به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، یکی از مهمترین دستاورد‌های قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بود که با تصویب آیین‌نامه اجرایی آن در شهریورماه ۱۳۹۳ روند جدی‌تری به خود گرفت.
رئیس قوه قضاییه نیز بار‌ها به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات تاکید کرده است. در آبان ماه سال جاری آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات ابلاغ شده است، این قبیل مجازات‌ها و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها را موجب بهبود وضعیت محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضعیت جامعه دانست و گفت: موضوع زندان‌ها در همه کشور‌ها مسئله‌ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصاً به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر مسئله‌ای قابل تأمل است. در حال حاضر نزدیک به ۷۰درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می‌زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم می‌شوند یا علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است، اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می‌توانند با نگاه وسیع و ملاطفت آمیز خود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازات‌های متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود بپردازند.
رئیس قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با صدور مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، گامی مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری کشور برداشته شود.
دراین میان قاضی دادگاه کیفری ۲ شهرستان گالیکش مدتی است که با صدور احکام جایگزین حبس پیشتاز شده است تا جایی که وی در برنامه فرمول یک از شبکه یک سیما در جمع ۱۱ چهره اثرگذار کشور قرار گرفته است. قاضی عموزاد که در رسانه‌ها به قاضی گالیکشی شهرت دارد اکنون در میان کاندیدای چهره برتر سال ۹۷ قرار دارد که رای گیری نیز برای انتخاب چهره برتر سال از پنجم اسفندماه آغاز شده است و برای انتخاب قاضی عموزاد باید کد *۳*۴۰۷# شماره گیری شود.
به بهانه حضور قاضی عموزاد در میان ۱۱ چهره برتر سال، به گفت‌وگو با وی پرداختیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
در ابتدا خود را معرفی کنید و بگویید که از چه سالی وارد دستگاه قضایی شده اید؟
محمدرضا عموزاد خلیلی، متولد سال ۱۳۶۴ و اهل بهشهر از توابع استان مازندران از یک خانواده روحانی هستم که پدرم نیز قاضی دادگاه تجدید نظر استان مازندران است. من با توجه به اینکه پدرم نیز در کسوت قضاوت مشغول به خدمت بوده و هست، تقریبا با این حرفه آشنا بودم و وارد دستگاه قضایی شدم و از سال ۹۱ نیز در دادسرای زنجان با سمت دادیاری مشغول به کار شدم.
سال ۹۵ قاضی دادگاه کیفری ۲ شهرستان گالیکش شدم و از سال ۹۳ تا سال ۹۵ دادیار بودم، اما دادیار قرار صادر می‌کند و رای صادر نمی‌کند، در سال ۹۵ قاضی شدم و تاکنون نیز همچنان قاضی هستم و با توجه به روشی که قانونگذار در قانون جدید آورده ما از سال ۹۵ شروع به صدور آرای جایگزین حبس کردیم و در این دو سال بیش از هزار رای در زمینه مجازات جایگزین صادر کردم و در جشنواره آرای قضایی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد در این جشنواره آرای جایگزین حبس بنده جز پنج رای برتر کشور شناخته شده است.
پس از این جشنواره رای‌های صادر شده توسط بنده بیشتر رسانه‌ای شد تا اینکه اخیرا در برنامه شبکه یک به عنوان چهره مردمی معرفی شدم.
هدفتان از صدور احکام جایگزین حبس چیست؟
اعتقاد من این است که بدون زندان هم می‌توان مجازات کرد و زندان بیش از اینکه برای مجرم زندان باشد برای خانواده مجرم زندان است و گرایش خود قانونگذار در قانون جدید به مجازات جایگزین حبس نشانگر این است که حبس آن اثر و کارایی خود را از دست داده و آن خاصیت بازدارندگی و اصلاح و درمان مجرم را از دست داده است و به نظر من هدف حبس اصلاح، درمان و بازاجتماعی کردن بزهکار است؛ از طرفی زندان می‌تواند خود باعث خطرناک‌تر شدن مجرمان شود و آن رسالت عبرت آموزی و ارعاب انگیزی را از دست داده است. تحقیقات در آمریکا نشان می‌دهد ۶۰ درصد زندانیان مجدد به زندان برگشتند که این نشان دهنده این است که زندان آن اثر خود را از دست داده است و در واقع هدف از صدور احکام جایگزین حبس به نظر من در همین راستا تعریف می‌شود.
