توزیع ناعادلانه ثروت در آمریکا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، توزیع ناعادلانه ثروت، پدیده ای جهانی است. براساس گزارش بانک کردیت سوئیس، یک درصد از ثروتمندان جهان، بیشتر از نیمی از دارایی های جهان را در اختیار دارند. به عبارت دیگر مجموع سرمایه بیش از سه میلیارد نفر در جهان، کمتر از تنها یک درصد ثروت میلیاردرهای جهان است. این آمار براساس محاسبه ثروت خالص مردم در جهان است. منظور از ثروت خالص، مجموع ارزش دارایی های فرد منهای مجموع بدهی ها است. براساس گزارش بانک کردیت سوییس، دارایی یک درصد ثروتمندان جهان به 283 تریلیون دلار رسیده است. سرعت رشد مالی و اقتصادی ثروتمندان به دلیل بازار پررونق املاک و روند رو به رشد بازارهای سهام در جهان در فاصله سال های 2013 تا 2017، به بالاترین میزان از زمان ثبت دارایی ثروتمندان در تاریخ رسیده است.

حداقلی عدالت اجتماعی ؟!
آکسفام، سازمان بین المللی امدادرسانی در سال 2016 هشدار داد که اگر اقدامات لازم برای دسترسی حداقلی عدالت اجتماعی در جهان انجام نشود، نیمی از مردم جهان در سال های آینده فقیرتر از یک درصد از ثروتمندان میلیونر خواهند بود. اما در سال 2017، این پیش بینی آکسفام محقق شد و آمار نشان می دهد که در آمریکا بیش از نیمی از 16.7 هزار میلیارد دلار ثروت ایجاد شده یعنی حدود 8.5 تریلیون دلار آن به همان یک درصد تعلق گرفته است. همچنین گزارش آکسفام، حاکی از این بود که از هر هشت فرد ثروتمند جهان، دو نفر از آنها آمریکایی است. اما این ثروت در آمریکا به صورت یکسان توزیع نمی شود و تنها یک درصد از آنها از این مزیت بهره مند هستند. در این مقاله به بررسی توزیع ناعادلانه ثروت در آمریکا پرداخته می شود.

توزیع ناعادلانه ثروت در آمریکا 
توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها در آمریکا که جرقه جنبش وال استریت را روشن کرد، همچنان یکی از معضلات اقتصادی در آمریکا محسوب می شود که پیامدهای اجتماعی بسیار زیادی دارد.
ثروت خالص کل خانوارهای آمریکایی براساس آمار سه ماهه اول سال 2017، برابر با 94.7 هزار میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال های قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشت. 
رسانه های آمریکایی اندکی پیش از سخنرانی سالانه باراک اوباما درباره وضعیت اتحاد گزارش دادند، یک درصد از آمریکایی ها، چهل درصد ثروت این کشور را دراختیار دارند و هشتاد درصد دیگر نیز فقط در هفت درصد ثروت آمریکا سهیم هستند. اما تنها شش ماه بعد، رسانه های آمریکایی بار دیگر گزارش دادند که ثروت یک درصد آمریکایی ها به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، به طوری که یک درصد جامعه آمریکایی بیش از 90 درصد ثروت آمریکا را در دست دارند. براساس گزارش فدرال رزرو درباره شکاف ثروت در آمریکا که هر سه سال یک بار منتشر می شود، در سال 2016، سبد درآمد خانواده های ثروتمند در مقایسه با سال 2013، حدود 16 درصد افزایش یافته است. اما سبد کمتر از ده درصد خانوارهای آمریکایی در مدت مشابه حدود 40 درصد افزایش نشان می دهد. برای فهم این آمار می توان به گونه دیگری آن را تفسیر کرد. در فاصله میان سال های 2013 تا 2016، درآمد خانوارهای طبقه متوسط بالا بیش از 127 هزار و 600 دلار بوده است، اما درآمد خانوارهای طبقه متوسط پایین کمتر از 42500 دلار بوده است. 
براساس این آمار، ثروت طبقه متوسط بالا 75 برابر ثروت طبقه متوسط پایین است در حالی که براساس گزارش پیو در سال 2007، ثروت طبقه متوسط بالا 40 برابر ثروت طبقه متوسط پایین بوده است. 
