22 آذرماه 1364، آغاز یکی از قصه‌های مضحکی است که غرب علیه جمهوری اسلامی نوشته است تا به خیال خام خود بتواند این نظام را در جهان بی‌آبرو بسازد اما این دست ناپیدای خداست که نقاب از چهره ظالمان برمی‌دارد.
آذرماه 64 در بحبوحه جنگ تحمیلی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی، سازمان ملل اولین قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را به تصویب رساند؛ در زمان و دوره‌ای که تمامی توجهات و اقدامات و تصمیمات در ایران معطوف به جبهه‌های جنگ و دفاع مقدس از مرزهای کشور بود و بسیج همگانی در داخل کشور از دولت و ملت، برای حراست از کیان نظام نوپای جمهوری اسلامی شکل گرفته بود.
از اولین قطعنامه تاکنون 35 قطعنامه حقوق بشری علیه ایران و از سوی سازمان ملل متحد صادر شده است و در بیش از 10 مورد اخیر آن، کانادا اسپانسری و حمایت سیاسی از این قطعنامه‌ها را به‌عهده گرفته است. این اصرار و استمرار، یک حکایت دارد و آن سیاسی بودن قطعنامه‌هایی است که در مورد اخیر آن که پیش‌نویس‌اش به تصویب رسیده و تا هفته آینده به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رسید، لجاجت و سرسختی بدون منطق ردپایی آشکار دارد. سیاسی بودن این پیش‌نویس زمانی به اثبات می‌رسد که مجموع آرای منفی و ممتنع از تعداد آرای مثبت فراتر رود که در این مورد اخیر همین‌گونه است و تنها کشورهای غربی و با فرهنگ اروپایی دعوت کانادا را اجابت کرده‌اند؛ جالب اینکه از کشورهای منطقه، تنها رژیم غاصب صهیونیستی رأی مثبت به پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری علیه ایران داده است که خود دنیایی از حرف دارد.
تکرار همان ادعاهای گذشته همراه با چند بند مضحک
پیش‌نویس جدید قطعنامه حقوق بشری علیه ایران که چند روز قبل با لابی و تلاش بی‌شائبه دولت کانادا به‌تصویب رسید و قرار است تا چند روز آینده در صحن علنی مجمع عمومی به رأی گذاشته شود، بیشتر تکرار ادعاهای قبلی است، همراه با چند استقبال، چند انتقاد و چند مورد جدید که بیشتر به شوخی می‌مانند تا توصیه جدی!
تصویب قوانینی همچون قانون‌های حمایت از معلولان و زنان و کودکان و نوجوانان، تعامل مثمرثمر با گزارشگران ویژه حقوق بشر، مبارزه همه‌جانبه با همه‌گیری بیماری کرونا، اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان در زمان شیوع ویروس کرونا، راه‌اندازی اورژانس اجتماعی و اختصاص شماره 123 و ... از جمله مواردی است که در پیش‌نویس یادشده به‌عنوان اقدامات درخور توجه ایران در حمایت از حقوق بشر اشاره شده است.
از سویی دیگر اجرای حکم اعدام (به‌ویژه اعدام نوجوانان و اعدام در ملأ عام)، بازداشت دوتابعیتی‌ها و اتباع بیگانه، وضعیت زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، بازداشت معترضین، تبعیض علیه کودکان و نوجوانان، تبعیض علیه مدافعان حقوق زنان، عدم آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و مواردی از این دست که هر ساله در قطعنامه‌ها تکرار می‌شوند و هیچ‌گاه توضیحات منطقی ایران را نادیده نمی‌گیرند.
اشکالات در ظاهری که ناشی از عدم فهم قانون کشورمان و عرف جامعه ایرانی توسط بیگانگان است و اتهاماتی واهی محسوب می‌شوند که حتی بازداشت آشوبگران و اغتشاشگرانی که در هر جای دنیا دستگیر می‌شوند (رجوع شود به بازداشت گسترده معترضین در فرانسه و امریکا و برزیل و هنگ‌کنگ و تایلند و ...) را دستگیری خودسرانه و غیرحقوق بشری معترضین می‌دانند.
400 هزار ایرانی دربند کانادای ضد حقوق بشر
ایرانیان مهاجر و مقیم این کشورِ مدعی حقوق بشر هم از قربانیان نقض حقوق بشر در کانادا هستند.
