به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ،ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ غلامحسین ﻣﺤﺴﻨﯽاژه‌ای امروز در یکصد و سی و یکمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود در جمع اصحاب رسانه، ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم کشورمان در ایام ماه محرم اظهار داشت: ابتدا لازم می‌دانم در رابطه با جنایت تروریستی روز گذشته در اهواز چند جمله‌ای را عرض نمایم.
وی با عرض تسلیت به خانواده معظم شهدای جنایت تروریستی روز گذشته، برای همه مجروحان این حادثه تروریستی شفای عاجل از درگاه خداوند منان مسئلت کرد و افزود: این جنایت تروریستی زمانی اتفاق افتاد که مردم متدین و انقلابی اهواز ضمن آنکه مشغول عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند، هفته دفاع مقدس را نیز گرامی می‌داشتند؛ در این شرایط بود که تروریست‌های جنایتکار این عمل خبیثانه را انجام دادند که در نتیجه آن جمعی از هموطنان ما از جمله یک کودک چند ساله شهید و مجروح شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه جنایت تروریستی روز گذشته برای بار دیگر کوس رسوایی به اصطلاح مدافعان حقوق بشر را با صدایی بلندتر از همیشه به صدا درآورد،تأکید کرد: کسانی که سالیان سال ادعای مدافع حقوق بشر داشتند و کسانی که به عنوان دفاع از حقوق بشر از این جریان تروریستی حمایت می‌کردند و یا نامی از آنها می‌بردند دست به آدم کشی و کودک کشی زدند، اینها مثلا مدافعان حقوق بشر هستند.
وی تصریح کرد: متأسفانه بعضی از بوق‌های ضد انقلاب و بعضی از تریبون‌های کشورهای مختلف به صورت صریح حاضر نشدند این اقدام تروریستی روشن و واضح را محکوم کنند؛ البته بسیاری از کشورها و مقامات کشورهای مختلف این عمل تروریستی را محکوم کردند؛ اما تریبون‌ها و افرادی بودند که حاضر نشدند این عمل شنیع را به عنوان یک عمل تروریستی محکوم کنند.
شناسایی، تعقیب و تحویل عوامل این جنایت تروریستی در دستور کار است
معاون اول قوه قضائیه گفت: بنده به سهم خودم از وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین دادستان کل کشور که مواضع خوبی را اعلام کردند، تشکر می‌کنم. البته به هیچ وجه نباید به این مقدار از اقداماتی که تا الان انجام شده بسنده کنیم و حتما لازم است که دادستان محترم کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری اقدام تروریستی این گروهک را از ناحیه مسائل بین المللی و حقوقی کاملا تعقیب کنند و از پلیس بین الملل بخواهند کسانی که با این گروهک در خارج از کشور در ارتباط هستند را شناسایی ، تعقیب و تحویل قوه قضاییه بدهند.
وی افزود: همچنین لازم است دادستان و رئیس کل دادگستری استان خوزستان و نیروهای امنیتی و انتظامی با کمک همدیگر تلاش کنند تا هر چه سریعتر همه عوامل، پشتیبانان، هواداران، حامیان و کسانی که به هر شکل اعم از لجستیک و ... دست به این اقدام زدند و این تیم تروریستی را کمک کرده‌اند؛ شناسایی، تعقیب و تحویل قوه قضاییه بدهند تا دستگاه قضا با سرعت و قاطعیت با همه مجرمین در هر رده‌ای که هستند مطابق قانون برخورد کند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: همه جانیان و تروریست‌هایی که فکر می‌کنند با این اقدامات می‌توانند روحیه شهادت طلبانه مردم ما تحت تأثیر قرار دهند باید بدانند که ۳۸ سال پیش صدام بدبخت معدوم اقداماتی کرد و برای کشورهای غربی و حتی غیر غربی رجز خواند و گفت: الاحواز؛ اما دیدیم که آن جنایتکار کارش به کجا کشید و مردم مقاوم ایران بخصوص خطه خوزستان با استقامت و مقاومت نه تنها یک وجب از زمین خود را از دست ندادند بلکه استقلال کامل و تمامیت ارضی خود را حفظ کردند و امروز در اوج اقتدار و عزت به سر می‌برند.
