رکوردشکنی اعدام‌های فدرال آمریکا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوقق بشر، پروپابلیکا گزارش داد در نتیجه بررسی و تجزیه و تحلیل سوابق دادگاه‌های آمریکا، اعدام های فدرال در سال ۲۰۲۰ الگویی از نقض قانون توسط دولت را نشان می‌دهند، الگویی که با زیرپاگذاشتن موانع قانونی و عملی ایجاد شده است.
دولت آمریکا بیش از توجه به اجرا و تابعیت از قانون به اجرای سریع‌تر و تعداد بیشتری از اعدام‌ها تمایل دارد.
خرید داروی تزریق نیز مورد دیگری از این نقض قانون و اشتیاق به اجرای اعدام فدرال است.
مقام‌های آمریکایی در پی مخالفت شرکت‌های داروسازی با فروش دارو‌ها جهت تزریق کُشنده به منظور اعدام، اقدام به خرید مخفیانه آنها از داروخانه‌ها یا منابعی در خارج از این کشور می‌کردند.
البته برای تسریع در اجرای احکام نیز افرادی را به صورت خصوصی استخدام کرده و به آنها پول نقد پرداخت کردند تا ردی از این تخلف باقی نماند. مقام‌های فدرال همچنان از افشای هویت این افراد خودداری می‌کنند و در توجیه این پنهانکاری می‌گویند که در صورت عدم پرداخت پول نقد، آن‌ها احتمالا دست به این کار نمی‌زدند.
وزارت دادگستری آمریکا به دروغ مدعی تهیه پروتکل اجرای اعدام با همکاری متخصصان پزشکی شده است و افرادی که از آنها برای تهیه این پروتکل کمک کردند، محدود شماری شیمیدان و داروساز بوده اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد، اجرای اعدام‌ها با بی نظمی همراه بوده است و در برخی از موارد، پس از اجرای حکم اعدام، مخالفت با درخواست تعویق زمان اجرای حکم یا لغو آن صادر می‌شده است.
اعدام افراد با معلولیت ذهنی نیز از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن به عنوان نقض قانون توسط دولت آمریکا برای اجرای اعدام‌های فدرال اشاره شده است.
اما آنچه که قابل توجه است، چشم پوشی و بی توجهی عمدی مقام‌های فدرال از رعایت محدودیت‌ها و قوانین بهداشتی و ایمنی مربوط به کرونا به ویژه در زندان «تره هوت»، ایالت «ایندیانا»، محل اجرای احکام اعدام فدرال است.
تاکنون بیش از ۱۰ نفر از افراد درگیر در روند اعدام فدرال در این زندان به کرونا مبتلا شده اند و آزمایش کرونای ۲ زندانی که در ماه جاری اعدام می‌شوند نیز مثبت اعلام شده است.