پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر- افسانه شیپوری: 24 تا 30 آذرماه به عنوان هفته پژوهش نامگذاری شده است. شعار امسال این هفته « پژوهش هدفمند، فناوری ارزش‌آفرین در خدمت تولید ملی» است . یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی یک کشور، قدرت علمی آن است که از ظرفیت‌سازی در حوزه پژوهش و فناوری نشأت می‌گیرد. در این راستا در کشورمان ، گام‌های بزرگی برداشته شده و حوزه پژوهشی، علمی و فناوری یکی از حوزه‌های پیشتاز و پیش‌بَرنده پیشرفت بوده است . در این میان، دانشگاه‌ها کانون اصلی این حوزه به حساب می‌آیند و انتظار می‌رود که نقش فعال‌تر و پررنگ‌تری در این عرصه ایفا کنند.
دکتر علی محمد فلاح‌زاده ، دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت یکی از کارشناسان با سابقه درحوزه علمی و پژوهشی درباره رویکرد دولت به پژوهش و تحقیقات و اهمیّت و جایگاه آن در کشورمان، به پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، گفت: نگاه به پژوهش و فناوری در کشورمان نگاهی اقتصاد محور است و بر همین اساس در رویکرد دولت نیز توسعه علمی در راستای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به سیاست های کلی علمی و فناوری تصویب شده در سال 93، تأکید کرد : یکی از ارکان توسعه علمی، فناوری و پژوهشی در کشورمان این است که توسعه تحقیقات و پژوهش‌ها باید در راستای نیازهای کشور صورت گیرد .
فلاح زاده تصریح کرد: به همین دلیل نسل چهارم دانشگاه‌ها، دانشگاه های کارآفرین هستند. یعنی دانشگاه‌های نسل اولبیشتر در بحث آموزش کار می‌کردند، نسل دوم؛ تحقیق، توسعه و پژوهش، نسل سوم؛ توسعه علم و فناوری و نسل چهارم دانشگاه‌هایی هستند که بیشتر بر کارآفرینی تأکید دارند. نسل جدیدتر دانشگاه‌ها نیز دانشگاه‌هایی هستند که هم مسئولیّت اجتماعی برعهده می گیرند و هم تأثیرات اجتماعی دارند.
وی در تکمیل اظهاراتش، گفت: به همین دلیل، اول؛ پژوهش‌ها باید در راستای اهداف دانشگاه‌های کارآفرین باشند. دوم؛پژوهش‌هایی که در جهت حل مسائل و رفع نیاز اساسی کشور صورت گیرند؛ به خصوص در زمینه اقتصادی - اقتصادی که مبتنی بر دانش بنیان - است. اقتصاد مبتنی بر تحقیقات علمی و دانش بنیان باعث نوعی مصونیّت و توسعه علمی واقتصادی در کشور می شود که این از مهم‌ترین اهداف پژوهش و تحقیقات است. دولت در این راستا در کمیسیون علمی و فناوری این رویکرد را در بودجه سال 97 پیش بینی کرد. بنابراین، شرکت‌های سودده دولتی مکلّف هستند درصدی از سودشان را به امور تحقیقی و پژوهشی تخصیص دهند.
دبیر کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری هیأت دولت در ادامه درباره هماهنگی و سازمان‌دهی پژوهشی بین سازمان‌ها و دانشگاه‌ها، گفت: دولت باید هم از جهت مقررات‌گذاری و هم از نظر سیاست گذاری شرایط را تسهیل کند؛ به این صورت که مشوق‌های فعالیتی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها در نظر بگیرد. این کار در دو قالب حمایتی در حال انجام است؛ یکی از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری و یکی از طرف وزارت علوم و پارک های علم و فناوری. شرکت های دانش بنیان ما در سال گذشته و امسال چیزی در حدود 400 الی 500 میلیون دلار صادرات داشتند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دولت برای شرکت های دانش بنیان ، مشوق‌ها و معافیت‌هایی را در نظرگرفته، به این خاطر است که نخبگان ما در حوزه دانش بنیان فعالیت کنند، این فعالیت ها اقصاد ما را تبدیل به اقتصاد دانش بنیان می‌کند و ما می‌توانیم طی یک برنامه ریزی 20 ساله سهم صادراتمان را از محصولات فناورانه شرکت های دانش بنیان که در حال حاضر 400 میلیون دلار است به 10 میلیارد دلار برسانیم. بسیاری از کشورها مانند ترکیه در این زمینه بسیار خوب کار کردند و بازار استارت آپ‌ها، اَپ‌ها و فناوری‌هایی مانند اینها را به دست گرفته‌اند. سیاست دولت ما نیز روی این موضوعات متمرکز است ولی در هر حال باید توسعه بیشتری پیدا کند.
