حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده‌اند، افزود: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده‌اند. در همین سال های اخیر در خصوص مفاسد مالی ۶ نفر به‌عنوان مفسد فی‌الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه یادآور شد: در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکشی داریم؛ تعدادی که بنده در تهران می‌بینم و اطلاعاتی که از شهرستان‌ها دارم، واقعا از سنگینی حجم کار و استرسی که بر آنها وارد است، از آنها خجالت می‌کشم. در این ایام روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شب‌ها می‌بینم که قضات تا ۳ نیمه شب مشغول به کار هستند و تحقیق و بازجویی کرده و گزارش می‌نویسند. حتی در تعطیلات رسمی که با آنها تماس می‌گیرم مشغول کار هستند؛ اما در عین حال متاسفانه افراد بسیار بسیار معدود و نادری هم هستند که دچار فساد می‌شوند؛ حال ممکن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی و یا ... باشد.
سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: مطلب دیگری که قبلا به آن اشاره شده و توضیح داده شده است اما به نظر می رسد خوب است مجددا تکرار شود، این است که عده‌ای فکر می‌کنند که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد. در خصوص این پرونده باید گفت همین امروز که داشتم نگاه می‌کردم و سرانگشتی حساب می کردم، دیدم در این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد چیزی حدود ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان این فرد بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم ۶۲۵ میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.
وی تصریح کرد: همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری بودند که دستگیر شده بودند وحتی هنوز عده ای حکمشان صادر نشده که تعداد آنها بیش از ۱۰۰ نفر است. لذا در این پرونده بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد. همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محکوم شده اند؛ لذا اینکه در این پرونده گفته شود که عده ای آمدند و خوردند و بردند، اصلا چنین چیزی نیست؛ بلکه در این پرونده افرادی به اعدام، برخی به حبس ابد ، برخی به حبس‌های طولانی مدت و برخی به شلاق وجزای نقدی محکوم شدند؛ به طوری که در این پرونده سه هزار میلیاردی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از محکومان آن وصول شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه درباره اقدامات اخیر دستگاه قضایی در پرونده های ارزی، گفت: در این رابطه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد واحتمالا در همین هفته‌های آینده دادگاه آن برگزار می شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده ۱۸ متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است. «مظلومین» همان کسی است که به همین اتهام در سال ۹۱ دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد. این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است.
وی بیان کرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت های این چنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسال‌شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه درباره دادگاه رسیدگی به پرونده معاون رئیس جمهور سابق نیز گفت: دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود که اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد که این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود که این فرد ساعت ۹ صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود.
وی در ادامه در توضیح برخی ابهامات درباره این پرونده گفت: دیروز فردی، اول وقت مراجعه می کند به دادگاه ومی گوید که من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی - حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، بصورت کتبی اعلام می کند که: "نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاهِ اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان باقی است" و این مطلب را امضا می کند. لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده است و دیروز فردی به عنوان وکیل، لایحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعلام می‌کند.
پاسخ به سوالات مطرح شده خبرنگاران درباره مفاسد اقتصادی و ......
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینکه در پرونده بابک زنجانی، شخص متهم اعدام نشده، آیا می توان به احکام صادره و اجرای آنها امیدوار بود یا نه، اظهار کرد: بله می توان به اجرای این احکام امیدوار بود. درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده و دراختیار وزارت نفت قرار گرفته است. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بخصوص در خارج از کشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب‌های او را شناسایی کنند.
وی بیان کرد: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت ردمال کند، به صورت کامل شناسایی نشده. البته او اعلام کرده که اموالی در خارج از کشور دارد و گفته است افرادی هستند که می توانند ضمانت بدهی اش را بکنند، اما هنوز متهم موفق نشده که بدهی خود را پرداخت کند. لذا اگر پرونده به نقطه ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.
معاون اول قوه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات تغییری صورت گرفته است یا خیر، گفت: خیر، تغییری صورت نگرفته است.
