دادستان تهران از راه اندازی کارگروهی برای پیگیری آلودگی هوا در این دادستانی خبرداد و گفت: اگر هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان بحران آلودگی هوا را مدیریت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، علی القاصی در جلسه شناخت آسیب ها، خلأ‌ها و موانع پیشروی اجرای قانون هوای پاک که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد؛ در جمع مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون هوای پاک اظهار کرد: خروجی اجرای قانون هوای پاک، صیانت از سلامت جامعه و پیشگیری از آلودگی هوا و تأثیرات مخرب آن بر صنعت و تولید کشور است و دادستانی در قبال حقوق عامه و مطالبات عمومی جامعه در این حوزه مسئول است و پیگیری می‌کند.
وی افزود: قانون هوای پاک، وظایف، تکالیف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی و مسئول در این حوزه را به طور مشخص تعیین کرده است که اگر این مأموریت ها، وظایف و تکالیف قانونی در بازه زمانی مقرر اجرا می‌شد، شاهد وضعیت نامطلوب آلودگی هوا نبودیم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه بحث پیرامون تکالیف و وظایف در قالب ترک فعل و ترک مسئولیت هاست؛ تأکید کرد: اگر هماهنگی کامل بین دستگاه‌ها ایجاد نشود، نمی‌توان بحران آلودگی هوا را مدیریت کرد.
القاصی با اشاره به اینکه در همین رابطه پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت در دست رسیدگی است؛ اضافه کرد: مبنای این پرونده تحقیق و تفحص مجلس و گزارش کمیسیون اصل ۹۰ است و در همین راستا بر اساس شرح وظایف قانونی، از دستگاه‌ها استعلاماتی صورت گرفته و پاسخ‌هایی واصل شده که حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از وظایف انجام نشده است.
وی یادآور شد: عدم انجام وظایف با توجیهاتی همراه است؛ اما آنچه حائز اهمیت است هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های مسئول برای اجرایی کردن این قانون است که باید منسجم شود تا خروجی متناسب با مطالبات عمومی و نیاز‌های روز جامعه داشته باشد.
برچسب ها: