حجت‌الاسلام و المسلمین علی صداقت می‌گوید: گزارشگرانی که مُهر تایید به اقدامات تروریستی می‌زنند و از تروریست‌ها حمایت می‌کنند باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند.
حضور جاوید رحمان، گزارشگر پیشین به اصطلاح وضعیت حقوق بشر در ایران، در نشست گروهک تروریستی منافقین که اوائل ماه جاری در پاریس برگزار شد، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته که همچنان ادامه دارد. برخی افراد فعال در رسانه‌های فارسی‌زبان معاند نیز به حضور جاوید رحمان در نشست منافقین واکنش نشان داده‌اند؛ آنها حتی موضوع دریافت پول از سوی جاوید رحمان برای شرکت در این نشست را مطرح کرده‌اند. برخی از تحلیلگران و کارشناسان نیز معتقدند که حضور این گزارشگر ویژه در نشست منافقین آثار و پپامدهای مخربی بر اعتبار و جایگاه سازمان ملل داشته است. در همین رابطه، حجت‌الاسلام و المسلمین علی صداقت، کارشناس مسائل اعتقادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با سایت ستاد حقوق بشر، با اشاره به همسویی رحمان با گروه‌های معاند جمهوری اسلامی ایران به ویژه منافقین، اظهار داشت: جاوید رحمان از سال 2018 به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل فعالیت خود را آغاز کرد و از همان ابتدا در گزارش‌های ادعایی و مغرضانه خود همسویی با گروه‌های معاند علیه کشورمان را آشکار ساخت. وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد در این خصوص به سازمان ملل تذکر داد که باید اصل بی طرفی در تهیه گزارش‌های گزارشگر ویژه رعایت شود، افزود: متاسفانه جاوید رحمان نه تنها این اصل را رعایت نکرد، بلکه با معاندین و دشمنان جمهوری اسلامی ایران نیز همصدا شد و توجهی به تذکرات جمهوری اسلامی ایران نداشت. حجت‌الاسلام و المسلمین صداقت در ادامه عنوان کرد: اطلاعات و اسناد متقن نشان می‌دهد که جاوید رحمان با گروه‌های معاند و برانداز نظام جمهوری اسلامی ایران ارتباطات مالی داشته و این موضوع از سوی مقامات کشورمان به سازمان ملل نیز منعکس شده است. وی تاکید کرد: بعد از انتشار تصاویر جاوید رحمان در کنار سرکرده گروهک تروریستی منافقین، که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است، بی اعتباری، مغرضانه و جهت‌دار بودن گزارش‌های متعدد وی علیه جمهوری اسلامی ایران در دوران ماموریتش در سازمان ملل بیش از پیش بر همگان آشکار شده است. کارشناس مسائل اعتقادی همچنین بیان کرد: حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در کنار اعضای یک گروهک تروریستی، اعتبار سازوکارهای بین المللی حقوق بشری را تخریب و زیر سئوال برده است؛ حقوق بشر سازمان ملل نباید اجازه دهد این شیوه تداوم داشته باشد. اقدام گزارشگر باید جرم تلقی شود و خروج جاوید رحمان از سازوکار گزارشگری، نباید مصونیتی برای وی از پاسخگویی به این اقدامات متخلفانه باشد، گزارشگرانی که مُهر تایید به اقدامات تروریستی می‌زنند و از تروریست‌ها حمایت می‌کنند باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.