وی در خصوص اینکه شنیده شده در ماجرای مربوط به تعدادی از زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، گفت: از قسمت اول سوال شما اطلاعی ندارم، اما در خصوص قسمت دوم سوال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها، گفت: آقای بهرامی گفته اند که احکام این پرونده، ظرف دو سه هفته آینده صادر می شود. در این پرونده شکایت‌ها متفاوت است. کسانی که در دیوان عدالت شکایت کرده اند همه‌ی افراد معترض در بیرون نیستند؛ یعنی همه ۳۰۰ نفر مدعی بورسیه نیستند. برخی در بورسیه قبول شده‌اند؛ اما در مورد اشتغال خود معترض هستند. لذا در ظرف دو یا سه هفته آینده تعیین تکلیف می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برخورد دستگاه قضایی با فردی که در روزهای گذشته با پلیس راهور درگیر شده بود، اظهار داشت: ابتدا لازم است از نیروی انتظامی به خاطر همکاری‌های شبانه روزی که در شناسایی و دستگیری مجرمان اقتصادی داشتند، تشکر کنم. آنها جزو ضابطینی بودند که در خصوص این پرونده‌ها بسیار زحمت کشیدند. در رابطه با سوال شما هم باید گفت که از این فرد شکایت شده وحکم جلب او نیز صادر شده است اما از جلب شدن وی اطلاع ندارم.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه در محاکمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران ارشد که مسئولیتی در سازمان‌ها و دستگاه ها دارند، مطرح می‌شود؛ درحالی که این مدیران، متهمان کوچک را هدایت و امکانات سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس را فراهم می کنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران که به اقتصاد کشور آسیب وارد می کنند را بصورت علنی رسیدگی کند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح کند؟ آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور کار قرار دارد؟ بیان کرد: گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ اما مهم این است که آن ادعا اثبات شود.
وی افزود: اگر در زمان تحقیقات ثابت شود که فردی در پشت پرده یک پرونده است و عامل اصلی است، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد و محاکمه می شود. البته گاهی اوقات ادعایی می‌شود که این فرد کارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالای دست اوست که در این موارد باید ثابت شود. همچنین گاهی اوقات اینگونه است که یک کارمند جزء به صورت مستقل مرتکب جرم می شود وکاری هم با بالادست خود و یا همکاران خود ندارد. بنابر این اگر به قول شما نیروهای در سایه‌ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد و محاکمه خواهند شد.
هر متهمی با حکم قضایی دستگیر می شود/طبق سفارش رئیس قوه قضائیه پیش می رویم
محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م . ر) و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته، گفت: بله این فرد بازداشت شده وحسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است؛ این طبیعی است که هر متهمی دستگیر می شود با حکم قضایی است؛ مگر جرایم مشروط که ضابطین حق دارند در صحنه جرم مشکوک شوند و دستگیر کنند. این فرد بازداشت است و وزارت اطلاعات حکم گرفته وایشان را دستگیر وبازداشت کرده و این شخص در اختیار بازپرس قرار دارد.
وی درخصوص پرونده بنیاد تعاون که به کجا رسیده و اینکه نام رئیس اسبق نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شده، آیا وی در این پرونده نقش دارد یا خیر، گفت: پرونده بنیاد تعاذون شاخه های مختلفی دارد برخی موارد تبدیل به محکومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است. از خود ایشان تحقیق شده و مورد اتهام قرار گرفته بود. البته از جزئیات خبر ندارم. پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود و شرکت های زیر مجموعه‌ای داشت که در مورد برخی از آنها حکم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است. او متهم بود اما جزئیات احکام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی آیا دولت و سازمان بازرسی به عنوان شاکی مطرح می شوند یا دادستان؟ اظهار داشت: در بسیاری از موارد ضرورتی برای وجود شاکی خصوصی وجود ندارد. مواردی که نیاز هست شاکی خصوصی باشد، مشخص شده و مواردی که مدعی العموم می تواند در رابطه با بیت المال، حقوق عامه یا افساد فی الارض ورود داشته باشد دادستان می تواند ورود کند و نیازی به شکایت نیست. گاهی دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی‌های سایر دستگاه‌ها گزارشی می دهند؛ البته نه بعنوان شاکی، بلکه به عنوان گزارش دهنده که پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می شود.
