به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، «تلالنگ موفوکنگ»، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حق سلامت با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت: «قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در سال 2016 که قویاً حملات علیه تأسیسات پزشکی و کادر درمانی را در شرایط جنگی محکوم می‌کند، تا حد زیادی نادیده گرفته شده و برای اجرای آن، اقدام فوری لازم است.»
وی در بیانیه‌ای که در سایت شورای حقوق بشر منتشر شده، تصریح کرد: «هشت سال از تصویب قطعنامه 2286 شورای امنیت (3 مه 2016) می‌گذرد که در آن، حملات به کارکنان و مراکز بهداشتی و درمانی محکوم شده است. با این حال، جامعه بین‌المللی برای اجرای این قطعنامه و پایان دادن به معافیت از مجازات برای این حملات، پیشرفت کمی داشته است. قربانیان، از جمله خانواده‌های کارکنان شجاع سلامت که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده‌اند، همچنان در انتظار عدالت و غرامت هستند.»
وی افزود: «اخیراً تصاویری ما را تسخیر کرده: کودکان مجروح که دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ندارند، زنان باردار که در شرایط استرس‌زا در بیمارستان‌هایی که هدف قرار گرفته‌اند، زایمان می‌کنند، مجروحان و بیمارانی که امکان دسترسی به خدمات درمانی برای بیماری‌های مزمن و عفونی خود ندارند، کادر درمان که یا در شرایط ناامیدکننده مشغول کارند و یا صرفاً به خاطر انجام رسالت خود، با تهدید، آزار و اذیت و خطر روبرو هستند.»
وی با اشاره به این که از 7 اکتبر 2023 تا 3 می2024، بالغ بر 492 تن از کادر درمان فلسطینی در غزه کشته شده‌اند و 80 درصد از مراکز مراقبت‌های اولیه بهداشتی فعال نیستند، اذعان داشت: «نباید فراموش کنیم که پشت این اعداد، چهره، روح و قلب انسان‌ها نهفته است. جنگ هر یک از ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما تأثیر شدیدتری بر افرادی می‌گذارد که به مراقبت‌های بهداشتی خاص نیاز دارند، از جمله افراد دارای معلولیت، افراد مسن، زنان و کودکان. علاوه بر این، ناتوانی‌های ناشی از جنگ پیچیده و دشوار هستند، زیرا افراد ممکن است ناتوانی‌های دیگری داشته باشند و بنابراین دسترسی محدودی به سایر نیازهای پزشکی/جراحی، مانند سرطان‌شناسی دارند.»
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حق سلامت با تاکید بر نیاز فوری به به فعلیت رساندن قطعنامه 2286، افزود: «من از نهادهای سازمان ملل، کشورها و سایر ذینفعان مربوطه می‌خواهم که مشارکت قوی و پایدار ایجاد کنند و حمایت و مشارکت خود را برای تضمین حمایت از کارکنان بهداشتی و امدادگران در کل تقویت کنند.»
من همچنین از کشورهای عضو خواست: «تحقیقات کامل، سریع، بی‌طرفانه و مؤثر در صلاحیت خود در مورد نقض قوانین بین‌المللی برای حملات به ساختمان‌های درمانی، از جمله علیه کارکنان بهداشتی و ممانعت از دسترسی به خدمات پزشکی انجام دهند. به تأثیر چنین حملاتی را بر زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و افراد مسن، و همچنین سایر گروه‌هایی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دارند، اقرار کنند و اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای کاهش این تأثیرات انجام دهند.»
وی افزود: «مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی و با هدف تقویت اقدامات پیشگیرانه، تضمین پاسخگویی، جبران خسارت و رسیدگی به شکایات قربانیان، مسئولین چنین اقداماتی را تنبیه کنند. در صورت امکان، از تحقیقات و پیگردهای دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) برای حملات به مراقبت‌های بهداشتی، انجام تحقیقات داخلی و آغاز پیگرد قانونی برای این تخلفات در سیستم‌های قضایی خود پشتیبانی کنند.»
موفوکنگ در پایان خواهان آزادی کلیه کارکنان بهداشتی و درمانی بازداشت شده غیرقانونی و تأیید اصل بی‌طرفی پزشکی شد.