فلاح زاده با توجه به شرایط تحریمی کشورمان، گفت: اگر بخواهیم اقتصاد ما بخصوص در شرایط تحریم اقتصاد موفقی باشد و آسیب کمتری از تحریم‌ها ببیند، باید مبتنی بر دانش باشد، چرا؟ چون اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که کمتر آسیب می بیند و توسعه بیشتری را برای جامعه به ارمغان می آورد و در نهایت پیشرو است. پس یکی از ارکان درست اقتصاد، اقتصاد دانش بنیان است . اقتصاد دانش بنیان نیز مبتنی بر تحقیقات و پژوهش است. در این راستا، معاونت علمی ریاست جمهوری معافیت‌هایی را برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در نظر می گیرد.
وی یکی دیگر از حمایت های دولتی را در قالب مشارکت مالی و بودجه‌ای برشمرد که دولت از پارک‌های علمی و فناوری بعمل می‌آورد و شرکت‌های دولتی را مکلف می‌کند که درصدی از سودشان را صرف پژوهش‌های بنیادی ، مسأله محور و توسعه علم و فناوری کنند .
معاون پژوهشی اسبق دانشگاه علوم قضایی، تصریح کرد : مصوبات خوبی در کمیسیون علمی و فناوری ریاست جمهوری به تصویب رسیده که از زیرساخت های حقوقی و پژوهشی حمایت می‌کند. پژوهش‌ها در قوه قضائیه هم می‌تواند در راستای توسعه قضایی باشد و هم تضمین امنیت حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری، به خصوص در حال حاضر که مسأله اقتصاد و اشتغال اولویت اول کشور است. در قوه قضائیه هم مبارزه با فساد اولویت اول است و اقدامات بسیار خوب و موفقیت آمیزی در این زمینه انجام شده است. پژوهش در چارچوب‌های حقوقی می‌تواند به شفاف‌سازی امور در دستگاه‌های مختلف منجر و به اقتصاد کشور کمک شایانی کند.
وی با تأکید بر اینکه همکاری دولت و قوه قضائیه در زمینه پژوهشی می تواند در جامعه بسیار تأثیرگذار باشد، افزود: مبارزه با فسادی که قوه قضائیه شروع کرده اقدام مثبت و خوبی است و بستر فعالیت های اقتصادی را برای دولت و فعالان اقتصادی باز می‌کند و زمینه را فراهم می سازد که فعالیت‌های اقتصادی شفاف تر انجام شود. وقتی فساد اقتصادی در جامعه کاهش یابد امنیت اقتصادی افزایش می‌یابد و ریسک سرمایه گذاری پایین می‌آید و به تجاری‌سازی تحقیق و پژوهش کمک می کند، این امر به نفع تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کشور است و تبعات و آثار مثبت اجتماعی دارد.
این کارشناس مسائل علمی و پژوهشی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را همسو با سیاست های علمی و فناوری توصیف کرد و گفت: اقتصاد دانش بنیان می‌تواند شکاف بین پژوهش و تحقیقات و بخش‌های دولتی، اجرایی و اجتماعی را از بین ببرد و به تجاری‌سازی صنعت و اقتصاد کشورمان کمک کند و راهکار آن این است که اول؛ سهم پژوهش در تولید ناخالص ملی افزایش یابد. دوم؛ دستگاه های اجرایی مسائل و مشکلات خود را به دانشگاه‌ها بسپارند و دانشگاه‌ها راه‌حل‌ها و نتایج ملموسی ارائه کنند که قابل استفاده باشد. در حال حاضر، پژوهش‌ها و پایان نامه‌های دانشگاهی بی ارتباط با بخش صنعت و نیازهای عملی جامعه است.
وی با ابراز خرسندی از راه اندازی سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی (سَمات)، در وزارت علوم، بیان کرد : طبق قانون برنامه توسعه ، از این به بَعد تمام پژوهش ها باید در این سامانه ثبت شوند و کد بگیرند تا اطلاعات پژوهش ها مشخص شود، برای اینکه از پژوهش های تکراری جلوگیری به عمل آید. البته این گام اول است و هنوز نیاز است قوانین و مقررات جامع‌تری به تصویب برسد.