وی در رابطه با اتفاقات قم و احضار و بازداشت برخی افراد و اتهامی که متوجه سخنران باشد و پلاکاردهایی در رابطه با تهدید رئیس جمهور، گفت: توهین به مقامات در قانون پیش بینی شده که یکی از مقامات رئیس جمهور است. دراین زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی العموم ورود می کند و تهدید هم جرم است. در دو مورد در این پرونده، در تهران و قم مدعی‌العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت بگیرد. اینکه کسی احضار شده یا نه، دقیقا نمی دانم. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است که از مسئول آن پرسیدم؛ وی گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات کردیم؛ اما اینکه کسی را احضار کرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است کسانی احضار خواهند شد.
وی افزود: درباره سخنران آنچه که من شنیده ام، در آن، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد، نبود. البته من کل صبحتهای ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که در رابطه با سخنران مراسم آقای رحیم‌پور ازغدی مطرح شده بود، وی مرتکب جرم نشده است.
معاون اول قوه قضا در پاسخ به سوالی در مورد انتشار تصاویر انتقال دو وکیل دادگستری به اوین یادآور شد: شما، ما و ضابطین همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کسی لازم است، احترام بگذاریم. اما گاهی خود فرد رعایت نمی کند. اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت یا فردی مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری یا بازداشت یا رفتن به زندان یا دادگاه خود او حریمش را رعایت نکرد، اگر وکیل هم اتهام امنیتی پیدا کرد، نمی شود گفت چون وکیل است پس رسیدگی نکنید یا چون یک زمانی نماینده بوده، پس نباید رسیدگی کرد.مگر ما نماینده‌ای نداشتیم که با بیگانه همکاری می کند و یک ضد انقلاب به تمام معناست یا وزیری که امروز خارج از کشور کار می‌کند؟ یا مگر نداشتیم قاضی‌ایی که امروز با ضد انقلاب همکاری می کند.
وی تصریح کرد: بنابراین وضعیت فعلی افراد مهم است و سابقه مسلما بی تاثیر نیست؛ اما به هر تقدیر اگر کسی خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند، او را چه می کنند؟ او را جلب می‌کنند و از او خواهند پرسید چرا خلاف قانون عمل می‌کنید؟ اگر خودش حرمت خود را نگه نداشت، برخورد قانونی با او طبیعی است. همانگونه که آیت‌الله آملی لاریجانی سفارش کردند و همه ما هم سفارش کردیم، مواردی که طبق آیین نامه سازمان زندانها، خلافی صورت گیرد، متخلف مورد تعقیب انتظامی است وتعقیب می شود. اگر ثابت شد سازمان قضایی یا سازمان زندانها اقدامات‌شان طبق مقررات بوده که هیچ ولی اگر خلاف کردند، اقدامی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی در مورد آن صورت می گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضایی و کیفری قرار می گیرد.
کنترل قیمت بازار در اختیار سازمان تعزیرات است/توضیحات اژه ای درباره دادگاه مشایی
حجت الاسلام محسنی اژه ای درپاسخ به سوال در مورد اینکه برخی کالاها مثل خودرو فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار دارد و ایجاد رانت قابل توجه منجر به نارضایتی مردم شده آیا سازمان بازرسی ورود کرده یا خیر،بیان کرد : کنترل بازار و قیمت توسط دولت و در اختیار سازمان تعزیرات است. قوه قضاییه ابتدا درباره قیمت گذاری وارد عمل نمی شود، چنانچه تخلفی از ناحیه مسئولین دولتی باشد سازمان بازرسی کل کشور می تواند وارد شود. اگر شرکت خصوصی باشد، سازمان بازرسی نمی تواند وارد شود. سازمان بازرسی کل کشور مربوط به سازمان‌های دولت و وابسته به دولت است. اما گاهی در مورد صِرف گرانفروشی ممکن است اقدامات مجرمانه‌ای صورت بگیرد که اگر شاکی خصوصی داشته باشد، مدعی العموم وارد نمی شود. البته تعدادی از کسانی که دست اندرکار وارد کردن، توزیع یا ترخیص خودرو بودند، بازداشت شدند و برخی از آنها زندانی هستند و قوه قضاییه طبق قانون درباره شرکت‌های خصوصی نمی تواند وارد شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با افزایش قیمت سکه بسیاری از افراد محکوم به پرداخت سکه از این کار معسور شده اند؛ چه راهکاری برای نجات این افراد وجود دارد، تأکید کرد: کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، چه در رابطه با