به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، جمعی از کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل در سالگرد تصویب قطعنامه مجمع عمومی پس از رأی دیوان بینالمللی دادگستری درباره فلسطین، طی بیانیهای از کشورهای عضو خواستند تا به تعهدات خود طبق حقوق بینالملل عمل کرده و اقدامات ملموسی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان انجام دهند و به اشغال گری غیرقانونی این رژیم پایان دهند.
در این بیانیه آمده است: «ما بیم آن را داریم که علیرغم پشتیبانی قاطع در مجمع عمومی سازمان ملل از قطعنامه مبتنی بر نظر مشورتی ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بینالمللی دادگستری، که حضور ادامهدار (رژیم) اسرائیل در سرزمینهای اشغالی را غیرقانونی اعلام کرد و
تأکید نمود که همه کشورها موظفند این اشغال چند دهه را به رسمیت نشناسند، به آن کمک نکنند یا مساعدت ننمایند، وضعیت امروز کماکان فاجعهبار و قیامتگونه است و مردم فلسطین با تهدیدی وجودی روبرو هستند.»
این بیانیه می افزاید: «این قطعنامه مسئولیتهای واضحی برای کشورهای ثالث و سازمانهای بینالمللی، از جمله سیستم سازمان ملل، در رابطه با اشغال غیرقانونی اسرائیل تعیین کرد و از اسرائیل خواست تا با عقبنشینی نیروهای نظامی خود، تمامی فعالیتهای جدید شهرکسازی متوقف شوند، شهرکنشینان از سرزمینهای اشغالی تخلیه گردند، بخشهایی از دیوار حائل که در داخل کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی ساخته شده است، برچیده شود، و سوءاستفاده از منابع طبیعی فلسطینیان پایان یابد. این قطعنامه روشن ساخت که هر کشوری که به کمک، همراهی یا به هر شکل دیگر به این اشغال و نقضهای مرتبط با آن ادامه دهد، در معرض نقض حقوق بینالملل و همدستی در جرائم بینالمللی قرار دارد.»
کارشناسان سازمان ملل با بیان این که سالگرد این قطعنامه در تاریکترین زمان ممکن فرا رسیده است، تصریح کردند: «طی هفتصد روز پس از حمله نظامی به نوار غزه و سایر سرزمینهای فلسطینی اشغالی، حداقل ۲۳۰ هزار نفر فلسطینی کُشته و زخمی شدهاند. ۲.۱ میلیون غیرنظامی در این منطقه محاصره شده، به معنای واقعی کلمه در حال گرسنگی کشیدن هستند. تمامی غزه به ویرانهای تبدیل شده و کل جمعیت آن بالاجبار آواره شدهاند، که اغلب چندین بار این اتفاق افتاده است. شکست اکثر کشورهای عضو در عمل قاطعانه، فرسایش عمیق سیستم چندجانبهای را آشکار میسازد که به آسیب جانبی نسلکُشی غزه تقلیل یافته است.»
آنها افزودند: «در ماههای اخیر، ماهیت جمعی و گسترده نسلکشیِ در حال وقوع، غیرقابل انکار شده است و کشتارهای جمعی، رنج غیرقابل توصیف و تخریب در مقیاس بزرگ در حال روی دادن است. خشونت دیگر محدود به غزه نیست؛ به کرانه باختری نیز سرایت کرده، جایی که آوارگی اجباری جمعی و حملات وحشیانه شهرکنشینان مسلح را نمیتوان به عنوان تخطی چند مأمور فرصتطلب رد کرد، بلکه در تمام سطوح، تحریک و تسهیل میشود. قوه مجریه، پارلمان و دادگاههای اسرائیل در مهار یا جبران این سوء استفاده از قدرت شکست خوردهاند. در عوض، آنان این فاجعه را تداوم بخشیده و پیش بردهاند، فاجعهای که، مانند هر نسلکُشی پیش از آن، بر اساس انسانزدایی سیستماتیک از یک ملت کامل بنا شده است.»
