نشست مسئولان و فعالان سازمانهای مردم نهاد با موضوع نقشآفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه ، دکتر سید حجتاله علمالهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، در نشست مسئولان و فعالان سازمانهای مردم نهاد با موضوع نقشآفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه که در پژوهشگاه این قوه برگزار شد با اشاره به اینکه هرجا توانستیم از ظرفیت مردمی استفاده کنیم برد کردهایم، گفت: ریاست دستگاه قضا از پژوهشگاه خواستند چارچوبی در خصوص تعامل نهادهای مردمنهاد با قوه قضاییه تنظیم کند.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر لزوم مردمیبودن نظام اظهار کرد: ایشان حضور و مشارکت مردم را برگ برنده نظام در همه عرصهها میدانند.
علمالهدی در ادامه افزود: وظیفه مسئولان این است که راهکارهای استفاده از ظرفیت مردمی برای انجام اعمال حاکمیتی را بیابند.
مردمی بودن یعنی واگذاری میدانهای اجرا و عملیات به مردم
اسماعیل سقاب اصفهانی، مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در ادامه نشست با اشاره به اینکه رهبر انقلاب در حکم ریاست آیت الله رئیسی بر دستگاه قضا بر مردمی بودن فصول تحول در قوه قضاییه تاکید کردند، اظهار کرد: در همین راستا مطالعاتی درباره مفهومی بودن با توجه به نگاه امامین انقلاب، بررسی تطبیقی و تجربیات گذشته انجام شد.
وی در ادامه افزود: در جمعبندی این مطالعات مفهوم مردمی بودن را در واگذاری میدانهای اجرا و عملیات به مردم و تعیین نقش حاکمیت به عنوان هدایتگر، حمایتگر و تسهیلگر دیدیم.
اصفهانی با اشاره به اینکه در تحقیقات بعدی مردم را به 2 مجموعه مردمی حقیقی و حقوقی تقسیم کردیم افزود: مجموعههای حقیقی شامل نخبگان و آحاد مردم هستند.
مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه مجموعههای حقوقی را به دو دسته مجموعههای مردمیساختاریافتهای که بر پایه خدمات داوطلبانه و عامالمنفعه(سمنها، مساجد هیئات و...) کار میکنند و مجموعههای مردمی منسجمی که بر پایه خدمات انتفاعی(خصوصی) کار میکنند، تقسیم کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بنا شد برای هرکدام از این 4 مجموعه مدل متفاوت تعاملی تدوین کنیم، گفت: در این تقسیم بندی اولویت با نهادهای مردمی است.
اصفهانی با اشاره به اینکه غیر دولتی، عام المنفعه و غیرسیاسی بودن تعریف قوه قضاییه از نهادهای مردمی است سمنها را یکی از مصادیق آن دانست و افزود: اما گروههای دیگری نظیر مساجد، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، گروههای فرهنگی تبلیغی، انجمنهای علمی و... هم شامل نهادهای مردمی هستند.
مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با تاکید بر اینکه در تفکر امامین انقلاب بحث واگذاری امور به مردم مطرح است نه مشارکت، گفت: مساله بعدی ما این بود که ببینیم بر اساس قانون چه کارهایی را میتوانیم واگذار کنیم و در چه کارهایی میتوانیم از مشارکت نهادها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون در 5 عرصه میتوانیم کارها را واگذار یا از مشارکت استفاده کنیم، اظهار کرد: پیشگیری، رسیدگی، حمایت از بزه دیده، اجرای کیفر و حقوق بشر را عرصههای واگذاری کارها هستند.
اصفهانی خاطر نشان کرد: در بحث نقشآفرینی نهادهای مردمی دو رویکرد وجود دارد؛ اولین رویکرد نقشآفرینی صرفا در سزادهی کیفری است که در اصطلاح امروزی به سوتزنی معروف است. رویکرد دوم نقشآفرینی در تحقق عدالت ترمیمی است.
مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با تاکید بر رویکرد دوم در نقشآفرینی نهادهای مردمی اظهار کرد: بر اساس این رویکرد نهاد مردمی در ترمیم آنچه تخریب شده نقشآفرینی میکند، در این نگاه نهاد مردمی هم طرف حاکمیت است هم طرف بزه دیده و هم طرف بزهکار.
وی با اشاره به اینکه ما میخواهیم نهاد مردمی در بازسازی آنچه تخریب شده است کمک کند، گفت: 20 درصد این روند ممکن است در اعلام جرم هم باشد اما این همه ماجرا نیست.
نگاه مسئولان به نهادهای مردمی باید تغییر کند
عبدالله جاسبی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بنیاد آفرینش انس در ادامه این نشست با اشاره به اینکه در برخی مسائل نتوانستهایم از ظرفیت نیروهای مردمی استفاده کنیم، اظهار کرد: بیشتر کارهای سازمانهای مردم نهاد در حوزه آسیبهای اجتماعی است که این عرصه رابطه تنگاتنگی با قوه قضاییه دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدت زمان صدور مجوز برای سازمانهای مردمنهاد بسیار طولانی است، اظهار کرد: در مسیر استفاده از نهادهای مردمی برخی دولتمردان در عمل از حمایت از این نهادها طفره میروند.