مهریه یا غیر مهریه، اگر چنانچه اعسار آنها ثابت شود تا زمان معسر بودن فرجه پیدا می کنند. اعسار دوگونه است؛ گاهی کسی اصلا نمی تواند بدهی یا مهریه را پرداخت کند، این شخص معسر است و از اصل پرداخت ریالی هم عاجز است، اما موقعی که فرد اینگونه نیست و می تواند یک سوم یا یک چهارم یا کمتر از بدهی خود را پرداخت کند، در این خصوص دادگاه تقسیط می کند که هر ماه یا هر دو ماه مقداری را نقدا یا فصلی پرداخت کند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر این شخص روزی صاحب شغل شد و دارایی پیدا کرد، دوباره باید بدهکاری خود را پس بدهد. در مورد سکه هم همینطور است؛ البته کار قوه قضاییه کمی سخت و زیاد شده است. دادستان کل کشور به همه دادستان‌ها اعلام کرده کسانی که محکوم به پرداخت ماهی یک یا دوسکه شده‌اند و با توجه به وضع معیشت و شغل ایشان امکان تهیه سکه به قیمت روز را نداشته باشند، این کار در مورد آنها انجام شود. چنانچه این فرد با طرف مقابل به توافق برسند که توصیه می کنیم این کار را انجام بدهند، بهتر است وکار دستگاه قضایی را زیاد نکرده‌اند؛ اما اگر توافق نکردند، ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند و دادگاه کمک می کند مبلغ پرداختی تعدیل شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درمورد پرونده متخلفین ارزی آیا در مورد معاون سابق بانک مرکزی به تخلف محرزی رسیدید و پرونده به کجا رسید و آیا دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد یا نه، گفت : دادگاه مسائل مالی علنی است؛ اما این دادگاه‌های علنی، قبلا قابل انتشار نبود. اکنون هر دادگاهی که به تشخیص قاضی علنی برگزار شد، قابل انتشار است و رسانه‌ها از جمله تلویزیون هم می‌توانند عکس و نام متهم را منتشر کنند. در مورد شخص مورد اشاره شما هنوز کیفرخواست صادر نشده است و اگر کیفرخواست صادر شود و به دادگاه برود، همچون سایرین محاکمه خواهد شد و با این اذن که اگر دادگاه علنی باشد، قابل انتشار خواهد بود، دادگاه او نیز منتشر خواهد شد.
استجازه رهبری به رئیس قوه قضا درباره پرونده های مفاسد اقتصادی/ الزام داشتن وکیل در برخی جرایم
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه موج جدیدی که راجع به حصر سران فتنه راه افتاده، در این خصوص نظر شما چیست ، اظهار کرد: بخشی از مواردی که این روزها پخش می کنند، قطعا درست نیست. هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و طبق آنچه هفته ها و ماه‌های قبل عرض کردم، بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی از بستگان نزدیک محصورین به وجود آمده بود که متعلق به زمان اخیر نیست و به مدتهای پیش مربوط می شود. در مورد برخی ملاقات‌ها و بستگانی که می توانستند رفت و آمد کنند، هیچ چیز جدیدی اخیرا اتفاق نیفتاده و کماکان همانطور که تصمیم شورای امنیت ملی بود، همچنان آن تصمیم به قوت خود باقی است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دادگاه مشایی گفت: البته اینکه شما می گویید تصمیم شجاعانه درباره برگزاری علنی دادگاه، به این ترتیبی که می‌گویید، قبول ندارم. اگر دادگاه تشخیص بدهد رسیدگی به پرونده ای باید علنی برگزار شود یا علنی برگزار نشود، آنجایی که علنی نباشد، غیر شجاعانه نیست و آنجایی که علنی برگزار می شود، نمی توان گفت شجاعانه است. اگر واقعا مسائلی باشد که قاضی به غیر علنی یا علنی بودن دادگاه تشخیص بدهد این کار انجام می شود. توجه داشته باشید دادگاه علنی حسب قانون فعلی قابل انتشار نیست. بارها گفته‌ایم و بنده خودم بارها اشاره کرده‌ام بدنبال این هستم که هر دادگاهی علنی برگزار می شود از اول تا آخر منتشر شود، ولی قانون این اجازه را نمی دهد. در خصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی و با استجازه رئیس قوه قضاییه از مقام رهبری، ایشان اجازه فرمودند این پرونده‌ها در این دادگاه‌های ویژه وهر جا که دادگاه علنی برگزار شد، منتشر شود. آن چیزی که وکیل او می گوید، لابد قانون را نخوانده یا به انگیزه‌های خاص می‌گوید. به هرحال دادگاه علنی است، اما فعلا به طور کامل قابل انتشار نیست. در جریان برگزاری دادگاه رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، یک وکیل آمده بود که عزل دو وکیل وی، یعنی علی اصغر حسینی و عادل حیدری را به دادگاه اعلام کند که در پرونده ثبت شود.
