عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: صدور بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» در سال رونق تولید می‌تواند اقدام مثبتی در جهت گره گشایی از امر تولید تلقی شود. این بخشنامه می‌تواند به حمایت از تولید ملی کمک کند.
به گزارش میزان، علی‌اکبر کریمی با اشاره به بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» به محاکم قضایی گفت: مشکلی که درگذشته وجود داشت و خیلی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی را درگیر می‌کرد این بود که اگر اتفاقی در روند فعالیت بنگاه اقتصادی ایجاد می‌شد قاضی مربوطه نفر اول مدیریت این بنگاه را به محاکم قضایی احضار می‌کرد.
وی با بیان اینکه برخی از بنگاه‌های اقتصادی در سطح ملی فعالیت می‌کنند بیان داشت: در جریان این فعالیت ممکن است شعبه یکی از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دچار مشکل شود لذا درگیر کردن مدیران آن بنگاه که در سطح ملی مشغول فعالیت هستند قطعا می‌تواند مسئله تولید و اشتغال را به حاشیه براند و مشکلاتی را ایجاد کند ضمن اینکه به لحاظ منطقی هم وقتی مدیر عامل بنگاه اقتصادی در سطح ملی فعالیت می‌کند قطعا افرادی را در شعباتی دارد که آن‌ها هم اختیاراتی دارند و می‌توانند در چارچوب آن اختیارات پاسخگو باشند.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس تاکید کرد: به همین دلیل اصلاح رویه موجود از سوی ریاست قوه قضائیه قطعا می‌تواند در راستای تقویت مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تلقی شود و از بروز اختلالات جلوگیری کند.
وی تصریح کرد: همچنین قطعا صدور این بخشنامه در سال رونق تولید می‌تواند اقدام مثبتی در جهت گره گشایی از امر تولید تلقی شود. این بخشنامه می‌تواند به حمایت از تولید ملی کمک کند.
بخشنامه رئیس قوه قضاییه درباره «نحوه احضار اشخاص حقوقی»، ۲۲ شهریور به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسر‌اها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.