به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، اخیرا اعلام شد که خانواده «ویلیام گلادستون»، نخست وزیر چهار دوره انگلیس طی سال‌های ۱۸۶۸ تا ۱۸۹۴ قصد دارند طی این هفته به کارائیب سفر کرده و بابت گذشته برده‌داری خود عذرخواهی کنند. اگرچه انگلیس در سال ۱۸۰۷ تجارت برده در اقیانوس اطلس به عنوان بزرگ‌ترین مهاجرت اجباری در تاریخ بشر را ممنوع اعلام کرد، اما برده‌داری در سراسر مستعمرات این کشور همچنان ادامه یافت.
شرایط در مستعمرات آفریقایی انگلیس به ویژه در «گویان»، جایی که مزارع شکر از سودآورترین مناطق جهان بودند، وحشیانه بود. یک استاد مطالعات آفریقایی کالج «همیلتون» در نیویورک آمریکا می‌گوید که کارگران مزارع شکر زیر گرمای شدید خورشید و ضربات شلاق، کار کمرشکنی را انجام می‌دادند.
به گفته وی، آن‌ها شرایط وحشتناکی را متحمل می‌شدند، درد و رنج و انزوای وحشتناکی وجود داشت، خانواده‌ها از هم پاشیده و فروخته می‌شدند، تجاوز و خشونت جز اتفاق‌های روزمره بودند، امید به زندگی کوتاه بود و در نتیجه فرهنگ آفریقایی سرکوب شد.
شورش‌های پی‌درپی در مستعمرات انگلیس در دهه ۱۸۳۰ در نهایت این کشور را به این فکر انداخت که برده‌داری دیگر عملی نیست و لغو برده‌داری در انگلیس در سال ۱۸۳۳ اعلام شد. لغو قانون برده‌داری در انگلیس در سال ۱۸۳۳ سبب شد تا ۸۰۰ هزار آفریقایی که در آن زمان جز دارایی قانونی مالکان برده انگلیسی بودند، آزاد شوند.
البته چیزی که در موضوع لغو برده‌داری انگلیس عمدتا مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، مقررات پرداخت غرامت به مالکان برده به دلیل از دست رفتن اموالشان بود؛ کمیسیون غرامت انگلیس به عنوان یک نهاد دولتی تشکیل شد تا با ارزیابی ادعا‌های مالکان برده‌ها ۲۰ میلیون پوند را به عنوان غرامت به آن‌ها بپردازد.
این مبلغ معادل ۴۰ درصد کل بودجه دولت انگلیس در سال ۱۸۳۴ بود و معادل امروزی آن بین ۱۶ تا ۱۷ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود. بردگان نه تنها غرامتی دریافت نکردند، بلکه براساس مقررات مذکور می‌بایست به صورت هفتگی ساعات مشخصی را برای اربابان سابق خود بیگاری می‌کردند، در واقع بخشی از صورت‌حساب غرامت را خود بردگان پرداختند.
مالکیت برده از سوی انگلیس بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلا تصور می‌شد. انگلیس در قیاس با دیگر همتایان برده‌دار خود مانند آمریکا تلاش نسبتا موفقیت‌آمیزی برای پنهان کردن گذشته برده‌داری و تجارت برده خود داشته است؛ قرار گرفتن اراضی برده‌داری این کشور در کارائیب در مجاورت آمریکای برده‌دار سبب شد تا موضوع برده‌داری انگلیس تحت‌الشعاع قرار گرفته و چندان به آن پرداخته نشود.
اگرچه تاریخ برده‌داری انگلیس پایان یافته و این کشور تلاش می‌کند تا از این تاریخ فرار و آن را زیر خاک گذشت زمان مدفون کند، اما بررسی اسناد و شواهد نشان‌دهنده مقیاس این جنایت بشری است. یکی از مهم‌ترین اسناد در این زمینه سند‌های مالکیتی هستند که برای دارندگان برده به عنوان یک کالا صادر می‌شدند؛ این اسناد واقعیت برده‌داری را نشان می‌دهند.
طبق گزارش میزان، این اسناد گاه و بی‌گاه به دلایل مختلف ظاهر می‌شوند و تاریخ برده‌داری و خانواده‌های برده‌دار انگلیسی را با واقعیت تاریخی مواجه می‌کنند که همواره قصد فرار از آن را داشته‌اند. فروش کودکان و جدا کردن خانواده‌ها، یکی از تلخ‌ترین جنبه‌های یک نظام غیرانسانی بوده است.