سوئد زیر ادعاهای حقوق بشری و بی طرفی خود حقوق متعددی را تضییع می‌کند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سوئد در چند دهه گذشته تلاش زیادی برای جعل واقعیت‌های تاریخی در مورد خود کرده است؛ هدف این تلاش ها معرفی سوئد به عنوان کشوری از نظر سیاسی بی طرف، از نظر حقوق بشری دغدغه مند، از نظر نظامی محدود به تسلیحات دفاعی و از نظر اقتصادی کشوری مرفه در سطح بین المللی بوده است.
اما باید توجه داشت که تاکنون هیچ کشوری نتوانسته است که واقعیت‌های تاریخی را به زیر گلیم کهنه و نخ نمای ادعاهای بی پشتوانه بروبد؛ سوئد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مهم ترین رویدادی که اخیرا به صورت واضح و آشکار پرده از ریاکاری سوئد برداشت، درخواست «استکهلم» برای عضویت در ناتو است؛ این درخواست در حالی به بهانه بحران اوکراین در ماه مه ۲۰۲۲ مطرح شد که سوئد در دهه‌های گذشته با ادعای تبعیت از سیاست بی طرفی از عضویت در ناتو خودداری کرده بود.
سوئد در طرح درخواست مذکور بازهم از ژست‌های خاص خود استفاده و ادعا کرده بود که در صورت موافقت با عضویتش در بلوک نظامی ناتو، مخالف استقرار تسلیحات هسته ای و پایگاه‌های نظامی دائمی آن در خاک خود خواهد بود؛ به هرحال، آن چه تاکنون رخ داده است، امضای پروتکل عضویت سوئد در ناتوست.
استعمار کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای شمالی در قرون ۱۷ تا ۱۹ و کمک به آلمان در جنگ جهانی یا پیوستن به اتحادیه اروپا فقط مشتی از خروارها تناقض در ادعاها و عملکرد دولت سوئد است. نگاهی به تحولات تاریخی و منازعات جهانی، به خوبی سیاست‌های شعارزده عدم تبعیض، برابری، بی طرفی، رعایت حقوق بشر، … را آشکار می‌کند.
حنای ادعاهای پر طمطرق سوئد برای ایرانیان که شاهد حمایت‌های گسترده «استکهلم» از گروهک تروریستی منافقین بوده و هستند، رنگی ندارد؛ گروهکی که بار سنگین جنایت کشتار هزاران نفر از هموطنانمان را سرمایه فعالیت ضد ایرانی خود کرده و در این مسیر از حمایت‌های کشورهای غربی به اصطلاح مدعی پیشگامی در حقوق بشر به ویژه سوئد نیز بهره مند بوده است.
البته گروهک تروریستی منافقین تنها جنایتکارانی نیستند که سوئد به آن‌ها پناه داده و از آنان حمایت می کند؛ موضوع حمایت سوئد از جنایتکاران جنگی تاریخی دیرینه دارد و در پیچ‌های تاریخی متعددی رخ داده است.
سوئد که در طول جنگ جهانی دوم به شکل رسمی اعلام بی طرفی کرده بود، از جنبه‌های مختلفی عمیقا در این جنگ حضور داشت؛ هرچند مدعی بود که فعالیت‌هایش محدود به اقدام‌های بشردوستانه است.
در اواخر جنگ جهانی دوم به عنوان یکی از تاریک ترین فصول تاریخ بشری از لحاظ وقوع جنایت‌های متعدد و هولناک، کشورهای مدعی دموکراسی به گزینه مطلوب جنایتکاران جنگی تبدیل شدند که به دنبال راه فراری ایده آل از مجازات و پاسخگویی به جنایاتشان بودند.
نزدیکی جغرافیایی و ساختار حقوقی پر از خلل سوئد این کشور را در صدر فهرست کشورهای مذکور قرار داد؛ همین موضوع سبب شد تا محققان به بررسی نقش سوئد در جنگ جهانی دوم بپردازند.
مهم ترین تحقیقی که در این باره انجام شد، به این نتیجه رسید که سوئد مقصد نهایی جنایتکاران جنگی در مراحل پایانی جنگ و ابتدای روند پاسخگویی این دسته از جنایتکاران بود.
با وجود قرار داشتن اسناد مربوط به این افراد در آرشیوهای ممنوعه و طبقه بندی شده، تحقیقات مذکور به منبع بی نظیری از پناه گرفتن جنایتکاران جنگی در سوئد تبدیل شد.
سوئد در طول جنگ سرد نه به کشورهای دیگر در تعقیب جنایتکاران جنگی پناهنده به خاک خود کمک کرد و نه خود اقدامی برای پیگرد قانونی آن ها انجام داد.
اگرچه سوئد در توجیه انتقادها از عملکردش به مفاد حقوقی و سیاست‌های مهاجرتی به اصطلاح بشردوستانه خود پناه برد و اهداف و نیات واقعی خود را پشت چنین ادعاهایی مخفی کرد، اما آن چه مشخص و ثابت شد، انگیزه‌های سیاسی سوئد از چنین اقدامی است.
طبق گزارش میزان، سوئد مدعی بود که پیش نیازهای لازم برای رسیدگی به جنایت‌های فرا سرزمینی را ندارد و جرائمی را که در خارج از خاک این کشور رخ داده اند، نمی‌تواند در دادگاه‌های خود مورد پیگرد قرار دهد.
به باور کارشناسان، سوابق ضعیف و عدم تمایل سوئد برای گنجاندن هنجارهای بین المللی در قوانین داخلی، مهم ترین دلیل عدم تعقیب کیفری جنایتکاران جنگی در سوئد است؛ تمام تلاش‌ها برای لغو محدودیت پیگرد قانونی عاملان نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در سوئد تاکنون شکست خورده اند.
در نتیجه هیچ جنایتکار جنگی جنگ جهانی دوم از سوئد مسترد نشد و بسیاری از آن‌ها موفق به اخذ تابعیت این کشور نیز شدند.
پس از افشاگری یک مرکز تحقیقاتی در مورد زنده بودن برخی از جنایتکاران جنگی گریخته از مجازات و زندگی آنان در سوئد در سال ۱۹۸۶ دولت این کشور مدعی شد که جنایت‌هایی را که ۲۵ سال از زمان وقوع آن‌ها گذشته باشد، مورد پیگرد قانونی قرار نمی‌دهد، چه رسد به برگزاری محاکمه.
البته باید توجه داشت که رویه مذکور، رویکرد مطلوب سوئد در سال‌های اخیر نیز بوده است و این کشور تاکنون بارها به دلیل استفاده ناقص از اسناد حقوقی بین المللی از کنوانسیون حقوق کودک گرفته تا کنوانسیون دوبلین اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما در این میان نباید از مهم ترین انگیزه سیاسی سوئد برای عدم تمایل محاکمه جنایتکاران جنگی پس از جنگ جهانی دوم غافل شد؛ واقعیت این است که سوئد به این افراد برای ایجاد سرویس‌های اطلاعاتی پس از جنگ نیاز داشت؛ همانطور که اکنون به گروهک تروریستی منافقین برای تداوم بخشیدن به خصومت خود علیه کشورمان نیاز دارد.