«سند امنیت قضایی» که چندی پیش از سوی آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد با واکنش‌های بسیاری از سوی وکلا و حقوقدانان کشورمان مواجه شد.
این سند که در سه فصل و ۳۷ ماده با عناوین "هدف و اصول امنیت قضایی"، "حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی" و "حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی" تدوین و تنظیم شده است، از ابتدا تا انتها بر احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق شهروندی تاکید می‌کند.
دکتر سید «محمد حسین پیغمبری» قاضی دادگستری که دانشنامه دکتری خود را در ارتباط با حقوق شهروندی نگارش نموده است در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به سؤوالات مطروحه در خصوص سند امنیت قضایی پاسخ داده که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
ویژگی بارز سند امنیت قضایی چیست و چه ارزش افزوده‌ای دارد؟
به طور کلی در مسائل حقوق بشری باید سه مرحله را در نظر بگیریم. اول؛ مرحله تکوین اسناد حقوق بشری است که در این مرحله یک سیر فکری و تاریخی، در اجتماع طی می‌شود و در واقع یک رشد اجتماعی محسوب می‌شود که این رشد اجبارپذیر و الزام پذیر نیست بلکه روندی است که مردم، حاکمان، نهادها و ، دستگاه‌های حاکمیتی به این نتیجه می‌رسند که حقوق شهروندی و تکوین آن برای آن جامعه الزامی است.
دومین مرحله؛ تکوین یا تدوین اسناد حقوق بشری است که معمولا در قالب سندهای مکتوب و یک سری منشور در قالب مواد مختلف بیان می‌شود که در واقع سیر حقوق شهروندی از ازمرحله تکوین به مرحله تدوین می‌رسد و توسط بالاترین مقامات یک کشور که قدرت را در دست گرفته ابلاغ می‌شود.
مرحله سوم؛ مسئله‌ی تضمین حقوق شهروندی است که مواردی که در جامعه شکل گرفته و تکوین و تدوین شده، باید به مرحله تضمین برسد.
به نظر می‌رسد با درنظر گرفتن این سه مرحله، جایگاه سند امنیت قضایی در مرحله دوم قرار دارد، یعنی این سند امنیت قضایی که قسمت مهمی از حقوق شهروندی را تدوین نموده است. در خصوص مساپل قضایی یک سری تکالیف قانونی وجود دارد که پیش از این مقام معظم رهبری سیاست‌هایی را اعلام نموده‌اند از جمله سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج ساله توسعه که در ابتدای سند امنیت قضایی به این موضوع اشاره شده و همچنین خود برنامه ششم توسعه و بر همین اساس تکلیف تدوین سند امنیت قضایی بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده و باید درراستای انجام این تکلیف قانونی سند امنیت قضایی را تحلیل کرد.
از لحاظ جایگاه قانونی ما اگر سلسله مراتب قانونی را یک هِرم در نظر بگیریم که مهمترین سند آن قانون اساسی است، بعد از آن و بر اساس همان قانون ، بالاترین مقام اداری و سیاسی ، مقام رهبری است و رهبری سیاست‌های کلان را ابلاغ می‌فرمایند و باتوجه به اینکه سند امنیت قضایی بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری و توسط بالاترین مقام قضایی ابلاغ شده است می‌توان گفت این سند بعد از قانون اساسی و سیاست‌های رهبری، جزء اسناد بالادستی و فرادستوری است و کلیه قسمت‌های دستگاه قضا مکلف به رعایت آن هستند.
یکی از انتقاداتی که ازسوی برخی مطرح می‌شود این است که سند امنیت قضایی چه موضوع جدیدی را مطرح کرده و ضمانت اجرایی آن چیست؟
در این سند چارچوب‌ها و سیاست‌های کلان قوه قضائیه که در قانون اساسی تعریف شده را تعمیقی نموده و جهت اجرایی شدن راهبردهای مدنظر قانون اساسی راه‌کارهای عملیاتی‌تری را بیان نموده است ولی کماکان ماهیت این سند، بالادستی و سیاست‌گذار است و نباید ویژگی‌های قوانین ماهوی موضوعی را از یک سند سیاست‌گذار داشته باشیم .
ضمانت اجرا کردن در خصوص اسناد بالادستی معنا و مفهوم ندارد چرا که وظیفه اسناد بالادستی هدف‌گذاری وتبیین برنامه‌های کلان برای دستگاه متبوع است که در سند امنیت قضایی هم به همین مسئله توجه شده است؛ یعنی اگر ما مسائل حقوقی را به دستگاه‌های مختلف کیفری،حقوقی، بین‌الملل، حقوق اداری و غیره تقسیم‌بندی کنیم کلیه موادی که در سند امنیت قضایی وجود دارد تکالیفی را نسبت به قسمت‌های مختلف قوه قضائیه به عنوان یک سند بالادستی تعییین نموده است.
چه دستاوردهایی بواسطه این سند برای احقاق حقوق عامه در جامعه رقم می خورد؟
در خصوص وظایف کلانی که برای قوه قضائیه در قانون اساسی پیش بینی شده، بعد از "فصل خصومت" که وظیفه ذاتی و ماهوی ضروری، بدیهی و عقلی قوه قضائیه است، وظیفه احیای حقوق عامه یکی از مهمترین وظایفی است که قانون اساسی بر عهده دستگاه قضایی قرار داده است.
