به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، درماندگی و ملامت؛ مضمون کابوس‌های مکرر کودکانی است که آزار دیده اند، آنان در جست وجوی کودکی از دست رفته، همچون شبحی سرگردانند تا صدای سرزنشگر درونشان را خاموش کنند و اما این درد آنقدر منزجر کننده بوده و هست که بطور شفاف در مسیر انتشار علنی قرار گرفته، پس چرا با این وجود نمی‌توان به «کودک آزاران» فرمان ایست داد؟ پاسخ روشن است، مگر آلام اجتماعی با دستور و بخشنامه و یا تحولی در فرآیند دادرسی کیفری متوقف خواهد شد؟ پر واضح است که نبود قانون حمایتی باعث تعدی روزافزون کودک‌آزاران به حریم بسیار شکننده کودکان می‌شود و در شرایطی که ۴۰ درصد از موارد خشونت خانگی مربوط به کودک آزاری است، وجود قوانین حمایتی می‌تواند عامل مهمی در کنترل تعدی‌های احتمالی باشد، اما قانون به تنهایی کفایت نمی‌کند.
کودکی که از عتاب و ملامت و آزار به خود لرزیده و گناه هرآنچه بر او رفته را به گردن می گیرد، بیش از بندها و تبصره های قانونی، خواهان حمایت و محبت است.
برخی والدین از سر ناآگاهی، کودک را به باد تمسخر و استهزاء می گیرند تا او باورش شود که بد است و ناکافی! غریبه ها با نقض کرامت و ارزش‌های انسانی به حقوقش تعرض می کنند و گاه نظام ناکارآمد ارزش گذاری در مدارس، بذرِ رنج و تبعیض و قیاس های باطل را در وجود کودک می کارد و سرانجام این خودانزجاری به دلیل آزارهای وارده، می تواند همچون لنگری پوسیده، او و آنها را به ته باتلاق «انزوا» و «دل آشوبی» بکشاند. آیا در چنین بزنگاه خطیری، قانون می تواند مدافع حقوق از دست رفته کودک باشد؟
این پرسش را نمی توان به آسانی پاسخ گفت، گرچه سال گذشته کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تصویب رسید اما به گواه سخنان محمدرضا بادامچی، نماینده مجلس، «این لایحه همه مسائل مربوط به حقوق کودکان را تضمین نمی‌کند.» روشن است که هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند از موجود ناتوانی که قادر به دفاع از خود نیست، محافظت کند.
*تادیب در قانون مدنی، محل اشکال نیست
«مهدی هاشمی»، وکیل پایه یک دادگستری، بر آنچه گفته شد، صحه می گذارد و با اظهار اینکه در قانون تعریفی از کودک آزاری نداریم، به جوامع پیشرفته ای اشاره می کند که بلند کردن صدا، تهدید و حتی نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی کودک را با حقوق او در تعارض می دانند و اما در جامعه ما به اقتضای فرهنگ سنتی این مسئله مانعی ندارد و در قانون مدنی هم تأدیب فرزند تا حدودی محل اشکال نیست و کودک می تواند از سوی والدین مورد ضرب و جرح قرار گیرد.
«مونیکا نادی» از فعالان حقوق کودک نسبت به اینکه در قوانین ما تا حدودی به والدین اجازه تنبیه بدنی فرزندان داده شده، ابراز نارضایتی می کند. او در گفت و گو با «رسالت» به طرح این مسئله می پردازد که این اجازه قانونی، یک نوع نگاه مالکیتی را بوجود آورده و بسیاری از والدین تصور می کنند، فرزندانشان بخشی از مایملک آنها هستند و از این حیث در برخی مواقع، آزارهای سبک تر جسمی و روانی که البته تأثیرات عمیقی بر روی فرزندان می گذارد را مرتکب می شوند.
