به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت دبیر ستادمرکزی اقتصاد مقاومتی در گفت وگویی با تشریح پیگیری روند اجرای اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: ریاست وقت قوه قضاییه در سال 96، دستورالعملی را در راستای سیاست های مقام معظم رهبری به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ کرد تا از ظرفیت های قوه قضاییه در تحقق این سیاست ها استفاده شود.
وی ادامه داد: با ابلاغ این دستورالعمل، هماهنگی با بخش های مختلف دستگاه های قضایی با یکدیگر و سازمان ها و دستگاه های بیرونی ایجاد شد. دستگاه قضایی با سازمان های دیگر هم در ارتباط است اما تا قبل از ابلاغ این دستورالعمل، وحدت رویه و مرکز فرماندهی بین قوه قضاییه و دیگر نهادها آنگونه که باید وجود نداشت و با این ابلاغ، هماهنگی لازم هم ایجاد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دو هدف عمده راه اندازی ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه را ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع حقوقی قضایی تولید برشمرد و گفت: در این دستورالعمل بر بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تاکید شده است.
وی ادامه داد: طبق دستورالعمل ابلاغی رئیس وقت قوه قضاییه، ستاد مرکزی با عضویت معاونان و روسای سازمان های تابعه قوه قضاییه و با ریاست معاون اول این قوه لحاظ و به همین منظور دبیرخانه ای تشکیل شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی وظایف دیده شده برای این دبیرخانه را تشکیل منظم جلسات ستاد، ابلاغ مصوبات، نظارت بر عملکرد ستادهای استانی، معاونت ها و دستگاه های ذیربط، دریافت مستمر گزارشات، جمع بندی و ارائه گزارشات و از همه مهم تر، ارتباط و تعامل مستمر و منظم با فعالان بخش خصوصی با هدف اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی قضایی تولید، سرمایه گذاری، اشتغال برشمرد.
الفت خاطرنشان کرد: برای ستاد مرکزی هم وظایفی چون پیگیری، نظارت، هماهنگی و حمایت های لازم لحاظ شده است. برای هر یک از 15 دستگاه عضو ستاد مرکزی هم وظایفی تعیین گردید.
وی اضافه کرد: ستاد استان ها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی شکل گرفت که این ستاد 11 عضو دارد؛ ریاست ستاد بر عهده رئیس کل دادگستری آن استان و دبیری آن هم با معاونت برنامه ریزی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تشریح وظایف ستاد استانی اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: از مهمترین وظایف ستاد استانی می توان به ارتباط منظم و مستمر با فعالان اقتصادی و مساعدت در رفع مشکلات آنان و همچنین حمایت حقوقی قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز در سطح استان، اشاره کرد.
وی ادامه داد: ستاد استانی به منظور رفع اختلاف سرمایه گذاران، تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان، باید هماهنگی های لازم را با تیم کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی استان، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون انجام دهد.
الفت گفت: ستاد استانی هر 6 ماه یک بار گزارش خود را به دبیرخانه ستاد ارائه می کند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان این مطلب که با توجه به وضعیت فعلی کشور و هجمه تحریم های ظالمانه علیه ایران اسلامی، موظفیم برای حل مشکلات ورود کنیم، گفت: این تحریم ها موجب شد برخی واحدهای صنعتی دچار مشکل شود و به دنبال آن کارگران بیکار شوند.
وی یکی از تبعات بیکاری کارگران را ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه عنوان و تصریح کرد: نگاه و تاکید دستگاه قضایی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است.
وی ادامه داد: با ایجاد این امنیت و همچنین رفع مشکلات حقوقی قضایی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی می توان مانع از تعطیلی کارخانه ها و به دنبال آن بیکاری کارگران شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با گریزی به شعار امسال به نام "رونق تولید" از سوی مقام معظم رهبری، تصریح کرد: امسال که رونق تولید نامگذاری شده، همه تلاشمان را برای تحقق رونق تولید داخلی به کار خواهیم گرفت تا با جان گرفتن تولید بتوانیم از سد تحریم به خوبی عبور کنیم.
الفت گفت: 5 شاخص از 10 شاخص بانک جهانی برای بهبود محیط کسب و کار مرتبط با دستگاه قضایی است و با تقویت این پنج شاخص می توانیم زمینه ایجاد سرمایه گذاری را در کشور فراهم کنیم.
وی با تاکید بر دستور رئیس دستگاه قضایی مبنی بر اینکه هیچ کارخانه ای نباید از رونق تولید بیفتد، اظهارکرد: با توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، همه تلاش بر پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه قضایی است تا رونق تولید ملی را موجب شویم.
دبیرستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه استان های گلستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین بررسی ها و پیگیری های موضوعی را داشته اند، گفت: گلستان 82 اقدام موضوعی و فارس 55 اقدام موضوعی را در سال 97 بررسی کرد.
وی اضافه کرد: با احیا شدن هزار شرکت تولیدی، 40 هزار کارگر سر کار خود برگشتند.