وی همچنین تأکید کرد: کسانی که صدام را تحریک و حمایت کردند و تمام توان نظامی و اطلاعاتی خود را برای از پای درآوردن مردم انقلابی ایران به کار گرفتند آن روز موفق نشدند و امروز هم سرافکنده و خجل هستند؛ مردم، مسئولان ذیربط و قوه قضاییه با هر نوع اقدام جنایتکارانه اعم از تروریستی و غیر تروریستی برخورد لازم را خواهند کرد.
قرائت نام متهمین پرونده تخلفات گمرک بوشهر در نشست خبری
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه احکام پرونده تخلفات گمرک بوشهر قطعی شده،گفت: یکی از متهمین این پرونده بهنام نوروزی فرزند رستم است، وی مدیر کل گمرک و ناظر گمرکات استان بوشهر بود که به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رد مال از رشوه‌ای که اخذ کرده بود و همچنین پرداخت همین مبلغی که عرض کردم به عنوان جزای نقدی محکوم شد. متهم بعدی این پرونده امید محمدی فرزند نجف است، وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به سه سال حبس قطعی، سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی، رد مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه‌ای که گرفته بود و پرداخت همین مقدار به عنوان جزای نقدی محکوم شد.
وی گفت: متهم بعدی این پرومده آقای الله قلی کمانی فرزند امیر علی است، وی کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال به مبلغ ۷ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین مقدار محکوم شده است. حمید جعفری فرزند حبیب الله متهم بعدی این پرونده بود، وی که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال ۵ میلیارد و ۱۸۸ میلیون و ۹۰۰ هزار ریالی و همچنین پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شده است. نفر بعدی این پرونده علمدار کرمی فرزند محمد شریف کارشناس گمرک بود که به اتهام اخذ رشوه به دوسال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال دو میلیارد و ۵۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد. سید اسحاق بهنیاپور فرزند سید یعقوب که کارشناس گمرک بود به اتهام اخذ رشوه به دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمات دولتی، رد مال یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریالی و پرداخت جزای نقدی به همین میزان محکوم شد.
محسنی اژه‌ای افزود: در احکام صادر شده برای تمامی این افراد ۷۴ ضربه شلاق نیز وجود دارد. در این پرونده آقایان مهدی رضایی فرزند فتاح، عبدالرسول شاکیان فرزند کرم، نوید گودرزی فرزند علی، سعید تفضیلی فرزند نادعلی و محسن فردستانی فرزند محمد اتهام پرداخت رشوه دارند و به تبع مجازات‌هایشان پایین‌تر است یعنی شلاق و انفصال از خدمات دولتی ندارند و مدت حبس‌هایشان نیز پایین‌تر است.
پاسخ محسنی اژه ای به سوالات خبرنگاران
سخنگوی قوه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ماهیت جریان تروریست‌های روز گذشته اهواز تاکنون شناسایی شده یا خیر؟ اظهار داشت: این مسأله فعالیت فوق العاده نیروهای امنیتی و انتظامی ما را می‌طلبد. گروهی که این کار را کرده گروه مشخصی است. آنها مسئولیت این کار را برعهده گرفتند و منکر نشدند ؛چون اینها یک گروه هستند تبعا باید به عنوان یک گروه مسلح که اقدام مسلحانه انجام می‌دهد به آنها نگاه کرد نه به عنوان یک فرد.