او در ادامه توضیح می دهد: «موضوع تادیب به بخشی از فرهنگ ما بدل شده و در حوزه قوانین مدنی هم نمود یافته است اما در کشورهای غربی هم با وجود قوانین حمایتی، بازهم کودک آزاری اتفاق می افتد، البته ما با آن شرایط استاندارد حمایت از کودک، کمی فاصله داریم.»
*هر کودک آزار دیده، یک بمب ساعتی
«مهدی هاشمی»، به منظور مقایسه حمایت از کودکان آزاردیده در ایران و کشورهای توسعه یافته، عنوان می کند: «کودکانی که بهزیستی سرپرستی می کند خیلی معدود هستند و در بسیاری موارد به علت عدم امکانات لازم، دوباره کودکی که از خانواده ای به اصطلاح بحرانی متواری شده به پدر و مادرش تحویل داده می شود، در حالی‌که کشورهای توسعه یافته وقتی خانواده ای رفتار نامناسبی با فرزند داشته باشد، او را در خانه های امن نگهداری کرده تا پدر و مادر اهلیت و صلاحیت لازم را پیدا کنند زیرا هر کودک آزار دیده یک بمب ساعتی است.»
با این همه تصویر ما همچنان مبهم است و تنها با نزدیک‌تر شدن به ماجراست که حقایق تکان‌دهنده را می‌بینیم. اینکه آزاردهنده در بیشتر موارد نه رهگذر و غریبه‌ای در کوچه و خیابان که می تواند یک آشنا در خانه باشد؛ پدر و مادر و یا قیمان قانونی. اما کمتر به این مسئله پرداخته ایم، همیشه از غریبه هایی گفته ایم و نوشته ایم که در کمین اند تا کودک را بیازارند و کودک با سکوت و یادآوری واژه «هیس» از ابراز آنچه بر سرش آمده، سر باز زند.
*۵۷درصد کودک‌آزاری توسط پدر
در آمار رسمی که از سوی رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعلام شده، ردپای پررنگ بزرگسالان جامعه و خویشان نزدیک کودک در ارتکاب به انواع رفتارهای خشونت آمیز را به وضوح می توان شاهد بود: «۵۷درصد کودک‌آزاری توسط پدران، ۲۶ درصد از سوی مادر، ۱/۳درصد از سوی خواهر و برادر و ۸تا ۹ درصد توسط نامادری و ناپدری و ۱/۵ درصد از سوی افراد غریبه انجام شده است.»
آنچه نگران کننده تر است، اینکه بنا به اعلام معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ۵ ماهه ابتدای سال گذشته ۱۲۰ هزار و ۵۵۰تماس با اورژانس اجتماعی برقرار شده که ۳۰ درصد از این موارد، مربوط به خشونت خانگی و یا به تعبیر دیگر «کودک آزاری» بوده و ممکن است شرایط اقتصادی چند ماه اخیر، زمینه مناسب تری برای ارتکاب خشونت بزرگسالان علیه کودکان فراهم کرده باشد و به استناد گفته های رئیس اورژانس اجتماعی، ۵۲ درصد کودک‌آزاری‌ها در دختران و ۴۸ درصد در پسران رخ داده و دلایل متعددی عامل آن است که ۵۱/۵ درصد عامل اعتیاد و الکل در رتبه اول وجود داشته، ۷ درصد اختلالات روانی سرپرست، ۵/۱ درصد بیکاری و ۱۶ درصد پرخاشگری والدین باعث آن بوده است.
کودکان، اکثریت بی دفاعی هستند که «حرمت» و «حقِ زیستن» دارند و نباید به هنگام ظهور حالت های روانی مزمن و خشونت های رفتاری و کلامی ما، سلسله حقوق و امتیازهایشان به سادگی هرچه تمام نقض شود. فرقی نمی کند قرابت مان سببی باشد یا نسبی، هر نوع آزاری می تواند به جامعه هراسی، پرخاشگری و بروز اختلالات رفتاری کودک منتهی شود.
