سخنگوی قوه قضاییه در خصوص برخورد با مهاجران افغانستانی، گفت: مسئولان قوه قضاییه همواره با مهاجران افغانستانی با اغماض برخورد کردند و آنها را به دید مهمان پذیرفتند و از آنها پذیرایی شده و تعدادی از این افراد نیز در مدارس و دانشگاه‌های ما در حال تحصیل هستند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، با بیان اینکه این روز جلوه شکوه وحدت امت اسلامی برای آزادی قدس شریف است، گفت: روز قدس به یک ملت یا دین یا مذهب خاص تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به همه انسان‌های آزاده در دنیا است. روز قدس، روز مبارزه با ظلم و ستم، مبارزه با اشغالگری و تبعیض نژادی است، امروزه پیش چشم مدعیان دروغین حقوق بشر و مرتجعین منطقه شاهد به خاک و خون کشیدن مردمی هستیم که گناه آنها دفاع از جان، مال و ناموسشان است.
وی در ادامه در خصوص روند پرونده عاملان حادثه حرم رضوی و اینکه آیا فرد متهم برای ارتکاب جرم انگیزه شخصی داشته و یا وابسته به جریانی بوده است؟، با اشاره به دستگیری فوری متهم پس از وقوع حادثه، گفت: تحقیقات در مورد این پرونده به پایان رسیده است و بر حسب گزارش دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در ۱۰ روز آینده پرونده برای رسیدگی با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.
وی با بیان این موضوع که بر اساس بررسی‌های به عمل آمده انگیزه شخصی در ارتکاب این جرم دخیل نبوده است، ادامه داد: در بررسی های انجام شده فرد دیگری نیز احضار شد اما به این نتیجه رسیده اند که با متهم همدستی نداشته و کسی نیز وی را برای ارتکاب جرم تحریک نکرده است. طبق بررسی ها این فرد همدستی نداشته است.
خداییان در رابطه با محاکمه دو تروریست به نام‌های شارمهد و حبیب اسیود که در سال گذشته آغاز شده بود نیز اظهار کرد: پرونده هر دو متهم به دادگاه ارسال شد و جلساتی برای رسیدگی به این پرونده ها برگزار شده است اما هنوز محاکمه آنها به اتمام نرسیده و ادامه دارد.تاکنون حکمی در خصوص پرونده این متهمان صادر نشده است و به محض اتمام جلسات رسیدگی به پرونده این دو متهم با صدور حکم لازم ختم دادرسی اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص صدور احکام بازداشت دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف و جزئیات این پرونده، اظهار کرد: این دو دانشجو به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند، اما دادگاه اتهام افساد فی الارض را محرز تشخیص نداده است.
وی افزود: با توجه به اقداماتی که این افراد از جمله تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات و وسایل عمومی جامعه انجام داده بودند، متهمان به اتهام تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری وسایل عمومی هر کدام به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک‌های معاند نظام به ۵ سال و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و در مجموع هر کدام به ۱۶ سال حبس محکوم شدند.
به گفته خداییان اشد مجازات که همان ۱۰ سال حبس است، برای این افراد اجرایی خواهد شد. حکم در مرحله بدوی است و حکم قطعی صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اینکه آیا شناسایی گروه‌های تفرقه انداز میان دو کشور ایران و افغانستان صورت گرفته است و اینکه در صورت شناسایی این افراد چه اقداماتی علیه آنها توسط دستگاه قضایی انجام خواهد شد، اظهار کرد: براساس قانون ورود یا خروج از مرزها، اقامت و تردد در داخل کشور و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز لازم را نگرفتند، ممنوع و جرم است.
وی افزود: افرادی نیز که اقدام به بکارگیری اتباع غیرمجاز را دارند، مجرم محسوب میشوند؛ مسئولان قوه قضاییه همواره با مهاجران افغانستانی با اغماض برخورد کردند و آنها را به دید مهمان پذیرفتند و از آنها پذیرایی شده و تعدادی از این افراد نیز در مدارس و دانشگاه‌های ما در حال تحصیل هستند.
خداییان ادامه داد: از مهاجران افغانستانی انتظار داریم در زمان ورود به کشور به مراجع مربوطه و وزارت کشور مراجعه و ثبت نام کنند و مجوز تردد، اقامت یا اشتغال به کار را اخذ کنند. در خصوص اقدامات تفرقه انداز که به ویژه در فضای مجازی صورت می‌گیرد، شاهد فعالیت دشمنان دو کشور در ماه های اخیر بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با هوشیاری مسئولان کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، توطئه دشمنان به ویژه استکبار جهانی که سعی در تفرقه اندازی و دامن زدن به تفرقه های قومی و سایر مسائل دارند، خنثی شده است.
