به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد راجع به جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی در گزارش جدیدی که منتشر کرده، اعلام نمود که رژیم صهیونیستی قصد واضح و مستمری برای برقراری کنترل دائمی بر نوار غزه نشان داده و تلاش میکند اکثریت یهودی را در کرانه باختری اشغالی و در داخل سرزمینهای اشغالی حفظ کند.
گزارش مذکور شامل خلاصهای از سند اتاق کنفرانس کمیسیون در مورد اقدامات رژیم صهیونیستی در نوار غزه بر اساس کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی میباشد که در ۱۶ سپتامبر طی شصتمین نشست شورای حقوق بشر منتشر شد. در این سند، کمیسیون دریافت که چهار عمل نسلکشانه در غزه انجام شده است. این اعمال توسط مقامات و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی با قصد خاص نابودی فلسطینیان در غزه مرتکب شدهاند.
به گفته این کمیسیون، رژیم صهیونیستی «مسئول ارتکاب نسلکشی، عدم پیشگیری از آن و عدم مجازات آن است.» کمیسیون همچنین دریافت که رئیسجمهور، نخستوزیر و وزیر جنگ سابق این رژیم، به ارتکاب نسلکشی ترغیب کردهاند.
در این گزارش آمده است: «مقامات اسرائیلی در نوار غزه به طور گسترده و سیستماتیک زیرساختهای غیرنظامی را در کریدورها و منطقه حائل تخریب کرده و به طور مستمر مناطق تحت کنترل خود را گسترش دادهاند تا جایی که تا ژوئیه ۲۰۲۵ تسلط ۷۵ درصد نوار غزه را در دست گرفتند. اقدامات انجام شده توسط مقامات اسرائیلی برای گسترش منطقه حائل و ایجاد کریدورها، قلمرو در دسترس فلسطینیان را به میزان قابل توجهی کاهش داده است که پیامدهای مهمی برای توانایی آنان در اعمال حق تعیین سرنوشتشان دارد.»
کمیسیون با بررسی تخریب اهداف غیرنظامی و انتقال اجباری جمعیت دریافت که مقامات اسرائیلی «عمداً فلسطینیان در غزه را از منابع ضروری برای بقای خود محروم کردهاند.« بر این اساس، کمیسیون دریافت که چنین «اقداماتی عمداً شرایطی از زندگی را بر فلسطینیان غزه تحمیل کرده که به قصد نابودی کلی یا جزئی آنان طراحی شده است، که خود یک عمل بنیادین نسلکشی محسوب میشود.»
«ناوی پیلای»، رئیس کمیسیون در این باره تصریح کرد: «اسرائیل باید فوراً مصادره و استفاده از زمینهای فلسطینی در غزه، از جمله برای ایجاد و گسترش منطقه حائل و کریدورها را متوقف و معکوس کند. این کشور باید تمامی زمینهای مصادرهشده را به مالکان فلسطینی آنان بازگرداند. مصادره و کنترل زمین توسط اسرائیل که ظاهراً به دلایل امنیتی انجام شده است، برای هیچکس امنیت بیشتری به ارمغان نیاورده، بلکه بر مصائب مردم فلسطین افزوده و آنان را از منابع ضروری برای بقا، از جمله توانایی تولید غذا، محروم کرده است.»
به گفته این کمیسیون، در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، سیاستها و اقدامات رژیم صهیونیستی پس از اکتبر ۲۰۲۳، از جمله «حمایت صریح و ضمنی از اقدامات شهرکنشینان خشونتطلب، «نشاندهنده قصد واضح برای انتقال اجباری فلسطینیان، گسترش حضور غیرنظامیان یهودی اسرائیلی و الحاق تمامی کرانه باختری است، که هرگونه امکان تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطینی را منتفی ساخته و به اشغال نامحدود ادامه میدهد.»
