوری در چنین مدت زمان کوتاهی ثابت کرد که رژیم، خواستار تغییر ساختار جمعیتی کشور شده است.
روسیه اعلام کرد که این گزارش، عینی نیست و این تلاشی برای ترویج دیدگاه های سیاسی کشورهای خاص است. روسیه مخالف استفاده از اقدامات قهری یکجانبه است، چرا که باعث افزایش رنج بر مردم غیرنظامی سوریه شده است.
ایران گفت که بحران سوریه یک فاجعه انسانی ایجاد کرده است. خروج دسته جمعی مردم و کشتارها، نتیجه کار داعش، النصره و جنبش های وابسته بود و تحریم ها، تنها نارضایتی غیرنظامیان در سوریه را تشدید می کنند.
گفتگوی تعاملی با کمیسیون حقوق بشر در سودان جنوبی
الف) یاسمین سوکا رئیس کمیسیون حقوق بشر در سودان جنوبی از یافتههای کمیسیون طی یک ماموریت به سودان جنوبی خبر داد:
- بازدید کمیته از کمپهای پناهندگان در دارفور شرقی در سودان، آروا در اوگاندا و کاکوما در کنیا؛
- قتلهای بیرحمانه و گزارشهای متعدد از خشونت جنسی وحشیانه؛
- افزایش بازداشتهای خودسرانه و شکنجه در این کشور؛
- اقدامات ناکافی مقامات در راستای رسیدگی به خشونتهای جنسی؛
- خشونت و تعرض جنسی به زنان توسط سربازان دولتی و بازیگران مسلح؛
- تجربه خشونت جنسی توسط بیش از 65 درصد از زنان و دختران در سودان جنوبی، بر اساس مطالعات موسسه جهانی زنان و کمیته بینالمللی نجات در سال 2017؛
- ربودن بسیاری از زنان و تجاوز به آنها توسط سربازان دولتی؛
- بدنام شدن بسیاری از زنانی که فرزندان ناشی از تجاوز را متولد کرده بودند، رانده شدن آنها از جامعه و رها کردن نوزادان؛
- تجاوز گروهی به بیش از 217 زن در سودان جنوبی توسط نیروهای امنیتی دولت؛
- عدم پاسخگویی در رابطه با این جرم و عدم پرداخت غرامت به این زنان توسط دولت؛
- نگرانی کمیسیون در رابطه با برقراری صلح در منطقه؛
- حمله به کمیته ماموریت سازمانملل در سودان جنوبی و نیروهای حافظ صلح در 15 سپتامبر؛
- عدم امنیت غذایی (مواجه شدن 6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی در رابطه با ناامنی غذایی، که نشاندهنده افزایش 20 درصدی نسبت به سال گذشته است)؛
- تبدیل شدن سودان جنوبی به یکی از خطرناکترین نقاط جهان برای کارکنان بشردوستانه (کشته شدن 13 نفر از افراد خدمت رسان)
ب) بیانیه سودان جنوبی
-اعلام بهبود وضعیت امنیتی در سودان جنوبی، علیرغم منازعات پراکنده، توسط پائولینو واناویلا اونانگو زیر دادگستری و امور اساسی سودان جنوبی؛
- امید بیشتر دولت وحدت ملی به ادامه روند بهبود وضعیت، با امضای توافقنامه اعاده صلح در 27 ژوئن 2018؛
- ایجاد حساسیت و انجام رایزنیها مقامات با ذینفعان در رابطه با ایجاد یک کمیسیون به منظور دستیابی به حقیقت، مصالحه و بهبودی و اقداماتی در راستای پرداخت غرامت؛
- آموزش افسران ارشد نظامی در رابطه با حقوق کودکان نظیر به کارگیری آنها در جنگ، تجاوز و خشونت جنسی علیه کودکان، آموزش کودکان، و کشتن و نقص عضو کردن کودکان؛
- موفقیت دولت سودان جنوبی در مدیریت اکثر چالشهایی که این دولت طی 4 سال گذشته جنگ مواجه شده است؛
- درخواست دولت از جامعه بینالمللی مبنی بر کمکهای فنی و ظرفیتسازی، به منظور حفظ و ادامه به وضعیت امنیتی و اجرای توافقنامه صلح؛
ج) گفتگوی تعاملی
- تونس، از طرف گروه عربی، از غرامتهای انسانی و مادی ناشی از درگیری در سودان جنوبی ابراز ناراحتی کرده و همچنین خواستار حل و فصل اختلافات شد؛
- اتحادیه اروپا ضمن ابراز ناراحتی در رابطه با ماهیت خشونت در سودان جنوبی، خصوصا در برابر زنان و دختران، اظهار داشت که باید تلاشهای لازم برای پاسخگویی به نیازهای قربانیان و درخواستهای آنها برای برقراری عدالت صورت گرفته و آنها حمایت و پشتیبانی مناسب برخوردار باشند؛
- فرانسه ضمن درخواستی مبنی بر اینکه جرایم، بدون مجازات باقی نمانند، به دولت سودان جنوبی برای امضای توافقنامه اعاده صلح، که فصل جدیدی از صلح پایدار در منطقه را باز خواهد کرد، تبریک گفت؛
- سوئیس اظهار داشت که تقسیمات قومی و جنایات جنسی در سودان جنوبی نیازمند پاسخ فوری هستند؛
- آلمان خواستار ایجاد یک دادگاه ترکیبی و همچنین ایجاد یک فضای دموکراتیک و مدنی در کشور شد؛
- دانمارک از دولت سودان جنوبی و تمام احزاب متخاصم خواست تا این خشونت را متوقف کنند. در مورد مرتکبین سوء استفاده جنسی، باید مراتب دادرسی اعمال شود؛