به گفته وی تاکنون پرونده قضایی در این رابطه تشکیل نشده و در صورت ارسال پرونده توسط دستگاههای اطلاعاتی، امنیت و انتظامی موضوع بررسی خواهد شد.
خداییان در ادامه بیان کرد: همچنین رئیس قوه قضاییه تاکید داشتند که یکی از جاهایی که مردم می‌توانند به مقامات قضایی دسترسی داشته باشند مساجد و مراکز فرهنگی است که ما شاهد هستیم در این روزهای ماه مبارک رمضان مرتباً مسئولان عالی قضایی در مساجد حضور پیدا می‌کنند و به سوالات مردم پاسخ می‌دهند و مسائل و مشکلات قضایی آنها را پیگیری می‌کنند، لذا در استان‌ها هم چنین اقدامی صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: همچنین مرکز وکلای قوه قضاییه در همین ماه مبارک رمضان حدود ۳۰۰ مورد وکالت رایگان برای مردم انجام داده ؛ لذا این اقدامات، اقداماتی است که با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضائیه ، همچنان در دستور کار است و اختصاص به ماه مبارک رمضان ندارد. همچنین بارها دیده شده که ریاست قوه قضاییه به صورت سرزده در مساجد و در بین نمازگزاران و برخی مراکز حضور پیدا می‌کند و رو در رو به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی می‌کنند.
وی گفت: امشب نیز معاونین و خود بنده در مساجد مختلف حضور داریم و به مشکلات مردم رسیدگی می کنیم و مابقی مسئولین هم به همین شکل عمل خواهند کرد. مرکز رسانه قوه قضاییه و روابط عمومی قوه قضاییه باید گزارش لازم را در این بخش ارایه دهند تا مشخص شود مسئولان کجا حضور پیدا می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعامل مستقیم دستگاه قضا با مردم در خصوص کاهش هزینه دادرسی، گفت: رئیس قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی خطاب به قوه‌قضاییه، دولت و مجلس اعلام کرد که باید ترتیبی اتخاذ شود تا هزینه دادرسی کاهش یابد. همچنین مردم بتوانند به وکیلی دسترسی داشته باشند که هزینه سنگینی برای آنها نداشته باشد.
وی ادامه داد: در مورد انتخاب وکیل سه روش وجود دارد یک روش وکیل تعیینی است چرا که برخی از جرایمی مانند جرایمی که در دادگاه کیفری یک که حضور وکیل الزامی است یعنی دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت ندارد لذا در چنین مواردی به متهم اعلام می شود که اگر وکیل دارد معرفی کند اگر ندارد نسبت به انتخاب وکیل تسخیری برای آن اقدام می‌شود .
وی اظهار کرد: از سوی دیگر متهمانی که لازم است در محکمه وکیل داشته باشند اما توانایی این امر را ندارند که دادگاه به صورت رایگان برای آنها وکیل تسخیری انتخاب می کند. در سال ۱۴۰۰ در مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۲ هزار و ۸۸۰ مورد وکالت تسخیری داشتیم.
وی اضافه کرد: همچنین اگر متهمی نیاز به وکیل داشته و تمکن مالی هم نداشته باشد در قانون ۳۲۷ آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که می‌تواند از دادگاه تقاضای وکیل کند که وکیل معاضدتی برای او انتخاب شود. وکیل معاضدتی رایگان است و دستمزد آن هم از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
وی افزود: علاوه بر قانون آیین دادرسی کیفری ما در نظام نامه قانون وکالت و در قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قوانین متفرقه دیگر نیز در مورد وکالت تکالیفی هم برای مراکز مشاوره و هم کانون وکلا پیش بینی شده است که چنانچه کسی نیاز به وکیل معاضدتی داشته باشد، وکیل رایگان در اختیارش قرار گیرد.
وی گفت: هر وکیل در سال حداقل باید سه پرونده حقوقی به صورت رایگان انجام دهد؛ بنابراین کسانی که نیاز به وکیل دارند می‌توانند به مراجع قضایی، هم به مرکز وکلا و هم کانون وکلا مراجعه کنند و بر اساس قانون وکیل معاضدتی رایگان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.