طبق یک نظرسنجی در انگلیس، از هر 10 نفر سه نفر نگران هستند که ممکن است در پنج سال آینده به دلیل هزینه های مسکن بی خانمان شوند.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، حدود 31 درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی عفو بین‌الملل در بریتانیا گفتند که نگران این هستند که در نهایت اتاق اجاره ای یا اقامت موقت داشته باشند. بر اساس گزارش لاندن ایکنامیک، برخی گروههای حامی حقوق مدنی خواستار این هستند که مسکن ایمن و مقرون به صرفه به یک حق انسانی تبدیل شود که در قانون حمایت شده است. این گروه ها چرخه درخواست مسکن در انگلستان را «مسیری با موانع طاقت‌فرسا» نامیدند و دولت را به سهمیه بندی دسترسی به مسکن به دلیل «کمبود شدید» در مسکن مناسب و مقرون به صرفه متهم کردند. در بیانه ای از گروههای مدنی اعلام شده است به دلایلی از جمله وضعیت مهاجرت، یا اینکه تصور می شود افراد خود را «عمداً بی خانمان» کرده اند همه افراد واجد شرایط دریافت کمک نیستند. این بیانیه هشدار داد که این موانع مردم را فقیر می کند و سلامت روحی و جسمی و امنیت شخصی آنها را به خطر می اندازد و بنابراین با تعهدات بین المللی حقوق بشر بریتانیا در تضاد است». در گزارشی پیرامون کمک به بی خانمان ها و حق مسکن در انگلستان آمده است: «سیستم مسکن و بی خانمانی در انگلیس عملاً یک مسیر طاقت فرسا است که مسکن به عنوان یک جایزه برای کسانی که به پایان راه می رسند. بسیاری از اولین مانع عبور نمی کنند زیرا واجد شرایط حمایت از بی خانمانی نیستند. عفو بین‌الملل بریتانیا می‌گوید بی‌خانمانی طولانی‌مدت همیشه نتیجه شکست سیستماتیک دولت در ایجاد حق یک فرد برای داشتن خانه امن، بدون توجه به محرک فوری است. ساشا دشموک، رئیس اجرایی، گفت: «مسکن یک حق انسانی است، نه یک تجمل و باید در قانون حمایت شود. مردم اغلب تصور می کنند فردی به دلیل شرایط شخصی بی خانمان است، اما در حقیقت بی خانمانی نتیجه شکست سیستماتیک دولت است.» این در حالیست که بسياري از موسسات خيريه، بي اعتنايي دولت انگليس به مسکن اقشار فقير و افزايش تعداد بي خانمان ها در انگليس را نقض حقوق بشر اعلام کردند. آنها، حق مسکن براي هر فرد و لزوم برخورداري از حداقل رفاه براي همه را از اصول اوليه حقوق بشر دانسته و بي اعتنايي نسبت به اين مسله را غيرقابل قبول توصيف کردند. تجزیه و تحلیل بازار مسکن در انگلیس و سیاستگذاری هایش نشان می دهد سیستم برنامه‌ریزی انگلستان دلیل اصلی بحران مالی مسکن است. سیاستگذاری هایی در انگلیس مانند کاهش نرخ بهره وام مسکن یا برنامه «کمک به خرید» نتوانستند ریشه های مشکل مسکن را درمان کنند.
حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است و این حق جز در مواردی که قانون تجویز نموده قابل محدودیت نیست. حق مسکن با تفسیر موسع به حق مسکن مناسب به عنوان حق زندگی در مکان امن، آرام و شرافتمندانه نگریسته شود. با این توصیف حق مسکن مناسب به عنوان جزیی از حق حیات با لزوم حفظ جان انسانها که از حقوق شناخته شده در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، رابطه مستقیم دارد.