*کودک آزاری چیست؟
اگرچه این آسیب اجتماعی، دیروز و امروز در بطن جامعه زاده نشده و عمری دارد به درازای تاریخ اما باید به تعریفی مشترک و جامع از کودک آزاری دست یابیم تا بدانیم این آزار چه مصادیقی دارد. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، هرنوع آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان یا سعادت و رفاه و بهزیستی، کودک آزاری محسوب می شود. بنا بر تعریف روانشناسان، آزار کودک می تواند جسمانی و جنسی و یا روانی و بر اثر غفلت باشد. پس آنچه ما از صحنه کودک کتک خورده یا رها شده می بینیم، به تنهایی بار مفهومی این واژه منزجر کننده را به دوش نمی کشد.
ظاهرا تعریف جامعی با دربرگیری تمام رفتارهای عامدانه یا غیرعامدانه که مسبب آزار روحی و جسمی کودک است، در قانون گنجانده شده.
«مهدی هاشمی» تاکید می کند، فقط در پاره ای از مواد قانونی به نوعی اشاره ای گذرا به موضوع کودک آزاری شده اما مصادیق آن در قانون حمایت از کودکان هست و متعاقبا در لایحه ای که هنوز به اصطلاح قانونی نشده و سال ها در مجلس است به جزئیات پرداخته و مشخص کرده که چه رفتار و اعمال و یا گفتاری؛ کودک آزاری تلقی می شود.
«مونیکا نادی»، هر نوع آزارِ جسمی، جنسی و روانی به فرد زیر هجده سال را از مصادیق کودک آزاری و مشمولِ تعریف قانونی تحت همین عنوان می داند. او از قانونی سخن می گوید که مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۸۱ برای حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب کرده و به دلیل جامع و مانع نبودن اعتراض‌‌های زیادی را به دنبال داشته. این فعال حقوق کودکان معتقد است: «قوانین در بحث پدیده های اجتماعی مثل کودک آزاری بیشتر از قضائی بودن باید حمایتی عمل کنند. یعنی زمینه های همه جانبه پیشگیری از وقوع آسیب اجتماعی را فراهم و مانع تحقق جرم شوند.»
بنا بر یافته های او، کودک آزاری، یک پدیده اجتماعی چند وجهی است و پدیده ای که بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه ممکن است، کم و زیاد شود به همین علت قانون باید برخورد جدی و متناسب با عمل کودک آزاری داشته باشد و پس از پایان پروسه رسیدگی قضائی، کودک آزار دیده را به حال خود رها نکند. منتها قانونی که سال ۸۱ تصویب شده، جامع و مانع و حمایتی نیست. در این خصوص لایحه حمایتی کودکان و نوجوانان سال‌هاست تدوین و اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و به شورای نگهبان رفته و در حال طی کردن سیکل قانونی است که اگر تصویب بشود قطعا وضعیت قانونی مان بهتر خواهد شد و در کاهش کودک آزاری ها موثر است.
«فاطمه قاسم زاده» از دیگر فعالان این حوزه است که چندان وضع قوانین را در تعدیل این ناهنجاری موثر نمی داند. به اذعان او، در کنار تدوین قانون باید به مردم آموزش بدهیم و بگوییم که قوانینی در این زمینه وجود دارد.
* کسی نمی داند، کودک آزاری جرم عمومی است
او در ادامه از «کودک محور نبودن مجلس» در گفت و گو با رسالت سخن می گوید: «متاسفانه قریب ۱۰ سال طول کشید تا سال گذشته، لایحه ای به تصویب رسید. به نظر می رسد مجلس چندان حامی حقوق کودک نیست اما به هر روی در این قانون، مصادیق آزار کودکان تعریف و مجازات هایی هم برای پدر خاطی تعیین شده است، اما اگر مردم از قانون اطلاع نداشته باشند فایده ای ندارد. کودک آزاری جرم عمومی است یعنی اگر کسی ببیند کودکی مورد آزار قرار گرفته، موظف است که مداخله کرده و آن را اطلاع بدهد، وگرنه خودش، مستوجب مجازات است اما کسی از این مسئله اطلاعی ندارد، در واقع ما قانون را تصویب کرده ایم ولی کوچک ترین آموزشی نداده ایم.»
