به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری برگزار گردید، روند بررسی لایحه پیشنهادی قوه قضاییه با عنوان «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با تصویب تعدادی دیگر از مواد آن پیگیری گردید و ادامه روند بررسی به جلسات آتی موکول شد.
با وجود پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است.
به همین دلیل، قوه قضائیه نسبت به تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به منظور تحقق اصول و آرمانهای قانون اساسی در جهت حفظ کرامت زنان و حمایت از آنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونتآمیزی که وضعیت و موقعیتشان را مورد خدشه قرار میدهد و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و همچنین تمهید تدابیر لازم برای حمایت از زنان خشونت‌دیده یا در معرض خشونت، اقدام نموده و بواسطه وزارت دادگستری، آن را برای سیر مراحل بررسی و تصویب به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
مطابق این لایحه پیشنهادی، هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود، در قالب یکی از عناوین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم علیه آزادی‌های مشروع بانوان، مطابق مقررات این قانون رسیدگی می‌شود.
همچنین در این لایحه، قوه قضائیه مکلف گردیده تا شعب بازپرسی و دادگاه جهت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون را ایجاد نماید. همچنین، قضات دادسرا و دادگاه‌های موضوع این قانون، از قضاتی که دوره آموزشی لازم را گذرانده‌اند، انتخاب می‌شوند.
روند بررسی لایحه مزبور که پس از طی مراحل مطالعه در کمیته های فرعی و تخصصی کمیسیون لوایح هیئت دولت، در حال حاضر در دستور کار جلسه اصلی این کمیسیون قرار دارد، در جلسه اصلی روز شنبه این کمیسیون ادامه یافت که با تصویب برخی مواد دیگر متن مصوب کمیته فرعی همراه بود، ادامه مراحل بررسی نیز به جلسه آتی موکول شد.