حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: یکی از ماموریت‌های هفت‌گانه سند تحول قضایی، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است؛ برداشت‌های متفاوتی از حقوق عامه وجود دارد و به همین دلیل رویه واحدی در برخورد با تضییع حقوق عامه نداریم؛ براساس این سند مکلفیم تعریف جامعی از حقوق عامه داشته باشیم و کاملا مشخص کنیم حقوق عامه‌ای که ما مکلف احیای آن هستیم چیست و مصادیق آن مشخص شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی تیتر شبکه خبر درباره سند تحول قضایی، اظهار داشت :سند تحول قضایی، سند برنامه جامع 5ساله قوه قضاییه است؛ این سند نسخه ارتقاء یافته سندی است که آیت‌الله رئیسی با آن وارد قوه قضاییه شد؛ در تدوین این سند از صاحب‌نظران باتجربه، نخبگان جوان انقلاب و متخصصان علوم بین رشته‌ای در تمام عرصه‌ها استفاده شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های هفت‌گانه سند تحول قضایی، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع است؛ برداشت‌های متفاوتی از حقوق عامه وجود دارد و به همین دلیل رویه واحدی در برخورد با تضییع حقوق عامه نداریم؛ براساس این سند مکلفیم تعریف جامعی از حقوق عامه داشته باشیم و کاملا مشخص کنیم حقوق عامه‌ای که ما مکلف احیای آن هستیم چیست و مصادیق آن مشخص شود.
وی تصریح کرد: ترک‌فعل‌ها هم از همین موضوعات است و برخی مواقع حقوق عامه درپی ترک فعل تضییع می‌شود؛ بیش از ۳۰ مورد ترک فعل داریم که طبق قانون ممنوع است و تنها یکی دو مورد از آن‌ها مجازات مشخصی دارد؛ مکلفیم برای تمام ترک‌فعل‌هایی که حقوق عامه یا خاصه را تضییع می‌کند مجازات تعیین کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، بیان داشت: مردم باید باور داشته باشند دادستان به نفع آن‌ها کار می‌کند و مانع بهم ریختن نظم و امنیت جامعه می‌شود؛ آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی معنی شده و قوه قضاییه به‌عنوان مدافع این آزادی‌ها مطرح است؛ گاهی وقت‌ها برخی اصناف اعتراض‌های برحقی دارند به‌عنوان مثال پرستاران و معلمان می‌گویند حقوق ما کم است و در سند پیش‌بینی شده که قوه قضاییه باید پشتیبان آن‌ها باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد این سند مردم محوری است، گفت: قوه قضاییه می‌خواهد بگوید بدون پشتیبانی مردم نمی‌توانم و شما به من کمک کنید؛ نهاد‌های مردمی درخصوص اعلام جرم در حقوق عامه به کمک دستگاه قضایی بیایند؛ قانونی درحال تصویب است که علاوه‌بر محافظت از حیثیت افرادیکه افشای فساد می‌کنند این افراد تشویق هم شوند.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت : معاونت حقوقی قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان "لایحه جامع همکاری‌های بین‌المللی جهت مقابله با فساد" تنظیم کرده است؛ فرض کنید فردی در ایران مرتکب فساد شده و اکنون فرار کرده و در یکی از کشورهاست؛ راه استرداد و مجازات این فرد و مقابله با این فساد چیست؟ همه این‌ها در این لایحه به‌صورت منظم آورده شده است. لایحه به دولت ارسال شده است و امیدواریم به مجلس برود و تصویب شود.