وی بیان کرد: در حال حاضر این گروه مسئولیت اقدام تروریستی روز گذشته را بر عهده گرفته و لذا به همین خاطر است که ستاد حقوق بشر، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه باید نسبت به اقدام تروریستی این گروه و اقدامات تروریستی قبلی آنها، کارهای و وظایف خود را در دادگاه‌های بین المللی و داخلی انجام دهند. نیروهای امنیتی باید همه کسانی که در این ماجرا نقش داشتند و معاون و مشارک و تدارکاتچی بودند را شناسایی کنند و به قوه قضاییه تحویل دهند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حافظی عضو سابق شورای شهر خبر از برداشت‌های چند ده میلیاردی از این سازمان در دوره ریاست مصطفی منتظرالمهدی داده بود این پرونده به کجا رسیده ، گفت: درخواست ما این است اگر کسانی که به خصوص در نهادهای دولتی و عمومی هستند ادعایی می‌کنند وظیفه دارند اطلاعات و مدارک را به قوه قضاییه تحویل دهند. اینکه فردی مصاحبه‌ای بکند و بگوید فلان موضوع اتفاق افتاده است رافع تکلیف او نیست، اما مع‌الذلک حتی اگر همین موارد باشد که جنبه عمومی دارد دادستان باید دنبال کند و بلافاصله مسائل را تعقیب کند تا ببیند موضوع درست است یا خیر. همان زمان پرونده‌ای تشکیل شد، اما اکنون از اینکه پرونده تا چه میزان از تحقیقات پیش رفته و چند نفر احضار شده‌اند اطلاع ندارم، ولی به یاد دارم همان‌زمان که این مسائل مطرح شد دادستان تهران به موضوع ورود کرد، پرونده‌ای تشکیل شد و در حال تحقیق بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره ادعای مطرح شده مبنی بر کوه‌خواری در فشم و اینکه به پیمانکار گفته شده به عنوان حق‌الزحمه می‌تواند از دل کوه برداشت کند و به فروش برساند، گفت: متأسفانه برخی افراد تعدیاتی به منابع طبیعی و حریم‌ها دارند که اگر دادستان حوزه قضایی از این موضوع مطلع شود حتما ورود می‌کند، اما از این مورد خاصی که شما فرمودید اطلاعی ندارم که دادستان وارد شده است یا خیر و موضوع آن چگونه است، اما معمولا اگر دادستان مطلع شود و از مراجع رسمی و مردمی گزارشی به او واصل شود حتما ورود خواهد کرد.
سوء نیت روزنامه ها و سایت ها کار مجرمانه است و پیگیری می شود
سخنگوی قوه قضا در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه طی هفته‌های گذشته چند رسانه داخلی به انتشار یک سری اخبار در رابطه با زائران عراقی در ایران اقدام کردند که منجر به یک سری تنش‌ها شد، با توجه به اینکه این اخبار کذب بوده و شخص رئیس قوه قضاییه برای برخورد با رسانه‌هایی که به انتشار چنین اخباری اقدام کرده‌اند دستور داده است، آخرین اقدامات برای برخورد با این رسانه‌ها چه بوده است؟ گفت: سایت و روزنامه‌ای که اقدام به انتشار چنین مسائلی کردند و برخی افرادی که در این زمینه صحبت‌هایی داشتند همه تحت تعقیب قرار گرفته و احضار شدند. تابناک، روزنامه شرق و برخی از روزنامه‌های دیگر گفته‌اند که ما این مطالب را از جاهای دیگر دریافت کرده‌ایم به عنوان مثال روزنامه شرق عنوان کرده که این مطلب را اول از فلان روزنامه گرفته‌ام که قرار است آن فرد و افرادی دیگری هم احضار شوند.
وی همچنین تصریح کرد: کسانی که این حرف‌ها را زده بودند احضار شدند یا در حال احضار هستند؛ اصل کار بسیار بد، زشت و ناپسند است. یقین داریم شیطان بزرگ و بعضا سرویس‌های جاسوسی به اختلاف‌افکنی بین ایران و عراق تلاش و اقدام می‌کنند تا بتوانند بین این دو کشور مسائلی را ایجاد کنند که البته نخواهند توانست، اما تلاش خود را انجام می‌دهند. یقینا آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در اختلاف افکنی بین ایران و عراق دست دارند، افرادی هم در داخل خدای نکرده می‌خواهند به این مسائل دامن بزنند یا بلندگوی آنها شوند که اگر احراز شود که سوء نیتی داشتند کارشان بسیار سخت خواهد بود. روزنامه‌ها بعید است که بتوانند توجیه و دفاع قانع‌کننده‌ای داشته باشند که البته قاضی باید تشخیص دهد و اگر سوء نیت آنها احراز شود کار آنها کار بسیار مجرمانه‌ای است و قوه قضاییه باید با اینگونه مسائل در این شرایط با قوت و سرعت عمل کند.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بنده از دادستان تهران در این خصوص فی‌الجمله گله‌مند هستم که آن سرعتی که باید در خصوص این موضوع به خرج دهند نداده‌اند و از ایشان نیز خواسته‌ام و تاکید کرده‌ام که موضوع به این مهمی که یک نوع فتنه و آب به آسیاب دشمن ریختن است باید سریع اقدام کنید که البته اقدام اولیه خوب بوده است، اما باید در اینگونه موارد سرعت بیشتیر وجود داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده سایت ثامن به کجا رسیده و آیا جرمی در این زمینه واقع شده یا خیر؟ پاسخ داد: وقتی مواردی از این قبیل پیش می‌آید همیشه یک درخواستی از مردم عزیز دارم و آن اینکه اگر هرکسی در سایت، نشریه و یا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد پول، سکه و طلا در اختیار من قرار دهید و یک مقداری هم سود آن هم به نوع غیرمتعارف داد مردم باید شک و تردید کنند و نباید بلافاصله پول، طلا و مالشان را در اختیار افراد قرار دهند. چند بار باید این هشدارها داده شود؟ گاهی وقت‌ها باز هم غفلت می‌شود و برخی از روی اضطرار و ناچاری اقدام به این کار می‌کنند که بعد گرفتار می‌شوند.