سخنگوی قوه قضا درباره اینکه در حال حاضر وی وکیل دارد یا خیر، افزود: می‌تواند وکیل بگیرد. ممکن است همین فردی که مراجعه کرده است و یا هرکس دیگری را بعنوان وکیل انتخاب کند. همچنین می‌تواند بگوید خودم وکالت خودم را انجام می‌دهم؛ یعنی حضور وکیل ضرورتی ندارد. برخی از جرایم است که داشتن وکیل در آنها الزامی است. یعنی حتی اگر متهم بگوید من وکیل ندارم و نمی‌خواهم، باز هم دادگاه برای او وکیل خواهد گرفت؛ اما پاره‌ای از موارد اتهامی اینگونه نیست و الزامی برای حضور وکیل وجود ندارد. طرف ممکن است بگوید که من خودم از خودم دفاع می‌کنم و مسائل حقوقی را بلدم. بنابراین بستگی به طرف دارد که بخواهد وکیل بگیرد یا خیر. اینکه دادگاه علنی است به این معنا نیست که حتما باید اطلاعیه صادر شود که مثلا دادگاه فلانی علنی است. یعنی اگر یک دادگاه علنی برگزار می‌شود، الزام نیست که قاضی دادگاه و یا روابط عمومی اطلاعیه دهد که این دادگاه علنی است و ضرورت چنین موضوعی در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی در ادامه گفت: دعوت رسمی نیز لازم نیست. آیا لازم است که به فلان خبرگزاری، روزنامه و یا سایت نامه بنویسند و اعلام کنند که فلان دادگاه علنی است؟ خیر؛ الزامی در این زمینه وجود ندارد. دادگاه علنی به این معناست که اگر کسی مراجعه کرد، می‌تواند شرکت کند؛ البته به شرطی که نظم و انضباط دادگاه را برهم نریزد. مگر نمایندگان کل رسانه‌های ما اعم از خبرگزاری‌ها و صدا و سیما و روزنامه‌های مختلف و سایت‌ها و... همه بخواهند در اینجا حضور پیدا کنند، ممکن است جا نشود. دادگاه‌ها و سالن‌های ما سالن‌های محدودی است و ظرفیت ۵۰ نفر بیشتر یا کمتر را داراست و بستگی به نوع سالن دارد. اگر قرار باشد همه خبرنگاران، همه عکاسان و همه کسانی که می‌خواهند مراجعه کنند، در جلسه دادگاه حضور داشته باشند، امکانش نیست. طبعا یک تعداد محدودی امکان حضور هست.
معاون اول قوه قضا تأکید کرد: گاهی اوقات ممکن است تفاوت و تمایزی صورت گیرد. مثلا چند نفر با هم مراجعه می‌کنند و هیچ تفاوتی هم بین آنها وجود ندارد؛ اگر دراین موقع به یک نفر بگویند که می‌توانی حضور داشته باشی و به یک نفر بگویند نمی‌توانی، این اشکال دارد؛ اما اگر واقعا سالن پر شده باشد و دیگر جایی برای حضور نباشد، نمی‌توان نظم دادگاه را برهم زد. این حق را از نظر انصاف به قاضی بدهید که قاضی‌ایی که آنجا نشسته و می‌خواهد گوش بدهد، باید تمرکز داشته باشد و اگر در دادگاه نظم به هم بخورد گاهی اوقات واقعا امکان برگزاری دادگاه با آرامش وجود ندارد و باید ظرفیت سالن را همیشه در نظر بگیرید.