- روسیه گفت که وضعیت فعلی نتیجه پروژه ژئوپلیتیک (جغرافیای-سیاسی) آمریکا برای جداسازی سودان جنوبی از سودان است، بنابراین ایالات متحده مسئولیت زیادی را عهده دار است؛
- هلند از دولت خواست که پایانِ این جنایات را تضمین کند، از تمام پرسنل پزشکی و بشردوستانه را محافظت کرده و همچنین تمام افراد و نهادها را در قبال این جرایم مسئول بداند؛
- جیبوتی از تلاشهای میانجیگری مقام بین الدولی در زمینه توسعه و همچنین از تلاشهای رئیس جمهور سودان استقبال کرد. همچنین از امضای توافقنامه میان دولت و شورشیان در خارطوم استقبال شد؛
- چین ضمن حمایت از مقام بینالدولی در زمینه توسعه و سایر احزاب منطقهای که نقش مهمی در حل اختلاف در سودان جنوبی بازی میکردند، در رابطه با همکاری با جامعه بینالمللی برای یافتن حل و فصل زود هنگام اعلام آمادگی کرد؛
- استرالیا ضمن استقبال از حکم در مورد هتل ترین از دولت درخواست کرد تا با اتحادیه آفریقا برای ایجاد یک دادگاه ترکیبی کار کرده و از قطعنامه 2428 شورای امنیت مبنی بر تشویق دولتهای عضو به اعمال تحریم تسلیحاتی به سودان جنوبی و ادامه ممنوعیت دارایی و ممنوعیت سفر نیز استقبال کرد؛
- سودان از دولت سودان جنوبی برای همکاریاش تشکر کرد و به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور همسایه متعهد شد. سودان در یافتن راهحل مسالمتآمیز کمک کرده و تلاشهای سودان جنوبی برای حمایت از مأموریتهای بینالمللی و تیمهای دیپلماتیک را مورد استقبال قرار داد؛
- آلبانی در رابطه با افزایش شمار نقض حقوق بشر در سودان جنوبی، شامل نسلکشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، ابراز نگرانی کرد؛
- بلژیک در رابطه با وضعیت وخیم حقوق بشر و بشردوستانه، و بخشودگی مرتکبین و نادیده گرفتن جرایم به صورت گسترده، ابراز نگرانی کرد؛
- بریتانیا در رابطه با اینکه مردان، زنان و کودکان همچنان در معرض سوء استفاده قرار دارند و دولت تعهدات خود را طبق قوانین بین المللی و قانون اساسی برآورده نکرده است، ابراز نگرانی کرد؛
- ایرلند نقض گسترده حقوق بشر در سودان جنوبی، به خصوص میزان و شدت خشونت جنسی را محکوم کرد؛
- نروژ در رابطه با قتل های غیرقانونی، آدمربایی و استخدام سربازان کودک در سودان جنوبی، عدم آزادی بیان و حمله به منتقدین دولت ابراز نگرانی کرد؛
- بوتسوانا در خصوص بحران بشردوستانه در سودان جنوبی ناشی از این درگیری، از جمله تجاوز جنسی و ازدواجهای اجباری ابراز نگرانی کرد؛
- نیوزیلند از دولت سودان جنوبی خواست تا تحقیقات موثر، سریع، مستقل و بیطرفانه را در مورد اتهامات جدی نقض حقوق بشر انجام دهد و مسئولان را مجازات کند؛
- الجزایر ضمن تبریک به دولت سودان برای پیگرد قانونی تخطی از حقوق بشر و جنایات علیه بشریت، از این دولت درخواست ایجاد یک دادگاه ترکیبی برای برقراری عدالت را داشت؛
- مصر ضمن استقبال از تلاش برای ایجاد ثبات در کشور، دولت را به برخورداری مردم سودان جنوبی از روند مصالحه ترغیب کرد؛
- ایسلند اظهار داشت که بر اساس یافته های کمیسیون، نیروهای نظامی در سودان جنوبی، نیروهای غیر نظامی را بدلیل هویت قومی آنها مورد هدف قرار دادهاند، که این امر باعث بروز جنایات جنگی شده است و عاملان آن باید پاسخگو باشند.
د) حق پاسخ
- اسپانیا اظهار داشت او یک دولت کاملا دموکراتیک است که در آن استقلال قوهقضاییه کاملا مطابق با چارچوب قانونی ملی، رعایت می شود. همچنین، دموکراسی آن، بر پایه اصل همزیستی صلح آمیز است.
- ایران اتهامات ریاکارانه اسرائیل را که توسط این رژیم مسئول نقض شدید حقوق بشر صادر شده بود را رد کرد. ایران علیه گروههای تروریستی اقدام کرده است، گروههایی که برای مدتهای بسیار طولانی تحت حمایت رژیم صهیونیستی بودند، چراکه ایران نمیتوانست اجازه دهد عروسکهای دست نشانده رژیم صهیونیستی (داعش)، کنترل منطقه را در دست بگیرند.
- لبنان اظهار داشت که گزارش های بیطرفانه تایید کردهاند که اسرائیل به پشتیبانی از گروههای تروریستِ فعال در سوریه پرداخته است و تأکید کرد که حزب الله جزء سیاسی اصلی در کشور است.
تهیه و تنظیم: مهیمنی، محبعلی