مردم هشیار باشند در دام کلاهبرداران نیافتند
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اینکه جرمی واقع شده است یا خیر بحثی است که باید رسیدگی شود تا قاضی تشخیص دهد. در این زمینه افرادی شکایت کردند و شکایت‌ها وارد رسیدگی شده، فردی که مسئول اصلی این کار بوده است متاسفانه الان در دسترس نیست و قبل از شکایت دسترسی به او نیست. اینکه در داخل و یا خارج از کشور است اطلاعی ندارم، اما برخی خبرها این است که از کشور خارج شده که در این موارد غیابی رسیدگی خواهد شد.مردم عزیز توجه داشته باشند اگر چنانچه کلاهبرداری پیدا شود و در آغاز کار دون‌پاشی کرد نباید خیلی سریع در دام آنها قرار گیرند.
وی تأکید کرد: این فرد حساب‌های متعددی داشته که مسدود شده و اموال در حال شناسایی است، وی ممنوع‌الخروج می‌باشد. مالباختگان اطمینان داشته باشند که پرونده رسیدگی می‌شود،البته اینکه چه چیزی ثابت شود نیاز به بررسی‌هایی دارد. یکی از مشکلاتی که قوه قضاییه در رسیدگی با این قبیل پرونده‌ها با آن روبرو است، این است که در این قبیل پرونده‌ها طرف یکباره پول را می‌گیرد و آن را می‌برد یا کم می‌آورد؛ بعد مردم از قوه قضاییه توقع دارند اموال آنها را از آن فرد کلاهبردار بگیرد که این مربوط به زمانی است که اموال وجود داشته باشد و شناسایی شود. قوه قضاییه نهایت تلاش خود را برای شناسایی اموال کلاهبردار انجام می‌دهد، اما همیشه اموال به اندازه طلب شکات وجود ندارد. در این زمینه ۶۰۰ نفر تاکنون شکایت کرده‌اند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از نماینده‌های مجلس اعلام کرده که پرونده آقای سیف رئیس سابق بانک مرکزی در خصوص بحران اخیر سکه و ارز در حال رسیدگی است و تاکنون از نامبرده چند بار تحقیق شده، آخرین روند رسیدگی به این پرونده را تشریح کنید، گفت: تاکنون یک بار از این فرد تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد. پرونده در حال رسیدگی است و متهمین دیگری نیز دارد که از کارمندان بانک مرکزی و غیر بانک مرکزی هستند که در حال تحقیقات هستند. از فردی که شما اسم برده‌اید یک بار تحقیق شده و اگر لازم باشد حتما بار دیگر هم تحقیق خواهد شد.
وی همچنین در خصوص اینکه آقای سیف ممنوع الخروج است یا خیر،بیان کرد: بله، ایشان ممنوع الخروج است.