این فعال حقوق کودک یادآوری می کند که در لایحه مذکور، نکته و ابهامی باقی نمانده بنابراین مصداق های کودک آزاری، هم برای قضات مشخص است و هم برای کسی که مرتکب این بزه شده اما از جمله ایراداتی که به این لایحه وارد شده، کم کردن اقتدار والدین است، طبعا پدر و مادر باید به مسئولیت خود آگاه بوده و در صورت زیرپا گذاشتن حقوق کودک، مطابق قانون مجازات شوند.
«زهرا رحیمی»، مدیرعامل جمعیت امام علی، محل مناقشه در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را همین مسئله ذکر کرده و اینکه آیا ولایت پدر برای کودک قابل حذف است یا خیر. او در گفت و گو با رسالت به توفیق جمعیت امام علی در بحث مقابله با کودک آزاری اشاره می کند اما این موفقیت را مدیون قانون و ساختارهای موجود نمی داند بلکه از ابتکار عمل مددکاران سخن می گوید.
پیش تر هم اشاره کردیم، کودک آزاری پدیده اجتماعی تازه ای نیست که مثل ققنوس به یکباره از دلِ جامعه سر برآورده باشد و با اهرم قانون بتوان آن را متوقف کرد. در همه جای این کره خاکی، کودکانی هستند که آزار می بینند و فضای مجازی پر است از این صحنه های چرکین و منزجر کننده که گاهی راه خود را به سر تیتر رسانه‌ها هم باز می‌کند: «نیروی پیمانکار شهرداری، دو کودک گل‌فروش را مجبور می کند، شاخه‌های گل نرگس را به نشانه تنبیه تا ته بخورند.» «مرد جنایتکاری پس از شکنجه و آزار و اذیت هولناک، کودک چهارساله ای را خفه می کند.» «مادر با دستی که کلید در آن بوده، اقدام به ضربه زدن به سر کودک کرده که منجر به فرو رفتن بخشی از کلید در جمجمه و بافت مغز دختر ۶ ساله اش شده» «دختر۶ ‌ساله ای که توسط پسر ۱۷ساله همسایه ربوده و بعد از تجاوز به قتل رسید و پیکرش با اسید سوزانده شد.»
مادامی که رفتارهای بیمارگونه خود را اصلاح نکنیم و در پی برچسب زنی به آن اقلیت محدودی باشیم که در تکاپوی مراجعه به متخصصان علوم روانشناختی هستند، در بر همین پاشنه اذیت و آزار کودک خواهد چرخید و خشونت خانگی رتبه نخست را در مدارج مربوط به کودک آزاری به خود اختصاص می دهد.
کودکی که مورد شماتت بوده و والدینش او را با سایر همسالان مقایسه کرده و تحقیر و سرزنش می کنند، پیوسته موفقیت دیگران را پررنگ‌تر ازدستاوردهای خود خواهد دید و همین موضوع سمی تلخ را مدام در وجودش سرازیر خواهد کرد و بهانه‌ای به دست صدای سرزنشگر درونش می دهد تا او را به باد انتقاد بگیرد و خوشی را به کامش تلخ کند.
«فاطمه قاسم زاده»، آموزش و پیشگیری را در کاهش رشد شتابان کودک آزاری، مهم ارزیابی می کند و بعدهم از خط مقدمی می گوید که سه ضلع دارد، از والدین و آموزش و پرورش تا جامعه. البته تمامی کودکان از هر طبقه و گروهی باید به حقوق شان آگاه باشند.
اما جرم شناسانی همچون محمد فرجی ها هم تاکید دارند: «سکونت گاه های فقیرنشین، کانون های جرم زا نیستند بلکه کانون بزه دیدگی هستند. کودک آزاری یک پدیده درون طبقه ای است و نه میان طبقه ای، به عبارت دیگر در اکثر این موارد، کودک آزار متعلق به همان طبقه ای است که کودک آزار دیده در آن قرار دارد و اغلب بزه کاران، بزه دیدگی را در دوران کودکی شان تجربه کرده اند.»