این بیانیه می افزاید: «از زمان مهار این نسلکُشی مدتهاست گذشته است. ما ناامیدیم که کشورهای عضو، تعهد خود برای پیشگیری از نسلکُشی را جدی نگرفتند. مصونیت ادامهدار اسرائیل و شکست در توقف جنایات هولناکی که علیه فلسطینیان مرتکب میشود، صحنه را برای تجاوز بیشتر اسرائیل علیه سایر کشورهای منطقه فراهم کرده است. این باید قبل از تهاجم به رفح متوقف میشد؛ قبل از اینکه اسرائیل به چندین کشور در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا حمله کند.»
در ادامه، گزارشگران به گزارش اخیر کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمینهای فلسطینی اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی، و سرزمین های اشغالی اشاره شده که تاکید دارد رژیم صهیونیستی در نوار غزه مرتکب نسلکُشی علیه فلسطینیان شده است.
کارشناسان اذعان داشتند: «با این حال، به جای عمل، جهانی که اکنون کاملاً از وحشت نسلکُشی و بیعدالتی اشغال و آپارتاید آگاه شده است، با سکوت، یا بدتر از آن، توجیهگری از سوی گروه کوچک اما قدرتمندی از کشورها مواجه است که همچنان به تقویت اسرائیل برای حمله به غزه، حقوق بینالملل، به سیستم چندجانبه و به خود بشریت ادامه میدهند.»
آنها افزودند: «در این لحظه غمگین کننده، ما توصیههایی که در بیانیهای مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ به جامعه بینالمللی کردیم یادآوری کرده و به مقاله ای که توسط کمیسیون بینالمللی تحقیق سازمان ملل متحد در مورد سرزمین فلسطین اشغالی، از جمله بیتالمقدس شرقی و اسرائیل منتشر شده است، ارجاع میدهیم.»
در این بیانیه آمده است: «دیوان بینالمللی دادگستری نیاز به قطع روابط با (رژیم) اشغال غیرقانونی را تأیید کرده و این بدان معناست که نمیتوان از تحریمها اجتناب کرد، از جمله تحریم اسرائیل، افراد و کسبوکارهایی که با یک رژیم نسلکُش تجارت میکنند. اسرائیل باید از سازمان ملل متحد اخراج شود؛ روابط اقتصادی و نظامی باید قطع شود، از جمله با جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایهگذاری و روابط فرهنگی با بازیگران اسرائیلی که به اشغال ترویج میکنند یا از آن سود میبرند؛ کشورها نباید هرگونه تغییر در وضعیت سرزمین فلسطین اشغالی را به رسمیت بشناسند و هرگونه به رسمیت شناختن قبلی را لغو کنند.»
کارشناسان همچنین خاطر نشان کردند: «باید تحریم کامل تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال شود و تمام توافقنامهها، واردات، صادرات و انتقالات تسلیحاتی، از جمله اقلام دو منظوره که میتواند علیه جمعیت تحت اشغال فلسطین استفاده شود، مطابق با یادآوری صادر شده به همه کشورها در پرونده نیکاراگوئه علیه آلمان متوقف شود؛ و کشورها باید از همه شهروندان و بازدیدکنندگان در حوزه قضایی خود که در ارتش اسرائیل خدمت کردهاند یا میکنند و به رژیم اشغال، آپارتاید و نسلکُشی کمک کردهاند، از جمله با خرید ملک در سرزمینهای اشغالی، جلوگیری کنند، تحقیق نمایند و آنان را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. هر چه کشورها بیشتر این روابط را حفظ کنند، بیشتر به عادیسازی و قانونیسازی بیقانونی دامن میزنند - و در عین حال مصونیت از مجازات را تقویت کرده و خود را در جرائم بینالمللی مرتکب میسازند.»