به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مرجع ملي حقوق كودك وزارت دادگستري روز یکشنبه اول بهمن ماه 1402،ميزبان نشست اساتيد، نخبگان حوزه كودك و نوجوان و نمايندگان دفتر يونيسف در تهران براي بررسي مدل‌هاي نگارش قانون براي اطفال و نوجوانان بود. سيدعلي كاظمي دبير مرجع ملي حقوق كودك در ابتداي اين نشست با اشاره به تنوع قوانين در حوزه اطفال و نوجوانان گفت: در كشورمان علي‌رغم وجود تورم در قوانين، همچنان با خلاها و سردرگمي‌هايي در قوانين و سطح اجراي آنها مواجه هستيم، لازم است در اين زمينه با اقدام موثر، به درك و اجماع در حوزه قوانين برسيم. محمود عليگو، مديركل مرجع ملي حقوق كودك نيز در اين نشست با تشريح برنامه‌ها و ظرفيت‌هاي قانوني مرجع ملي حقوق كودك، موضوعات مرتبط با كودكان و نوجوانان به ويژه موضوع تدوين قانون مرتبط براي اين قشر را نيازمند توجه ويژه و تخصصي برشمرد. در ادامه اين نشست، اساتيد، نخبگان حوزه كودك و نوجوان و نمايندگان دفتر يونيسف در تهران به بيان ديدگاه‌ها و نظرات خود در خصوص مدل‌هاي نگارش قانون براي اطفال و نوجوانان پرداختند.