در مقابل «قاسم زاده» می گوید: «این ناهنجاری متعلق به همه طبقات اجتماعی است. یعنی این گونه نیست که بگوییم فقط در محلات فقیر نشین، کودکان حقوقشان نقض می شود. شما نقض حقوق کودک را در همه خانواده ها ممکن است شاهد باشید و چندان ربطی به طبقه اجتماعی، به میزان سواد و برخورداری مالی ندارد.از طرفی بیشترین آزار ها به علت ناآگاهی والدین یا سرپرستان در درون خانواده اتفاق می افتد.»
شاید بزرگترین عامل آزارهای جسمی، عدم مهارت و ناتوانی والدین در برابر کنترل رفتار کودکان باشد. برخی از پدران و مادران، بهترین راه برای اصلاح رفتارهای کودک خود را تنبیه می بینند. از سوی دیگر ناگفته پیداست، خانواده ای که دچار جدایی و اعتیاد می شود از لحاظ روح و روان به تعادل نرسیده و کودکان در چنین محیطی، در معرض رفتارهای بد پدر و مادر قرار دارند و تقاضاها و نیازهایشان بی‌پاسخ می ماند اما این نقطه پایان نیست، از آنجایی که مهمترین محیط آموزشی کودکان مدارس است. گاه دانش آموز به علت انتظار بیش از حد معلم، ندیدن تفاوتها، اضطراب، ترس ناشی از رقابت‌های شدید، تبعیض، تنبیه بدنی، تحقیر، توهین و… تحت آزارهای جسمی و روانی قرار می گیرند. به عبارت دیگر، سیستم ناکارآمد ارزش گذاری در مدارس و شیوه‌های تنبیهی نامناسب از عواملی است که سبب مشکلات پیش گفته می گردد.
*تشکیل وزارتخانه ای برای کودکان
آموزگارانی که به تنبیه بدنی یا توهین و تحقیر روی می آورند به دنبال برقراری سکوت ناشی از نظم پادگانی در کلاس‌های درس هستند اما چه باید کرد؟
«قاسم زاده» بر این باور است، «کشورهایی با حداقل برخورداری از جمعیت کودک و نوجوان، وزارتخانه ای به نام کودک دارند، اما در ایران تقریبا یک سوم جامعه ما کودک و نوجوان اند و برای این ها حتی یک نهاد رسمی مسئول وجود ندارد. بزرگترین مشکل ما بدون متولی ماندن، کودکان است و هیچ وزارتخانه و نهاد عالی حقوقی برای رصد وضعیت کودکان فعالیت نمی کند. وقتی چنین نباشد، آزار جسمی، توهین، تمسخر و تحقیر و سرزنش به امری بدیهی و پیش پا افتاده بدل می شود و حتی دامنه کودک آزاری ساختاری، گسترش می یابد، آزارهایی که از ساختارهای جامعه به کودک وارد می شود. نمونه آن را در آموزش و پرورش مشاهده می کنیم، نظام یادگیری مبتنی بر حافظه و گاها توام با تنبیه بدنی، مقایسه، رقابت و اضطراب برای دریافت نمره و دیگری کار کودک است، کودکانی که به علت فقر خانواده، شاغل اند و این یک نوع کودک آزاری به حساب می آید و ممکن است در معرض انواع تجاوز و آزار های جنسی قرار گیرند.»
با در نظر گرفتن وسعت دایره تعریف کودک آزاری، باید نگران کارگران کوچکی بود که سر چهارراه ها و گذرها به فروش کالا مشغولند، پسران و دختران لاغر و ریز قامت کارگاه های زیرزمینی و کوچک. کودکانی که چشمهایشان به دنبال ضایعات آهن و آلومینیوم می چرخد و تمام کودکانی که دور سطل های زباله می گردند، همه اینها قربانی اند، قربانیانی که حق و حقوقشان در قانون محفوظ مانده.
