X
GO
اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 28 اردیبهشت 1398
تعداد بازدید خبر : 64
تاریخ ثبت : شنبه, 28 اردیبهشت,1398 | 04:22 ب.ظ
تاریخ انتشار : شنبه, 28 اردیبهشت,1398 | 04:22 ب.ظ
تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه, 28 اردیبهشت,1398 | 04:22 ب.ظ

تشکیل جلسه هیات نظارت مرکزی، نشانه اهتمام قوه قضائیه به رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر است

  • تشکیل جلسه هیات نظارت مرکزی، نشانه اهتمام قوه قضائیه به رعایت حقوق شهروندی و حقوق بشر است
محسن محدث

دبیر هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی گفت: تشکیل جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ این حقوق در اولین فرصت، نشان دهنده توجّه ریاست قوه قضائیه به اهمیّت حفظ حقوق شهروندی و حقوق بنیادین مردم و کرامت انسانی است.

بحث «حقوق شهروندی» و نقض آن از موضوعاتی است که در جوامع امروزی بسیار حائز اهمیت است. حفظ این حقوق در قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه والایی برخوردار است. از اینرو یکی از مهمترین گام‌هایی که در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده توجّه ویژه به این امر است.

در این راستا،۱۷ اردیبهشت سال جاری نخستین جلسه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید ریاست قوه قضائیه با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد. در این جلسه ریاست قوه بر حفظ حقوق شهروندی تأکید کرد و تضمین آزادی‌های مشروع مردم را از افتخارات بزرگ نظام جمهوری اسلامی دانست.

دکتر محسن محدث دبیر هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی درباره برگزاری این جلسه به  پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، گفت: تشکیل این جلسه در اولین فرصت نشان دهنده توجّه ریاست محترم قوه قضائیه به اهمیّت بحث حقوق شهروندی و حقوق بنیادین مردم و کرامت انسانی است.

این قاضی باسابقه در ادامه به تشریح حقوق شهروندی پرداخت و افزود: حقوق شهروندی جزیی از حقوق‌های بنیادین انسان است و این حقوق را خداوند به انسان عطا کرده نه غرب و شرق؛ در قرآن کریم آیه ای که می‌فرماید ( وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ و...) مبنای حقوق بشر و حقوق شهروندی ما است. با توجّه به این امر، جمهوری اسلامی از بدو تأسیس در قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت و در قوانین عادی این حقوق را پیش بینی کرده، از جمله آنها قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی است که در سال  ۱۳۸۳ در یک ماده واحده و  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍۱۵ بند به تصویب رسید.

محدث با بیان اینکه این ماده واحده برای رعایت حقوق شهروندی بزه کار و بزه دیده در پروسه رسیدگی کیفری تصویب شده، گفت: قانون حقوق شهروندی دایره شمول بسیار گسترده ای دارد، یعنی از حقوق شهروندی آموزشی تا حقوق شهروندی مالیاتی و موارد دیگر که همه جز حقوق شهروندی است. اما این ماده واحده به صورت اختصاصی در راستای پروسه رسیدگی کیفری در نظر گرفته شده یعنی پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرا که قانون‌گزار در قانون آیین دادرسی کیفری آورده است.

وی ادامه داد: در این پنج مرحله چنانچه رعایت حقوق بزه کار یا بزه دیده در نیروی انتظامی، زندان، محاکم قضایی و دادسراها رعایت نشود با توجه به روندی که در این قانون تعریف شده ما نظارت می‌کنیم و اگر حق بزه کاریا بزه دیده تضییع شده باشد حسب مورد به دادسرای انتظامی و اگر جرم باشد به دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه معرفی می کنیم.

دبیر هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با اشاره به ابلاغ مقام معظم رهبری و حمیّت ریاست جدید به بحث حقوق شهروندی، تصریح کرد: آیت الله رئیسی دستور دادند در اسرع وقت جلسه هیئت مرکزی حقوق شهروندی برگزار شود. در این جلسه بنده به عنوان دبیر، گزارش مفصلی ازعملکرد دبیرخانه مرکزی دربین سال های  ۹۲ تا سال  ۹۷ را ارائه کردم. پس از این گزارش معاونین محترم آیت الله رئیسی نقطه نظراتی در بحث حقوق شهروندی ارائه کردند و در نهایت رئیس قوه قضائیه ضمن تأیید کارهایی که انجام شده بر ادامه کار با قوت و همّت بیشتر تأکید کرد.

وی همچنین گفت: در این جلسه رئیس قوه قضائیه به حجت الاسلام مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه مأموریت داد که با همکاری مجموعه ما و برخی دیگر از بخش‌های قوه قضائیه لایحه جامع حقوق شهروندی را تنظیم کنند. بدین معنا که رعایت حقوق شهروندی در جمیع جهات باید درنظر گرفته شود. یعنی اگرفردی به عنوان یک انسان و به عنوان یک شهروند ایرانی به شهرداری مراجعه کرد و حقوقش را نقض کردند قابل پیگیری از سوی قوه قضائیه باشد. بنابراین این لایحه یک لایحه جامع و عام الشمول است و همه موارد نقض حقوق شهروندی را در سطح جامعه در برمی گیرد.

محدث در بخش دیگری از اظهاراتش به منشور حقوق شهروندی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: منشوری که دولت تهیه کرده هنوز به قانون تبدیل نشده و تنها قانون حقوق شهروندی ماده واحده احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی است که قوه قضائیه مکلّف به اجرای این قانون است . ریاست قوه قضائیه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا مراحل قانونی را طی کند و به تصویب برسد. در جلساتی که با اساتید دانشگاه، کارشناسان حقوقی و حقوقدانان برجسته توسط معاونت حقوقی برگزار می شود سعی داریم این لایحه هر چه سریعتر تنظیم شود.

وی همچنین با تأکید بر اینکه این لایحه در راستای حفظ حقوق بشر است، خاطرنشان کرد: حقوق بشر دایره وسیع تری دارد. حقوق شهروندی بخشی از حقوق بشری است که در قوانین مختلف و در کنوانسیون های مختلف آمده است . حقوق شهروندی سرزمینی است، یعنی هر سرزمین با توجّه به آداب رسوم، سنت، مذهب و عرفی که دارند قوانینی را که پایه های حقوق بشری دارد به عنوان حقوق شهروندی تدوین  و رعایت می کنند . بنابراین حقوق شهروندی جدای از حقوق بشر نیست و تمام حقوق بشر هم نیست. حقوق شهروندی برای اتباع کشورها در نظر گرفته می شود ولی شاخصه آن حقوق بشر است.

دبیر هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در پایان سخنانش گفت: از ریاست محترم قوه قضائیه که در بدو شروع به کار نسبت به موضوع حقوق شهروندی توجه ویژه ای داشتند تشکر می کنم . امیدوارم طبق خواسته مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه این لایحه هر چه سریعتر تنظیم و تصویب شود .

برچسب ها:
ارسال نظر: