به گزارش سایت ستاد حقوق بشر، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در جمع اصحاب رسانه ضمن ابراز انزجار از ادامه جنایتکاری‌های رژیم پوسیده صهیونیستی و بی عملی و خموشی مجامع غربی علیه جنگ یک طرفه علیه زنان و کودکان مظلوم غزه، گفت: بلندگو‌های حقوق بشری که همواره با تولید دروغ و شایعه از هیچ، سناریو‌های جذاب و خیالی می‌سازند، امروز در برابر تراژدی غمبار لحظه به لحظه در غزه، لب از لب باز نکرده‌اند و یا با حمایت از این رژیم پلید و منحوس در تلاش برای سفید نمایی آن هستند. ان‌شاءلله به زودی شاهد آزادی قدس باشیم.
ستایشی در ادامه سخنانش گفت: در ادامه اجرایی ساختن وعده‌های دستگاه قضایی و انجام وظایف قانونی و شرعی که بر عهده این دستگاه است، طبق وعده‌های داده شده با انجام کار تحقیقاتی بی وقفه، پرحجم و پیچیده از سوی مجموعه عدلیه و ضابطین پس از طی مراحل و تشریفات قانونی و حقوقی و نیز پس از صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب اعلام می‌کنم سرانجام دادگاه کیفری رسیدگی به اتهامات اعضای اصلی کادر رهبری و سرکردگان جنایتکار گروهک تروریستی منافقین در تاریخ ۲۱ آذرماه سال جاری به صورت علنی در دادگاه کیفری یک دادگستری استان تهران در محضر قضاوت وجدان‌های بیدار ملت‌های آزادی خواه برگزار خواهد شد.
وی افزود: در کنار برپایی این دادگاه قرار است به یکایک جنایت‌ها، نسل کشی ها، خیانت‌ها و خباثت‌های این فرقه سراسر آلوده و منفور علیه آحاد بشریت و ملت مظلوم ایران رسیدگی و تصمیم قاطع و قانونی اتخاذ و با صلابت اجرا شود. پیش از این اعلام شده بود که اراده دستگاه قضایی آن است که با اهتمام تمام و بدون اندک مسامحه گریبان همه جنایتکاران علیه ملت ایران را در ابعاد مختلف رها نساخته و در این مسیر از همه ابزار‌های قانونی و حقوقی برای استیفای حقوق مسلم ملت ایران در رسیدگی به ابعاد مختلف پرونده‌های گروهک‌های تروریستی استفاده خواهیم کرد. گروهک تروریستی موسوم به مجاهدین خلق از جمله گروهک‌هایی است که در طول سالیان متمادی جنایت‌های بی شماری را علیه آحاد بشریت مرتکب شده و امروز نوبت ورق خوردن تک تک این خباثت هاست. خباثت‌هایی که روی سیاه‌ترین چهره‌های تاریخی را سفید کرده است. قوه قضاییه به ملت سربلند و آزاده ایران اسلامی تعهد دارد که بدون گذر از این شقاوت‌ها با رعایت تمامی جوانب تشریفات حقوقی و قانونی و قضایی همه اتهامات مطروحه به دقت و موشکافانه بررسی و در باره آن در موعد مقرر و قانونی اتخاذ تصمیم کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات و موضع قوه قضاییه در رابطه با روند دادرسی دادگاه حمید نوری، گفت: کمافی سابق همچنان که در روند برگزاری دادگاه بدوی حمید نوری مشاهده کردیم روند دادگاه تجدید نظر نیز با تخلفات عدیده حقوقی و قانونی علیه این فرد روبه رو شده است به گونه‌ای که بار‌ها این روند‌های سیاسی و غیر حقوقی علیه یک زندانی و کسی که در مظان اتهام است از سوی وکلای سوئدی حمید نوری مورد اعتراض واقع شده گرچه این اعتراضات مکرر و مداوم مورد استماع واقع نشده است.