تشریح وضعیت پرونده های اخلال در بازار سکه و ازر، تلفن همراه و خودروهای قاچاق
معاون اول قوه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های اخلال در بازار سکه، ارز و تلفن همراه و اینکه آیا احکام صادر شده است یا خیر؟ گفت: دادگاه‌های ویژه‌ای تشکیل شد و نهایت تلاش را می‌کنند که طبق قانون و با دقت لکن با سرعت کارشان را انجام دهند. فکر می‌کردیم قبل از تعطیلات تاسوعا و عاشورا حدود ۳۵ تا ۳۶ نفر حکمشان صادر شود که محقق نشد. در مورد برخی پرونده‌ها امروز آخرین دفاع را گرفته‌اند. تا آخر هفته اگر با مشکل خاصی که غیرقابل پیش‌بینی باشد مواجه نشوند شاید حکم ۳۵ تا ۳۶ نفر صادر شود و اگر صادر شد آن‌هایی که حکمشان قطعی است را حتما به اطلاع مردم عزیزمان خواهم رساند.
وی در ادامه درخصوص پرونده میثم رضایی نیز اظهار کرد: پرونده در حال تحقیق است، به دادگاه نرفته و در حال رسیدگی است. چند متهم دارد که برخی بازداشت و برخی با قرار آزاد هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واردات خودروهای قاچاق، افزود: در خصوص خودرو چند پرونده داریم که یکی از آنها به دادگاه رفته است که دادگاه نواقصی را گرفته و از آنجا که این پرونده از بندرعباس به تهران آمده بود می‌بیند که نیاز است از افرادی تحقیق شود و لذا خود دادگاه تحقیقات را دنبال می‌کند و از کسانی که لازم است تحقیق انجام می‌دهد و هنوز حکم صادر نشده؛ دو سه پرونده دیگر نیز هست که هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسراست. چهار نفر از کارمندان صمت بازداشت هستند و در حال حاضر هنوز پرونده به دادگاه نرفته و در حال تحقیق است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده امیرحسین مقصودلو یا همان تتلو که در خارج از کشور حرف هایی زده است، گفت: طبیعی است کسانی که خارج از کشور باشند اگر اقدام مجرمانه‌ای انجام دهند یعنی فردی که تبعه ایران است چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب است. بنابراین مسائلی که عنوان کردید برخی از آنها عنوان مجرمانه دارد که بنده در برخی سایت‌ها دیده‌ام. بطور طبیعی دادستان برای این موارد پرونده تشکیل خواهد داد؛ اما متهم فعلا در دسترس نیست و اگر لازم ببینند غیابی محاکمه‌اش خواهند کرد و اگر هم ضرورت نداشته باشد، منتظر می‌مانند تا خودش یا وکیلش مراجعه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مینی بر اینکه آقای احمدی‌نژاد ادعاهایی داشتند مبنی بر اینکه اگر می‌گویند پول‌ها نیست به من بگویند یا با من تماس بگیرند تا من بگویم پول‌ها کجاست. پاسخ دستگاه قضاییه به این اظهارات چیست؟ گفت: اگر کسی می‌داند باید بیاید بگوید نباید که از او بخواهند.
افزایش فهرست 2هزار نفره لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از نشر لیست 20 نفره از وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در رسانه‌ها موجی از انتقادات مطرح شد، در حال حاضر اصلاحات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در چه مرحله ای است، بیان کرد: بارها در این زمینه توضیح داده شده ،ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن این بود که وکلایی که می خواهند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند؛ این پیشنهاد، پیشنهادی نبود که قوه قضاییه به مجلس داده باشد؛ چرا که از این جهت کار قوه قضاییه سخت بود؛ به طوری که مجموعه وکلا اعم از اعضای کانون وکلا و مراکز مشاوره تعداد زیادی هستند و رئیس قوه قضاییه شخصا باید بررسی کند که کدام مورد تأیید است. بنابراین در آن زمان درخواست اصلاح شد که یک بخشی از آن اصلاح شد اما به طور کامل اصلاح صورت نگرفت. در حال حاضر نه تنها در مورد این ماده بلکه در مورد تعداد دیگری از مواد قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر اصلاح هستیم و چنین تقاضایی داریم. این موضوع الان در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته است.