براساس گزارش پیو، در همین حال خانواده های با درآمد بالا در سال 2018 بالاتر از 810 هزار و 800 دلار درآمد داشته اند که 70 هزار دلار بیشتر از سال 2007 بوده است. و طبقه با درآمد پایین نیز به طور متوسط 10 هزار و 800 دلار به دست آورده است که هشت هزار دلار کمتر از سال 2007 است.

شکاف ثروت بین خانواده ها
براساس گزارش ماه ژوئن سال 2017 گروه مشاوره ای بوستون، تا سال 2021، بیش از هفتاد درصد کل ثروت آمریکا در دست میلیاردرها و میلیونرهای آمریکایی خواهد بود. 
براساس گزارش ها، شکاف ثروت بین خانواده های سیاه پوست و سفید پوست از سال 1984 تا سال 2009 سه برابر شده است و از 85 هزار دلار به 236 هزار و پانصد دلار رسیده است. برخی محافل سیاسی و رسانه ای در آمریکا تلاش می کنند،‌ ارث را عامل اصلی اختلاف درآمد سیاه پوستان و سفیدپوستان عنوان کنند. براساس گزارشی که توسط رابرت بی آوری و مایکل رندال انجام شده است، از هر سه خانوار سفیدپوست آمریکایی، یک خانوار از طریقی ارث دریافت می کنند. در حالی که از هر ده خانوار سیاهپوست، یک خانوار به ارث دست پیدا می کند. 96.1 درصد از خانوارهای ثروتمند یا همان یک درصدی ها هم سفیدپوست هستند که این نشان دهنده اوج نابرابری در توزیع ثروت در آمریکا است. براساس گزارش سالیانه فدرال رزرو در سال 2017، عملا در حال حاضر از هر ده خانوار آمریکایی، چهار خانوار در صورتی که یک هزینه فوق العاده برایشان پیش بیاید، یا مجبورند از دیگران پول قرض کنند و یا خودرو و یا منزل خود را بفروشند.به باور ناظران،‌ توزیع ناعادلانه ثروت دلایل متعددی دارد که می توان به مالکیت خانه، درآمد خانوار، بیکاری، سطح تحصیلات و آموزش اشاره کرد. ولی داشتن میراث، مهمترین عنصر و عامل محسوب می شود. ضمن اینکه ثروتمندان بر مبنای ماده 501(c)(4) بیش از خانوارهای متوسط و فقیر مشمول معافیت مالیاتی می شوند.پیامدهای توزیع ناعادلانه ثروت 
ثروت چیزی نیست که در زندگی روزمره بتوان آن را احساس کرد، بلکه درآمد ناشی از آن است که تاثیر ملموسی بر سطح زندگی افراد دارد. در واقع ثروت، فرصت های بیشتری برای کسب درآمد بیشتر فراهم می کند. همچنین، ثروت و درآمد مناسب، می تواند منجر به افزایش قدرت سیاسی شود. برهمین اساس، بیشتر سیاستمداران آمریکایی متعلق به همان یک درصد ثروتمند هستند. در مقابل توزیع ناعادلانه ثروت، منجر به سرخوردگی اجتماعی، فقر و در نهایت بی اعتمادی به نظام حاکم شود. براساس یافته های مدرسه تجارت هاروارد در سال 2014،‌ اختلاف رو به رشد بین طبقه بسیار ثروتمند و خیلی فقیر در طولانی مدت نمی تواند پایدار بماند و در نهایت موجب اعتراضات مدنی خواهد شد. توزیع ناعادلانه ثروت، چالشی است که مهار آن بسیار دشوار به نظر می رسد و هر سال در مقایسه با سال قبل، این وضعیت بدتر خواهد شد. به نوشته روزنامه گاردین، شکاف طبقاتی در آمریکا در نتیجه توزیع ناعادلانه ثروت روز به روز بیشتر می شود. به طوریکه بین 10 تا 15 سال گذشته، ثروتمندان، ثروتمندتر شده اند. براساس این گزارش ثروت خالص برادران کوک، یکی از خانواده های میلیاردر در آمریکا در سال 2005، حدود 9 میلیارد دلار بود در حالی که در سال 2018 به بالاتر از صد میلیارد دلار رسید. مایک بلومبرگ نیز در این مدت 15 سال، 46 میلیارد دلار به ثروتش افزود و جف بیزوس ، مالک روزنامه واشنگتن پست، ثروتش به 144 میلیارد دلار رسیده است که تقریبا سی برابر بیشتر از سال 2005 است.

