به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا فولادگر درباره کلیات این طرح گفت: سال گذشته در همین ایام کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گزارشی از عملکرد خود ارائه کرد که در حوزه تولید داخل یادآور شدیم که قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجرای آن، در بسیاری موارد به خوبی اجرا نشده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری موارد قانون دور زده شده است؛ برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مقام پیمانکار، علیرغم وجود امکاناتی در کشور برای تولید برخی قطعات در حوزه‌های مختلف، به واردات دست می‌زدند.
وی ادامه داد: بخشی از این مسئله ناشی از ضعف اجرا و اشکالات اجرایی است و بخشی دیگر از آن احتمالا به ضعف قانون برمی‌گردد لذا در کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره (۱) ماده (۴۹) آیین‌نامه قبلی بودیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص مفاد این طرح توضیح داد: برای اجرای بهتر قانون باید سامانه‌ای طراحی شود تا در آن تمامی تولیدکنندگان، شرکت‌های خدماتی، کسانی که توان تولید کالا دارند و همچنین کسانی که توان انجام پروژه‌های عمرانی دارند، در این سامانه ثبت شود.
فولادگر تصریح کرد: از سوی دیگر دستگاه‌ها نیز نیاز خود را در این سامانه قرار داده و ثبت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: با این حساب، از این به بعد هر دستگاهی پروژه‌ای داشته باشد اول باید به این سامانه رجوع کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی از "جرم انگاری" و "اضافه شدن بخش کالای ایرانی" به این قانون به عنوان دیگر مفاد طرح مورد اشاره، یاد کرد.