سخنگوی قوه قضا افزود: اصلاح برخی ازمواد قانون آیین دادرسی کیفری هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضاییه است وامیدواریم مجلس در این زمینه همکاری کند. برای قوه قضاییه کار مشکلی است که تعداد خاصی را از بین مجموعه وکلا انتخاب کند و رئیس قوه قضاییه شخصا باید آنها را تأیید کند. اگر بیان می‌شد که مرکز و یا جمعی این بررسی را انجام دهند کمتر با مشکل رو به رو می شدیم. در مورد لیست 20 نفره ای که بیان کردید باید بگویم که همان زمان هم تعداد وکلا 800 نفر بود و درحال حاضر چیزی در حدود 1900 و یا 2000 هزار نفر در استانهای مختلف تأیید شده اند. در خود تهران نیز لیست اولیه 20 نفر بود که بعدها به آن اضافه شد و ممکن است به تدریج باز هم اضافه شوند. بنابراین باید در این زمینه بررسی اجمالی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: در پرونده های اخیر در خصوص اخلال در نظام اقتصادی کشور که اخیرا استجازه شد، این امر نیز استجازه شد که وکلایی که می خواهند در این پرونده‌ها وکالت کنند مشمول همان تبصره باشند که 20 نفر نیستند ودرتهران وشهرستانها تعداد آنها نزدیک دوهزار نفر است و این تعداد همچنان در حال افزایش است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما قبلا گفتید که متأسفانه بانکها حاضر نیستند علیه ابربدهکاران اعلام شکایت کنند،؛ آیا مدعی العموم می تواند در این زمینه ورود کند ومیزان آخرین رقم معوقات چقدر است، گفت: اینکه بانکها راضی به شکایت نیستند درمورد همه آنها صدق نمی کند؛ البته در سال‌های گذشته یا اصلا طرح شکایت نمی کردند و یا تعداد آن خیلی کم بود. این درحالی است که درسال‌های اخیر که قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است، تعداد زیادتری شکایت می‌کنند. بعضی از پرونده‌هایی که درحال حاضر تشکیل شده است با ورود مدعی العموم بوده است. البته اگر خود بانکها شکایت می کردند و گزارش می دادند، پیگیری کار آسانتر بود.
وی اظهار کرد: اینکه چرا بانکها بموقع شکایت نمی کنند و یا شکایت خود را دنبال نمی‌کنند باید از خود آنها پرس و جو کنید. نظر شخصی من این است که در بانکها چند اشکال وجود دارد که به این کار اقدام نمی کنند: نخست اینکه بانکها اعتبارسنجی لازم را به طور کامل انجام نمی دهند. به عنوان مثال باید اعتبارسنجی کنند تا مشخص شود فردی که تسهیلات به او ارائه می دهند توان پرداخت و یا ساخت پروژه را دارد یا خیر.
تعداد بدهکاران دانه‌درشت کم شده، معوقات بانکها کم نشده
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: از طرفی معمولا در مورد پروژه‌ها ، تسهیلات به صورت فازبندی پرداخت می شود؛ به طوری که بانک باید در این زمینه نظارت کند و چنانچه پیشرفتی در پروژه ها حاصل شد تسهیلات را در چند فاز به فرد ارائه دهد. همچنین بانکها باید از افراد تضمین و وثیقه لازم را بگیرند تا چنانچه فردی اقساط را پرداخت نکرد بدون نیاز به شکایت بتوان طلب را وصول کرد؛ این درحالی است که بعضا تضمین لازم گرفته نمی شود. احتمال اینکه در این مسیر فساد هم صورت بگیرد وجود دارد. شاید در آن زمان که بانک طرح شکایت نمی کند فکر می‌کند که خودش هم مقصر است و ممکن است مورد سوال قرار گیرد.
وی بیان کرد: در مجموع معوقات بانکها کم نشده است؛ اما تعداد کسانی که معوقات سنگین داشتند و دانه درشت‌ها کاهش داشته است و با اقدام دادستانی این افراد چه با شکایت و چه بدون شکایت معوقات را پرداخت کرده یا تقسیط کرده‌اند و یا با خود بانک تهاتر انجام داده‌اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، با توجه به جرم انگاری در این قانون چنانچه مدیران استنکاف کنند آیا دستگاه قضایی با آنها برخورد می‌کند و آیا مردم عادی می توانند از این افراد در دادگاه شکایت کنند؟ گفت: قانونی که از مجلس می گذرد و ابلاغ می شود بعد از مدت مشخصی که درقانون پیش بینی شده لازم الاجرا است و همه کسانی که مشمول این قانون هستند از جمله افراد مرتبط با موسسات عمومی و مراکز دولتی حتما باید از شغل خود در هر موقعیتی که هستند کناره‌گیری کنند.