وی ادامه داد: البته هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر صادر نشده و امیدواریم که برخلاف روند دادگاه که در حال حاضر ملاحظه می‌شود و واجد این ایرادات است فرایند رسیدگی انشای حکم براساس موازین حقوق بشری و قانونی و حتی قوانین داخلی کشور مذبور آن‌ها در آنجا کار سیاسی می‌کنند و در دادگاه مداخله جدی دارند و متاسفانه روند به گونه‌ای است که از منظر رعایت موازین قانونی قابل دفاع نیست.
ستایشی بیان کرد: خطاب به قاضی پرونده حمید نوری اعلام کرد که باید به درستی، صداقت و پاکی و بدون هیچ گونه شایبه‌ای رسیدگی کند خدا و قانون را در نظر بگیرد. من به قاضی پرونده هشدار می‌دهم که رعایت جنبه‌های عدالت و قانون مداری و از تحت تاثیر قرار گرفتن از فضاسازی‌های سیاسی اجتناب کند و اگر تحت تاثیر واقع شود نقش یک رئیس دادگاه را در تاریخ رسیدگی‌ها تعیین و مشخص می‌کند. وجدان بشریت در مورد رای ما قضاوت خواهد کرد مطمئن باشید اگر از حدود قانونی تخطی کنیم پاسخی در برابر تاریخ و حاضران و آیندگان نخواهیم داشت.
وی افزود: بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام پرونده سازی علیه این شهروند محبوس ما اجحاف از حقوق بشریت بوده وهیچ گاه حکمی به جز برائت که حق مسلم یک بی گناه دربند توطئه، بی عدالتی، بی توجهی و تاثیرگذاری‌های فضا‌های سیاسی است، این اقدامات را به رسمیت نخواهیم شناخت. آخرین جلسه دادگاه حمید نوری در ۷ و ۸ نوامبر سال ۲۰۲۳ برگزار شده و در این دو جلسه وکلای حمیدنوری آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. در حال حاضر دادگاه تجدیدنظر تا زمان صدور حکم باز هم بازداشت نوری را تمدید کرده اند. حکم دادگاه تجدیدنظر در۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یعنی ۲۸ آذرماه سال جاری قاعدتا صادر خواهد شد. دادستان کل کشور به همتای سوئدی نامه نوشته و آمادگی دستگاه قضایی را به همتایان سوئدی اعلام کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با این حال متاسفانه دولت سوئد درخواست معاضدت قضایی را با تاخیر ناموجه به وزارت امور خارجه به ما ارسال کرده است. با این تاخیر ناموجه عملا عادلانه بودن رسیدگی در پرونده حمید نوری برای چندمین بار زیر سوال رفته است و حکم برائت این شهروند ایرانی باید صادر شود و منتظریم. انتظار داریم این حکم در دادگاه تجدیدنظر بروز پیدا کند. نکته دیگری که وجود دارد حدود ۴۵ مورد نقص شکلی و ماهوی در آرایی که صادر شده دیده شده است که شامل نقض دادرسی، نقض اصل برابری، بازداشت خودسرانه، نادیده گرفتن اصل برائت، نادیده گرفتن اصل تفسیر به نقل متهم، نقض حقوق اولیه متهم، نقض حریم خصوصی و عدم دسترسی به عدله احراز شده، نقض رفع محدودیت‌های بازداشتی پس از اتمام جلسات بازجویی و دادگاه، عدم دسترسی به پزشک، عدم توجه دادستان سوئدی به ادله ابرازی از سوی نوری، شکنجه و خشونت پلیس نسبت به متهم در زمان دستگیری و انجام تحقیقات با سوء نیت و. بسیاری مسائل دیگر است از دولت سوئد بار‌ها خواسته‌ایم که خود را آلت دست فرقه‌های تروریستی نکنند سوئد محلی برای اجرای عدالت باشد.