میزان بازگشت پذیری مجرمان پس از صدور احکام جایگزین حبس به سمت جرم چقدر است؟
تجربه کشور زیمباوه نشان می‌دهد محکومان جایگزین حبس خیلی کمتر دوباره به سمت جرم رفته اند، البته من نمی‌خواهم بگویم کسی که محکوم به مجازات جایگزین حبس است اصلا مرتکب جرم نمی‌شود، ولی من در طی این دو سال تنها یک نمونه دیدم که کسی که برای او مجازات جایگزین حبس صادر شده بود دوباره مرتکب جرم شد.
صدور احکام جایگزین در حوزه قضایی شما تا چه حد موفق بوده است؟
در ابتدای کار وقتی ما آمدیم صدور احکام جایگزین حبس را آغاز کردیم خیلی از دوستان قضایی با این روش مخالف بودند و هنوز هم در میان همکاران قضایی این اختلاف وجود دارد و هنوز عده‌ای معتقدند این روش موجب افزایش جرم و جنایت می‌شود، اما اکنون ما پس از گذشت دو سال در حوزه قضایی خودمان شاهد کاهش ۳۰ درصدی جرم و جنایت و جمعیت کیفری زندان هستیم، این آمار نشان دهنده این است که این روش، روش موفقی است و در کاهش جرم و جنایت و جمعیت کیفری زندان نقش داشته است؛ البته هر چند زیرساخت‌ها آن گونه که باید و شاید فراهم نیست و مددکار اجتماعی و نیروی متخصص و اعمال نظارت و سایر زیرساخت‌ها با گذشت این همه مدت همچنان فراهم نیست و نهاد‌های پذیرنده هنوز دقیقا نمی‌دانند که چه کاری باید انجام دهند و دولت به عنوان حاکمیت هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداشت، اما حیث المجموع به نظر من مجازات جایگزین حبس موثرتر و کارآمدتر است.
آیا در خصوص همه جرایم می‌توان مجازات جایگزین حبس صادر کرد و ملاک برای صدور این احکام چیست؟
مواردی که می‌توان برای آن‌ها مجازات جایگزین حبس صادر کرد در قانون مشخص است و در برخی از موارد نمی‌توان اصلا مجازات جایگزین حبس صادر کرد. مجازات‌های جایگزین حبس بر اساس وضعیت و موقعیت اجتماعی مجرم تعیین می‌شود، برای مثال معروف‌ترین آن پزشکی بود که مکلف به ویزیت ۱۰۰ بیمار یتیم و بدسرپرست به صورت رایگان شد و یا معلمی را ملزم به آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به همیاران پلیس در مدارس ملزم کردم و یا مامور نیروی انتظامی را به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع مکلف و یا پرستاری را به پرستاری از سالمندانی که تحت پوشش بهزیستی هستند مکلف کردم و کسانی که مهارت خاصی نداشتند و یا سواد نداشتند به کاشت نهال در اراضی جنگلی و یا اطفاء حریق و یا خدمت به عزاداران امام حسین (ع) در ایام محرم و صفر ملزم شده اند.
نمونه‌ای از پیامد‌های مثبت استفاده جایگزین حبس در حوزه قضایی خودتان برای ارائه دارید؟
در حقیقت در مجازات‌های جایگزین حبس فرد در کنار خانواده خود مجازات می‌شود و مردم نیز از اقدام او بهره مند می‌شود، در منطقه ما بیش از ۲۰ هکتار از اراضی ملی ما در پی مجازات‌های جایگزین حبس نهال کاری شده است، اما اگر فرد به زندان می‌رفت و یا به جزای نقدی محکوم می‌شد برای دولت خرج تراشی می‌شد و به تعداد زندانیان نیز افزوده می‌شد، در واقع این موضوع یک منبع درآمد برای دولت می‌شود. تحقیقات کشور برزیل نشان داده ۲۰۰ میلیون دلاری که سالانه خرج مجرمین غیرحرفه‌ای می‌شود می‌توان ۱۸ هزار خانه، ۵۰۰ درمانگاه و یا ۴۰۰ مدرسه ساخت، در کشور ما نیز به همین صورت است و اگر مدیریت شود می‌توان همین اقدامات را انجام داد.