وی افزود: چنانچه کسی این قانون را اجرا نکرد، در اینجا نیازی به شکایت خصوصی نیاز نیست و مدعی العموم وارد می شود. امروز نیز از رئیس سازمان بازرسی کل کشور کسب اطلاع کردم کاملا در حال بررسی و شناسایی هستند تا مشخص شود چه کسانی دردستگاه‌های مختلف مشمول این قانون هستند. افراد می توانند در این زمینه گزارش بدهند؛ چه بسا شاکی خصوصی تلقی نشوند و طبعا با ارائه گزارش، مدعی العموم وارد می شود؛ اما اگر مسئولی که وظیفه اقدام دارد اقدام نکند، در اینجا بحث متفاوت است. انشاءالله موضوع به برخورد قضایی نرسد و همه کسانی که مشمول هستند قانون را اجرا کنند. طبیعتا معاونت مالی و پشتیبانی و منابع انسانی قوه قضاییه این مسائل را دنبال می کنند واگراحیانا درقوه قضاییه هم کسی مشمول این قانون باشد، تفاوتی ندارد و حتما باید قانون اجرا شود.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه بحث اقدامات پیشگیرانه است، چرا با وجود اقدامات و شدت عمل بالا درحوزه مفسدان اقتصادی، مفاسد اقتصادی در کشور زیاد است؟ اظهار کرد: پیشگیری یک مقوله پیچیده‌ای است. در واقع مجموعه مقدماتی فراهم می شود تا یک جرمی واقع شود. نمی شود گفت چون یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است پس خودش هم باید رأساً و مستقیما برای رفع تمام آن مقدمات اقدام کند. به عنوان مثال، فردی مرتکب جرم سرقت می شود ممکن است در اینجا عوامل مختلفی از جمله بیکاری، فقر و بیسوادی دخیل باشد؛ بنابراین نمی شود از قوه قضاییه این توقع را داشت که مستقیما ایجاد شغل ، رفع فقر و سواد آموزی کند. البته قوه قضاییه می تواند درراستای رسیدگی به پرونده‌ها آسیب‌ها را شناسایی و به دستگاه‌های ذیربط منتقل کند به عنوان نمونه در رسیدگی به پرونده‌ها آمار سارقینِ جزء را بررسی و بیان کند که یکی از علل جرم سرقت، بیکاری است؛ سپس این موضوع را به دولت اعلام کند،اینجا خود قوه قضاییه نمی تواند اشتغال ایجاد کند.
اگر بستر فساد را از بین نبریم مجازات به طور کامل تأثیرگذار نخواهد بود
معاون اول قوه قضا، تأکید کرد: اینکه صرف مجازات، ارتکاب یک جرم را به صفر برساند، در هیچ کجای دنیا و در طول تاریخ امکان پذیر نبوده است. شما بالاترین مجازات را هم در مورد یک جرم انجام دهید، باز هم آن جرم واقع می شود. البته مجازات‌ها بازدارندگی دارند و ممکن است ارتکاب جرم کاهش یابد؛ اما تا سایر زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لحاظ نشود جرم پایان پذیر نیست. برخی انسان‌ها حریص، حسود ودنیاطلب هستند؛ بنابراین حتی اگر همه مفسدین هم اعدام شوند، فساد اخلاقی ومالی بوجود پایان نمی‌یابد.