تاثیر توزیع ناعادلانه ثروت بر دموکراسی
تاثیرات توزیع ناعادلانه ثروت بر دموکراسی از دیگر پیامدهای منفی این چالش محسوب می شود.براساس یافته های پژوهش انجام شده جمعی از پژوهشگران دانشگاه پرینستون و نورث وسترن در سال 2014، حاکی از این بود که سیاست های دولت در آمریکا انعکاس خواسته های ثروتمندان این کشور است و اکثریت شهروندان آمریکا عملا در فرایند سیاست گذاری و تصمیم سازی نقشی ندارند. 
دیوید کالاهان در مقاله ای در روزنامه گاردین نیز انتخابات در آمریکا را رقابت میان میلیاردرها برای حکومت بر آمریکا توصیف کرده است. به عنوان مثال، رابرت مرسر یکی از بزرگترین حامیان مالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بود که هر ساله میلیون ها دلار به گروه های مروج سیاست های محافظه کارانه کمک می کند. این فرد، نفوذ بسیار زیادی در تصمی سازی های آمریکا دارد. بلومبرگ نیز از حامیان مالی دموکرات هاست. او تاکنون سه دوره شهردار نیویورک بوده است. او یکی از بزرگترین حامیان مالی دموکرات ها در انتخابات میاندوره ای کنگره در سال 2018 است؛ تنها عامل نفوذ او در محافل سیاسی نیز ثروت بسیار زیاد اوست. حال این سئوال مطرح است که آیا یک معلم یا پرستار هم می تواند به اندازه این افراد در فرایندهای سیاسی نقش داشته باشد؟ 
فیلیپ آلستون، نماینده ویژه سازمان ملل در زمینه مبارزه با فقر در گزارش ژوئن خود اعلام کرد، سیاست های جدید آمریکا در دوره ترامپ، میلیون ها آمریکایی را به سمت نابودی مالی سوق خواهد داد و حتی ممکن است آنها از تامین نیازهای اساسی خود از قبیل تهیه غذا باز بمانند، در حالی که همین سیاست ها، ثروتمندان در این کشور را غنی تر خواهد کرد. به گفته او، ترامپ جامعه را به سمتی سوق می دهد که در آن، به ثروتمندان پاداش داده می شود و فقرا مجازات می شوند. 
جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با روزنامه گاردین گفته است، ناظران اقتصادی و بین المللی باید عمیقا درباره تاثیرات اقدامات ترامپ بر جامعه آمریکایی تحقیق کنند. این دولت با افزایش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت اثرات بسیار بدی به میراث خواهد گذاشت و آتش یک بی ثباتی اجتماعی را شعله ور خواهد کرد.ترامپ به جای اینکه راه حلی برای مهار این بحران بیاید، بیشتر به بزرگتر شدن و عمیق شدن آن دامن می زند.نتیجه گیری اکثریت فقیر و اقلیت ثروتمند، یکی از ویژگی های جامعه آمریکایی است. به عبارت دیگر جامعه آمریکایی به دو طبقه دارا و ندار تقسیم شده است. در حال حاضر، همه طیف های سیاسی در آمریکا از دموکرات گرفته تا جمهوری خواه به توزیع ناعادلانه ثروت در این کشور اذعان دارند. برخی معتقدند سیاست های اقتصادی ترامپ عملا ثروتمندان را غنی تر و فقرا را فقیرتر خواهد کرد. آلستونمعتقد است جامعه آمریکایی به جز ده درصد به سرعت به خط فلاکت نزدیک می شوند. در حال حاضر هیچ راه عملی برای کاهش بی عدالتی اقتصادی در آمریکا وجود ندارد. وضعیتی که می تواند در نهایت منجر به خیزش مردمی و یک جنبش مدنی قدرتمند علیه هیات حاکمه در آمریکا شود.                                                                                                                                                                                                            
منبع:صدا و سیما