«مهدی هاشمی» بر این عقیده استوار است که از منظر قانونی چندان خلائی نداریم، حتی در قانون آیین دادرسی کیفری، بخشی در ارتباط با دادرسیِ کودکان و نوجوانان وجود دارد و در آنجا تصریح شده، کودک با دارا بودن مشاور در دادگاه و قضات مخصوصی که زبان کودک را می فهمند، باید مورد حمایت قرار گیرند اما دولت به جای تمرکز صرف بر بحث قوانین باید امکانات لازم را برای کودکان فراهم کرده و به خانواده هایشان آموزش بدهد که چگونه با کودک رفتار کنند، همین عدم نظارت و مراقبت باعث می شود بعدها جامعه، خسارت فراوانی بازپرداخت کند. آمار کودکانی که در خیابان ها و سر چهارراه ها سرگردانند، روز به روز بیشتر می شود بنابراین صرف وضع قوانین یا صدور دستور العمل و بخشنامه کفایت نمی کند.
«مونیکا نادی»، کار کودک را تابع قوانین جداگانه ای می داند که برای کودکان زیر پانزده سال ممنوع بوده و قوانین مکمل و پیمان نامه های زیادی هم در این خصوص وجود دارد اما قوانین به تنهایی گره‌گشا نیستند.
به اذعان «فاطمه قاسم زاده» فارغ از وضع قانون، مسئولین ما باید راهکاری برای مقابله با جریان کار کودک که از اشکال کودک آزاری است، داشته باشند اما متاسفانه تنها راه حلی که دارند و ما به شدت به آن معترضیم، جمع آوری کودکان و نوجوانان به شکل ناپسند از سطح خیابان هاست. در جامعه برخی خانواده‌ها برای
قوت لایموت خود مانده اند و نخستین پیامد آن، رانده شدن کودکان از پشت نیمکت های مدرسه به خیابانها و سر چهارراه هاست. این ها در معرض انواع خشونت های جسمی و جنسی هستند و این مسئله از مصادیق بارز کودک آزاری است، وگرنه کودک نباید در بخش تفکیک، جمع آوری و دپوی زباله که از شدیدترین اشکال کار است، فعالیت کند.
*در نظر گرفتن مصالح عالیه کودک
به باور «زهرا رحیمی»- مدیر جمعیت امام علی «کار کردن کودک از نمادها و نشانه های مظلومیت اوست. کودکانی که قدرت تحصن و اعتراض ندارند و هیچ کس به غیر از رسانه ها و ان‌جی‌اوها درد آنان را فریاد نمی کند. کودکانی که گاه آزارهای جسمی و روانی را متحمل شده و حقوق‌شان براثر غفلت، نادیده گرفته می شود، یعنی غفلت از انجام وظایفی که والدین در قبال کودکان دارند. ما در این زمینه پروتکلی داریم که متاسفانه در کشور شفاف نیست و مردم نمی دانند به هنگام مواجه با این مسئله باید چه کاری انجام بدهند و اگر کودکی را در حال آزار دیدند به کجا اطلاع بدهند. از طرفی برخوردهای چندگانه ای هم با مسئله صورت می پذیرد و قانون هم در این زمینه دچار ضعف و نقصان است یعنی تا هنگامی که قانون کم و بیش بهتره «حمایت از کودک و نوجوان» از مجلس بیرون بیاید، خیلی از لحاظ قانونی دستمان باز نیست و این جمعیت، پروتکلی را تدوین کرده تا مددکاران بدانند در مواجه با هر آسیبی چه اقدامی باید انجام دهند، یکی از مواردی که ما با آن روبه رو می شویم، بحث اعتیاد است که این امر از مصادیق کودک آزاری است و با وجود اینکه بارها مکاتبه کرده و با وزارت بهداشت و بهزیستی ارتباط داشته ایم، هنوز قضیه در هاله ای از ابهام