وی افزود: ممکن است زمینه‌های دیگر رها شود و باز هم این جرایم رخ دهد، اگر بستر فساد را از بین نبریم مجازات به طور کامل تاثیرگذار نخواهد بود، مثلا در خصوص مسائل ارزی یک سلسله اقداماتی باید انجام می شد تا اصلا فرد متخلف نتواند ثبت سفارش متقلبانه انجام دهد. بنابراین اگر بستر جرم از بین نرود هر چقدر هم مجازات سنگین اعمال شود، این مسئله دوباره وجود خواهد داشت. درحال حاضر قوه قضاییه با کمک دیگران نهایت تلاش خود را می کند و به دولت ، مجلس ، مراکز فرهنگی ، رسانه‌ها و کسانی که تریبون در اختیار دارند بیان می کند که آگاهی حقوقی مردم را بالا ببرند. البته در اینجا خانواده ها باید هوشیار باشند به عنوان مثال اگر خانواده ای متوجه شد همسرش با وجود شغل و درآمد مشخص یک دفعه ثروت هنگفتی را به دست آورده، آیا نباید از او سوال شود که این میزان ثروت را از کجا به دست آورده است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید هشدارها را بدهد و آسیب شناسی انجام دهد تا این مسائل به حداقل ممکن برسد. دستگاه قضا با تمام توان در میدان است واز نیروهای دیگر نیز کمک می گیرد. امیدواریم مثل همیشه مردم که دررأس آنها رسانه ها هستند در این زمینه اطلاع رسانی و امر به معروف داشته باشند و قطعا اعمال مجازات‌ها نیز تأثیرگذار خواهد بود.
قانون مجازات اخلالگران درباره احتکارکنندگان اجرا می شود
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دانه‌درشت‌هایی که اقلام مورد نیاز مردم را احتکار می کنند مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی می شوند و قوه قضاییه درباره ابهام برخی از شرکت‌های دولتی مثل خودروسازان کشور در احتکار خودرو چه اقداماتی انجام می دهد، یادآور شد: اگر احتکار عمده باشد حتما مشمول این قانون است و اخلال به شمار می‌رود که در قانون پیش‌بینی شده است و اگر احتکار عمده مایحتاج عمومی مردم باشد قوه قضاییه رسیدگی می‌کند. اگر چنانچه عمده نباشد تعزیرات رسیدگی می‌کند که اگر احراز شود یک مقام دولتی احتکار کرده فرقی نمی‌کند. منتها بعضی وقت‌ها اینکه موضوع احتکار هست یا نه باید بررسی شود؛ چرا که ممکن است فرد، محتکر نباشد و انباردار باشد؛ اما اگر اثبات شود چه در موارد دولتی و چه غیردولتی رسیدگی می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا قوه قضاییه برای شناسایی نهادهایی که مایحتاج مردم را هر روز گران‌تر می‌کنند و برای برخورد با آنها اقدامی می‌کند، بیان کرد: اولا اینکه اگر همه ما قوه قضاییه، نظام و دولت را کمک کنیم مسائل یک جور جلو می‌رود، اما اگر نخواهیم کمک کنیم و مردم کمک نکنند مسائل سخت‌تر و کندتر جلو می‌رود. اگر همه افراد که جنس تولید می‌کنند یا وارد می‌کنند یا در اختیار دارند نخواهند به مردم و دولت کمک کنند در اختیار گذاشتن نیرو برای کنترل تک تک آنها سخت و هزینه‌بر خواهد بود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطالبی معاون رئیس جمهور در مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی درباره حکم آقای نزار زاکا اخیرا مطرح کرده، آیا دستگاه قضا قصد دارد با این اظهارنظرهای غیرکارشناسی و شائبه‌برانگیز برخورد کند، اظهار کرد: آنچه به نقل از ایشان گفته شده، وی رد کرده است؛ کما اینکه اگر کسی اظهارنظری بکند، قوه قضاییه دنبال نمی‌کند. اگر کسی نسبت ناروا بدهد، تعقیب می‌شود و اگر کسی با رسانه‌های بیگانه مطالب خلاف واقعیت مطرح کند، نیز تعقیب می‌شود. شاید گاهی مطالب خلاف واقع نباشد، اما برخلاف مصلحت ملت، نظام و کشور باشد که در سال‌های قبل شورای امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مسئولین و صاحبان سمت حق ندارند با رسانه‌های بیگانه مصاحبه کنند و آن بحث دیگری است.
سخنگوی قوه قضا ادامه داد: اگر کارشناسی در داخل کشور حتی نقد هم بکند، مشکلی نیست؛ اما اگر خلافی گفته شود که برخلاف نظام باشد، حتما تحت تعقیب قرار خواهدگرفت. البته در اصل پیگیری موضوعی که اشاره کردید، بحثی نیست؛ اما برخی نکاتی که رسانه مطرح کرده بود، ایشان تکذیب کرد.