این کمیسیون اعلام کرد: «عملیاتهای نظامی اسرائیل در اردوگاههای پناهندگان جنین، طولکرم و نور شمس، که در اوایل سال ۲۰۲۵ آغاز شد، از طریق تخریب ساختمانها و زیرساختها و جابجایی ساکنان فلسطینی، چشمانداز جغرافیایی را به طور قابل توجهی تغییر داده است. برخی از ساختمانهای تخریبشده توسط ارتش اسرائیل به عنوان خانههای تروریست» شناخته شده و به عنوان مجازات و برای اهداف بازدارندگی تخریب گردیدند. چنین اقداماتی از نظر نظامی توجیهپذیر نبوده و مصداق مجازات دستهجمعی است.»
ناوی پیلای افزود: « به طور خاص از طرح اخیراً اعلامشده بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، برای الحاق ۸۲ درصد از کرانه باختری اشغالی، و همچنین از تصویب طرحی برای تحکیم گسترش شهرک E1، که با اعلام نخستوزیر نتانیاهو همراه بود مبنی بر اینکه این کار عدم وجود دولت فلسطین را تضمین میکند، متأسف و متعجب شدهام. این تحولات یافتههای ما را تأیید میکند. تجاوز اسرائیل به تمامیت کرانه باختری و سلب مالکیت و جابجایی چندین جامعه فلسطینی، اکنون اهداف صریحی هستند که مقامات اسرائیلی به آن افتخار میکنند. این طرحها و اظهارات نفرتانگیز بوده و باید به طور گسترده محکوم شوند.»
این گزارش تصریح دارد که در سرزمین های اشغالی نیز، قوانین و سیاستهایی برای کاهش عرصه فلسطینیان اجرا کردهاند، از جمله از طریق محدود کردن مناطق فلسطینینشین و ممانعت از انتقال و ادغام فلسطینیان دارای تابعیت در مناطق یهودینشین.
این گزارش می افزاید: «شباهتهای بین سیاستهای زمین و مسکن که بر فلسطینیان در داخل اسرائیل اثر میگذارند و آنهایی که در مورد فلسطینیان کرانه باختری اشغالی اعمال میشوند، نشاندهنده وجود یک سیاست گستردهتر نسبت به کل جمعیت فلسطینی است که هدف آن تضمین اکثریت یهودی در تمام مناطق تحت کنترل اسرائیل و کاهش امکان تحقق تعیین سرنوشت جغرافیایی برای مردم فلسطین میباشد.»
کمیسیون شش وزیر اسرائیلی را به عنوان افرادی که احتمالاً بیشترین مسئولیت را در قبال جرائم بینالمللی مرتبط با زمین و مسکن، و همچنین سایر جرائم شناساییشده در گزارشهای قبلی کمیسیون دارند، معرفی کرده است: «وزیر دفاع (جنگ) سابق و فعلی، «یوآو گالانت»، و «اسرائیل کاتز»، مسئول اقدامات نیروهای امنیتی اسرائیل در غزه هستند؛ وزیر دارایی، «بتسلئیل اسموتریچ» و وزیر شهرکها و پروژههای ملی، «اوریت استروک»، به طور مشترک مسئول پیشبرد ساخت و گسترش شهرکها در کرانه باختری اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، هستند؛ وزیر امنیت ملی، «ایتامار بن گویر»، مسئول رفتار خشونتآمیز با بازداشتشدگان فلسطینی توسط مقامات زندان اسرائیل است که کمیسیون در گزارش قبلی خود به مجمع عمومی آن را شناسایی کرد و نتانیاهو، در نهایت مسئول کلیه اقدامات اسرائیل در سراسر سرزمینهای فلسطینی اشغالی است و به طور مستقیم مسئول دستور دادن به ارتکاب اعمالی است که جرائم جنگی، جرائم علیه بشریت و جنایت نسلکشی میباشند. نتانیاهو و گالانت همچنین مسئول جرم تحریک به نسلکشی هستند.»
گزارش کمیسیون در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ در نیویورک به هشتادمین نشست مجمع عمومی ارائه خواهد شد.