طبق آمارهای رسمی حدود 400 هزار ایرانی در کانادا زندگی می‌کنند که تقریباً تمام آنها ترک تابعیت نکرده‌اند و در کنار هویت جدید کانادایی، دارای پاسپورت و شناسنامه ایرانی هستند و با اهداف معقول و مشروع، به وطن و زادگاه مادری خود رفت‌وآمد دارند.
از جمله امور مترتب بر هر شخصی که در کشوری غیر از کشور آباء و اجدادی زندگی می‌کند، امور کنسولی است؛ اعم از دریافت و تعویض گذرنامه و شناسنامه و کارت ملی، امور اسنادی مانند وکالتنامه‌ها، شرکت در انتخابات و مشارکت در تعیین سرنوشت وطن اصلی، مبادله نامه‌های اداری و رسمی و ... بسیاری موارد دیگر که ایرانیان مقیم کانادا به دلیل ممانعت دولت این کشور از فعالیت کنسولی ایران، مجبور به مسافرت به امریکا (واشنگتن / دفتر حفظ منافع ایران در سفارت پاکستان)، کوبا یا خود ایران هستند که مسافرتی هزینه‌زا و فقرآور و زجرآور است.
ادعاهای مضحکی که متأسفانه خریدار هم دارد!
نکته دردآور این نوع قطعنامه‌ها در برخی بندهای آن است که به شوخی می‌مانند و هر کدام می‌تواند سوژه مضحکه‌ای باشد، اما به لحاظ سیاسی و رد و بدل شدن وعده‌های پشت پرده، خریدار هم دارد. مانند این بند پیش‌نویس قطعنامه اخیر که در آن ضمن قدردانی از اعطای مرخصی گسترده به زندانیان برای جلوگیری از ابتلای آنان به بیماری کرونا، از ممانعت عامدانه دسترسی این زندانیان به سیستم درمانی و بهداشتی انتقاد شده است! موضوع به این اندازه مضحک و خنده‌دار و در عین حال گریه‌آور است.
در این پیش‌نویس به نبود دارو و درمان در زندان‌ها اشاره شده است، اما منبع اطلاعات خود را تماس‌های تلفنی و اینترنتی از داخل زندان معرفی می‌کنند و به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که چطور زندانی می‌تواند اینترنت و خط تلفن بین‌المللی داشته باشد اما نمی‌تواند دارو تهیه کند؟!
اتهام تبعیض نژادی و ندادن پست‌های مدیریتی به اقوام اقلیت! که البته این تعریف در ایران جایی ندارد و همه ما معتقد به این هستیم که در کنار هم ایران معنا دارد. رهبری نظام در دست فردی با اصالت آذری است، دبیری شورای امنیت ملی اصالت عرب دارد و در قوای سه‌گانه، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و قوای نظامی و انتظامی، هرکس با هر نژاد و قومیتی، بر اساس اصل شایستگی به اداره امور کلی مربوط به کشور یکپارچه و متحد ایران می‌پردازد و قوم‌گرایی و قومیت‌پذیری در این کشور جایگاهی ندارد.
تمام اینها نشان از عداوت و خصومت کانادا علیه ایران است که خود به دلیل فروش اسلحه به عربستان سعودی (بالاترین رکورد فروش اسلحه در این کشور) در زمان جنگ با یمن در دو سال پیش، متهم به جنگ‌افروزی و جنایت علیه بشریت است. این کشور به‌قدری بدرفتاری و تبعیض و اقدامات ضدحقوق بشری دارد که صلاحیت حتی شرکت در رأی‌گیری‌های مرتبط با قطعنامه‌های حقوق بشری را ندارد؛ چه برسد به اینکه بخواهد لیدری یک جریان حقوق بشری را به‌عهده بگیرد.
این اتفاق نشان‌گر حفره‌ها و نواقص سیستم نظم جهانی است که فقط به نفع یک جریان خاص فعالیت می‌کند و از هیچ اقدام و تلاشی برای سرکوب و منکوب کشورهای مستقل فروگذار نیست. جالب است بدانید در زمان نگارش این گزارش، سه روز از ترور وحشیانه شهید محسن فخری‌زاده گذشته است و تا الان هیچ واکنشی از سوی دولت کانادا برای تقبیح و محکومیت عاملان و آمران این ترور اعلام نشده است. برای این دولت مدعی، جان آدم‌ها ارزشی ندارد، بلکه سوءاستفاده از جان آدم‌ها را برای نمایش قدرت پوشالی و نداشته خود می‌خواهد.