آمیت شاه وزیر کشور هند روز پنجشنبه در پارلمان این کشور اعلام کرد: عاملین خشونت های ماه گذشته در دهلی نو که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰ نفر شد ، به شدت مجازات خواهند شد.
به گزارش شبکه خبری ایندیا تودی ، وزیر کشور هند در پارلمان این کشور در مقابل انتقادات گفت: پلیس اقدامات زیادی برای جلوگیری از گسترش خشونت های «از پیش طراحی شده» انجام داده است.تحقیقات اولیه حاکی از خشونت های طراحی شده در دهلی دارند. پلیس تاکنون ۱۵۰ قبضه اسلحه را کشف و ضبط کرده است. سه نفر در ارتباط با تامین مالی خشونت های دهلی دستگیر شده اند. با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره، هویت یک هزار و صد نفر مشخص شده است.
آمیت شاه تصریح کرد: در خشونت های دهلی ۵۲ نفر کشته و ۵۲۶ نفر مجروح شدند. در این خشونت ها ۳۷۱ مغازه و ۱۴۲ خانه به آنش کشیده شدند. دولت به دنبال جبران این خسارت ها می باشد.
وزیر کشور هند ضمن حمایت از اصلاحات قانون شهروندی گفت: انتشار این اخبار که طرفداران این اصلاحات دلیل آغاز خشونت های دهلی هستند اشتباه است. در گذشته نیز تعداد زیادی راهپیمایی در حمایت از اصلاحات قانون شهروندی هند انجام شده است. وقوع خشونت ها با گستردگی زیاد نشان می دهد که این خشونت ها برنامه ریزی شده بودند.
اصلاح قانون شهروندی هند در ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در این کشور به تصویب رسید. براساس این قانون پناهجویان کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان در هند که بدون اوراق معتبر پیش از سال ۲۰۱۵ میلادی وارد این کشور شده‌اند می‌توانند شهروندی این کشور را دریافت کنند اما این قانون شامل حال مسلمانان نمی‌شود. مسئولان هند در باره علت این اقدام گفته‌اند که مسلمانان کشورهای همسایه تحت پیگرد نیستند.
گروه های حقوق بشر معتقدند که هدف اصلی از اجرایی ساختن طرح هایی مانند ثبت نام شهروندی، اصلاحات قانون شهروندی و آمار شهروندی در واقع به حاشیه کشاندن اقلیت های مسلمان هند و قرار دادن آنها در اردوگاه های بزرگ مهاجران در این کشور است.
هزاران نفر از مردم هند از گروه ها و قومیت های مختلف خواهان لغو این اصلاحات شده اند.