سازمان دیده بان حقوق بشر با تاکید بر عدم شفافیت در دستگاه قضایی عربستان اعلام کرد که عربستان نیاز فوری به تغییرات اساسی در دستگاه قضایی دارد.
به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر، سازمان دیده بان حقوق بشر روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد: عربستان سعودی باید تضمین کند که قانون جزایی آتی آن کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.
بر اساس گزارش روسیا الیوم، «مایکل پیج» معاون مدیر خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر، گفت: «برای اینکه سیستم قضایی عربستان سعودی منصفانه، مستقل و مؤثر باشد، نیاز فوری به تغییرات اساسی دارد، اما فضای سرکوبگرانهای که در آن در حال تدوین است، قابل اعتماد نیست ». عربستان سعودی اعمال توهین آمیز و سرکوبگرانهای را که طی دهه‌های متمادی در فقدان قانون جزایی مکتوب ایجاد شده است را قانونی می‌کند.
این سازمان بر اساس اسناد قبلی خود و با مشورت فعالان حقوق بشر سعودی در خارج از کشور، پنج اصلاح عمده را که باید در قانون مجازات مکتوب عربستان گنجانده شود و انتظار می‌رود مطابق با استانداردهای بین‌المللی باشد، مطرح کرد:
اول، عربستان باید اطمینان حاصل کند که تمام مقررات قانون جزا و سایر قوانین مربوطه که رفتار را جرم انگاری می‌کند یا رفتار مجرمانه را مجازات می‌کند، مدون است.
دوم: شامل مقرراتی نشود که به دولت سعودی اجازه می‌دهد خودسرانه مردم را به دلیل ابراز مسالمت‌آمیز نظراتشان سرکوب و برخلاف تعهدات حقوقی بین‌المللی مجازات کند.
سوم: شامل مقررات ناقض حقوق مردم از جمله حریم خصوصی و تبعیض نباشد.
چهارم: شامل مجازات‌هایی از جمله شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مانند سنگسار، قطع عضو و شلاق نباشد.
پنجم: عدم درج مجازات اعدام برای هر جرمی و لغو صریح آن.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر بارها از تخلفات گسترده در سیستم عدالت کیفری عربستان انتقاد کرده است. متهمان به جرایم، از جمله کودکان، اغلب با نقض سیستماتیک حقوق قضایی و دادرسی عادلانه، از جمله بازداشت خودسرانه، مواجه هستند.
عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
نهادهای حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از زمان قدرت گرفتن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اوضاع حقوق بشر در عربستان به شدت وخیم شده و این مسأله سؤالاتی را در خصوص چرایی افزایش اقدامات امنیتی در عربستان همزمان با قدرت گرفتن بن سلمان به وجود آورده است.
ناظران امور عربستان می‌گویند که کارنامه ریاض در شکنجه و اعدام و قتل خارج از چارچوب دستگاه قضایی و ناپدید شدن افراد و بازداشت‌های ظالمانه سبب شد تا نهادهای بین المللی عربستان را بدترین کشور جهان رتبه بندی کنند. پیش از این نیز نتایج پژوهش مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجیّ» نشان داد؛ عربستان در میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر سرکوب، استبداد و جرائم مربوط به قتل شهروندان در رتبه نخست قرار دارد.
براساس این پژوهش، عربستان شاهد محاکمه‌های قضایی ظالمانه و بازداشت‌های ظالمانه است و محاکمه ده‌ها شهروند متهم درباره آزادی بیان نیز دارای ایراد‌های حقوقی است.