است، از این نظر که وقتی کودکی دچار اعتیاد می شود، باید چه اقدامی انجام داد و به کجا مراجعه کرد. بیمارستان ها به بهانه هزینه ها از پذیرش کودک سرباز می زنند و ما مجبوریم در این شرایط خودمان باتوجه به مصالح عالیه کودکان تصمیم گیری کنیم و یا در بسیاری موارد سعی می کنیم، کودک آزاری مزمن را به جای سازو کارهای قانونی و اداری از طریق سازو کارهای مددکاری و حمایتی حل کنیم اما در مواقعی که تهدید حیاتی متوجه کودکان است، نمی توان موضوع را با این شیوه رفع و رجوع کرد، بنابراین مجبوریم دست به دامان سازمان هایی باشیم که متولی هستند. این برخورد و نحوه ورود سازمان ها بستگی به فردی دارد که ما با آن روبه رو می شویم، یعنی تحکم و دیسپلین خاصی در این زمینه وجود ندارد. به عنوان مثال ما با اورژانس اجتماعی تماس می گیریم، ممکن است کسی که آن طرف خط است، خودش فرد دلسوزی باشد یا نباشد و این موضوع در رفع و رجوع پرونده ها تاثیر می گذارد.»
*مصرف شیشه و کودک آزاری
پژوهش های متعدد نشان می دهند، یک چهارم کل کودکانی که دچـار مشـکلاتی در رفـاه و بهزیسـتی خـــود هسـتند، دارای خانواده‌های معتاد به مواد مخدرند. در حدود ۴۰ درصد کودکانی که قربانی خشونت و سوء رفتار بوده اند، دارای والدین و مراقبینی بوده اند که وابستگی بـه مـواد مخـدر داشته اند بنابراین سوء مصرف مواد توسط والدین از عمده علـل شـهرت آزار عـاطفی و بـی تـوجهی بـه کودکان نیز به شمار می رود. در این میان ، نقش بی توجهی والدین معتاد بسیار حائز اهمیت اسـت. کودکـانی کـه در خـانواده هـای معتاد زندگی می کنند، بیشتر از جمعیت عمومی کودکانی در معرض مسمومیت و جراحت هستند. مـواد مخـدر باعـث می شود والدین کمتر روی رفتارها و تکانه های خود کنترل داشته باشند و در نتیجـه، رفتارهـای آزارگرانه بیشتری انجام دهند.
«رحیمی» تاکید می کند: یکی از مهمترین ریشه های کودک آزاری در میان خانواده های حاشیه شهر، مصرف شیشه است که علت آن فقر فرهنگی و به طورکلی فقر است، به همین علت گاه مجبوریم پدران معتاد را راهی کمپ کنیم تا در این فاصله چاره ای برای کودک آزار دیده، بیندیشیم اما این کار به آسانی امکان پذیر نیست و ماجرا به همین مورد ختم نمی شود، بعضا اعتیاد منجر به آزار جنسی می شود. در یکی از پرونده های ما، فرد متجاوزی به قید وثیقه آزاد شده و کودکان و خانواده هایشان را تهدید کرده که اگر این قضیه را پیگیری کنند، تلافی خواهد کرد، طبعا این مسئله نشان می دهد که قانون ما عملکرد ضعیفی دارد.
مطابق اظهارات مدیرعامل جمعیت امام علی، اغلب پرونده ها در این زمینه به نتیجه نرسیده و یا نهایت حکمی که گرفته اند ۶۰ ضربه شلاق بوده، بنابراین به دلیل نبود حمایت های قضائی و حفظ آبرو، افراد ترجیح می دهند، سکوت کنند تا خطر حادی تهدیدشان نکند. ریشه این سکوت کردن در نبود حمایت لازم نهفته است و از طرفی شیوه برخوردهایی که چندان قاطع نیست، به خانواده‌ها هشدار می دهد، قدرت شکایت و حق ستانی در این مورد به خصوص را نداشته باشند.

منبع: رسالت