سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده‌اند، گفت: این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. این سند یک شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که حقوق یکایک شهروندان در آن بیان شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، غلامحسین اسماعیلی با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه «امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان»،با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار داشت: دستورالعمل جدید رئیس قوه قضائیه در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت صادر شده است. افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوبی که در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده به این اعمال رسیدگی می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع هیاتی را مامور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند، افزود: حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم به مدیران اگاهی بخشی می‌کنیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود بازخواست کنیم. بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های ۴۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره این که مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده مورد توجه قرار نگرفته لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند بایستی این مدیران پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسولیت باشند و چه نباشند اقدامات آنها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده اند بررسی نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در ارتباط با سیل فروردین 98، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت ها هم از مقصرین و محکومین پرونده ها اخذ شده است. در برخی استان های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که 15، 20 سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعلهای آنها در بروز سیل اثر گذار بوده، همه اینها مورد بازخواست قرار گرفت.
اسماعیلی تصریح کرد: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش های مختلف بازرسی های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطارهای لازم را به مکان می‌دادند صورت گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مردم می توانند اطمینان داشته باشند اگر حقوق آنها از ناحیه هر شخص،مقام،قاضی و ضابط و ... مورد تعرض قرار گرفت می توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت. برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی‌بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.
اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلمبرداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: درپی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی درحالیکه متهم خارج از کشور بوده انجام شده است.