به جهت ماهیت سیاست‌گذاربودن سند امنیت قضایی انتظار می‌رفت که در خصوص حقوق عامه در این سند مواردی لحاظ شده باشد؛ که خوشبختانه بحث حقوق عامه در این سند مدنظر قرار گرفته شده است. همانطور که در دوره تحول ریاست محترم قوه قضائیه به بحث حقوق عامه به شدت اهمیت داده شده در خصوص این سند هم ما این اهمیت را شاهدیم و در چند ماده به این حقوق پرداخته شده است. این سند نوآوری‌هایی به دنبال داشته که پیش از این به صورت پراکنده بیان شده بود مثل بحث سوت‌زنی درباره گزارشگران فساد. در این سند به احیای حقوق عامه تاکید زیادی شده و ضرورت حمایت از گزارشگران فساد در راستای اجرایی شدن وظیفه احیای حقوق عامه سازو کار آن تبیین و تصریح شده است. حفظ حقوق عامه یکی از راه‌هایش حمایت از گزارشگران فساد است که باید حمایت شوند که در این سند تاکید شده که به نظر من مهمترین دستاورد و نوآوری سند امنیت قضایی است.
در ماده 14 این سند مشخصا به ورود دادستانی برای توجه ویژه به حفظ حقوق عامه توجه و تصریح شده است. دادستان‌ها در ورود به مباحث حقوق عامه باید به نوعی عمل کنند که موجب اخلال در تصمیمات و روند اداری و اجرایی ادارات نشوند .
با ابلاغ این سند انتظارات از دستگاه قضایی افزایش یافته است، آیا با اجرای آن تحقق عدالت در جامعه و صیانت از حقوق عامه عینی‌تر می شود؟
وظیفه اساسی اسناد سیاست‌گذار تعیین راهبرد است ولی این به آن معنا نیست که سند هیچ ضمانت اجرایی نداشته باشد؛ چرا که اولا بسیاری از مسائلی که قبلا در خصوص مباحث کیفری مانند منع بازداشت خودسرانه یا منع مطلق شکنجه،مطرح شده است در قوانین موضوعه ضمانت اجراهایی را قبلا داشته‌ایم. مانند آنچه قبلا در قانون احترام به آزادی‌های مشروع در سال 83 داشتیم که با گذشت 16 سال از این قانون احتمال کمرنگ شدن آن و از بین رفتن سازوکارها و ضمانت اجراها وجود داشت ولی تصریح مجدد این حقوق باعث شد که ضمانت اجراهای سابق پررنگ شود و از نظرمقامات قضایی مغفول نماند. توجه و تاکید و تصریح مجدد به حفظ حقوق شهروندی در زمینه‌های کیفری باعث می‌شود ضمانت اجراها مغفول نماند و حساسیت‌ها نسبت به این مساپل کم نشود.
این سند چه نوآوری‌هایی داشته است ؟
حقوق به صورت سنتی در چند دسته حقوق خصوصی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل تقسیم‌بندی می‌شود. در این 4 قسمت مسائل مهم مباحث حقوقی قابل اندراج است. آنچه به عنوان نوآوری می‌توان بیان کرد که سابق بر این در قوانین موضوعه زیاد مورد توجه نبوده است مباحث حقوق عامه، حقوق عمومی و حقوق اداری است. طرح مسائلی مانند حق انتظار مشروع یا تصمیم گیری در مدت معقول و اصل تناسب از مباحث مهم حقوق عمومی است .
یکی دیگر از نوآوری‌ها در بحث زندانیان است که موضوع زندانیان یکی از از معضلات و فشارهای بین‌المللی است. در سند امنیت قضایی در خصوص زندانیان به امکانات بهداشتی و رفاهی و مرخصی و مسائل این چنینی و خصوصا لزوم اطلاع از اعتصاب که در زمینه زندان‌ها یکی از نوآوری‌های بسیار جالب است، تاکید و تصریح شده است که اگر زندانی اعتصاب کرد حتما باید به مقام قضایی اطلاع داده شود که امری کاملا خلاقانه محسوب می‌شود.
در خصوص احیای حقوق عامه نوآوری لزوم مبارزه با فساد و حمایت از گزارشگران فساد که باید حمایت‌های قانونی صورت بگیرد از نوآوری‌های آن می‌باشد. همچنین در خصوص بحث حقوقی، لزوم جبران خسارت توسط دولت درتصمیمات اداری از مباحث کاملا نوین است.
در خصوص مسائل کیفری مسئله جدیدی مطرح نشده است اما به حهت اهمیت آن مانند منع مطلق شکنجه و تاکید و تصریح چندباره به حهت اهمیت آن بی‌فایده نخواهد بود. البته از توجه به اینکه آیین دادرسی کیفری در سال 92 دستاوردهای کیفری زیادی را مطرح کرده بود نباید غافل شد لذا در این خصوص تاکید و تصریح به مسائل قبلی شده است.
نکته ای که در انتها به نظرم جای آن در این سند خالی است . در نظر گرفتن فصل مبسوطی برای امنیت قضات است که در مقام اجرای عدالت باید مسائل قضات به عنوان مجریان سند امنیت و به عنوان پیش‌قراولان و جهادگران این عرصه به مسائل قضات هم پرداخته می‌شد و راه‌کارها و راهبردهایی را مطرح می‌کرد که خود قضات در هنگام اجرای عدالت حس امنیت و حس عدالت داشته باشند. چرا که اساسا امنیت قضایی بدون درنظرگرفتن امنیت قضات امری کامل نیست . توجهی که در مباحث فقهی به شرایط فکری و روانی قاضی مانند آنکه گرسنه نباشد یا کفش تنگ نداشته باشد نشان دهنده لزوم توجه به شرایط روحی قاضی است.