جاسبی با اشاره به عدم اعتماد مسئولان به نهادهای مردمی گفت: نگاه مسئولان به نهادهای مردمی باید تغییر کند.
مدیرعامل بنیاد آفرینش انس با بیان اینکه در حوزه آسیبهای اجتماعی 50 مورد را شناسایی کردیم افزود: اولویت کار خود را در 4 عرصه اعتیاد، خانواده، تصادفات و محیط زیست تعریف کردیم.
وی فقدان نظارت را یکی از عوامل مهم بروز آسیبهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: میتوانیم بخشی از این عرصه را به سازمانهای مردم نهاد واگذار کنیم.
جاسبی با اشاره به اینکه میتوان با کمک سازمانهای مردمنهاد بخش مهمی از مسائل را حل کرد لازمه این اتفاق را تغییر نگاه مسئولان، کاهش بروکراسی اداری و فراهم کردن تسهیلات برای مجموعهها دانست.
تشکیل مرکزی برای هماهنگی سازمانهای مردم نهاد در قوه قضاییه
الهه راستگو، رئیس سابق ستاد ساماندهی سازمانهای مردم نهاد در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه سازمانهای مردمنهاد راهکارهای خوبی برای حل مشکلات دارند، اظهار کرد: کارهای این نهادها به همافزایی نیاز دارد.
وی با تاکید بر لزوم وجود مرکزی برای هماهنگی و همافزایی سازمانهای مردمنهاد، گفت: باید برای جلوگیری از تداخل کارهای سازمانهای مردمنهاد و هم افزایی کارها، هماهنگی وجود داشته باشد.
راستگو با پیشنهاد تشکیل مرکزی برای هماهنگی سازمانهای مردم نهاد در قوه قضاییه اظهار کرد: در همه حوزههای تخصصی سازمانهای مردم نهاد مشغول کار هستند اما مرکزی برای هماهنگی این سازمانها وجود ندارد.
رئیس سابق ستاد ساماندهی سازمانهای مردم نهاد در پایان با اشاره به اینکه وقتی مردم کنار هم هستند میتوانند کمک کنند، خاطر نشان کرد: رهبری فرمودند کار مردم را به مردم واگذار کنید.
ساماندهی مهمترین موضوع سازمانهای مردم نهاد است
محمدجواد فولاد، مدیر موسسه آبشار عاطفهها در نشست مسئولان و فعالان سازمانهای مردم نهاد با موضوع نقشآفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه سازمانهای مردمنهاد اظهار کرد: سازمانهای مردم نهاد در کشور ما متولیان زیادی دارد و نهادهای زیادی متولی صدور مجوز برای این سازمانها هستند.
وی مهمترین مشکل سازمانهای مردم نهاد را پراکندگی آنها دانست و افزود: مساله ساماندهی، اصلی ترین موضوع در زمینه فعالیت این سازمانهاست.
فولاد در ادامه افزود: تولید و توزیع سازمانهای مردم نهاد به صورت گسترده ممکن است به رشد آسیبهای اجتماعی کمک کرده و عامل بیاعتمادی به این سازمانها شود.
مدیر موسسه آبشار عاطفهها با تاکید بر لزوم وجود دستگاهی برای نظارت بر سازمانهای مردمنهاد، اظهار کرد: سنخیت سازمانهای مردم نهاد با قوه قضاییه نکته مهمی است که در دوره جدید باید از مشارکت سازمانهای مردم نهاد در قوه قضاییه تقدیر کرد.
وی با اشاره به اینکه لازم است مطالعهای برای شناسایی توانمندیهای سازمانهای مردمنهاد انجام شود، اظهار کرد: باید مشخص شود توان انجام اموری که قرار است بر عهده سازمانهای مردمنهاد گذاشته شود در آنها وجود دارد یا خیر.
فولاد با طرح پیشنهاد تشکیل شورایی برای شکلگیری و اتصال شبکهای ازسازمانهای مردم نهاد به قوه قضاییه، گفت: آمادگی مردم برای ورود به آسیبهای اجتماعی مساله مهمی است که باید به آن توجه شود.
مدیر موسسه آبشار عاطفهها با اشاره به اینکه برخی از مراکزی که برای ترک اعتیاد راهاندازی شدهاند به اعتیاد کمک میکنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از کمپهای ترک اعتیاد به بنگاههای اقتصادی تبدیل شدهاند.
وی با اشار ه به اینکه در جامعه شاهد رواج تبلیغ طلاق هستیم افزود: اگر زنی قبل از طلاق به دلیل مشکلات اقتصادی به نهادهای حمایتی مراجعه کند از او طلاق نامه میخواهند و اگر طلاق نامه نداشته باشد مورد حمایت قرار نمیگیرد.
فولاد فرهنگسازی را عامل افزایش سطحآگاهی مردم دانست و افزود: رفع آسیبهای اجتماعی به فرهنگسازی برای مشارکت مردم نیاز دارد.
برخی فرآیندهای قانونی عامل ایجاد مشکل برای سازمانهای مردمنهاد
یوسف اصلانی، مدیر موسسه بهشت امام رضا(ع) در ادامه نشست با اشاره به اینکه خیلی از مشکلات ما با اصلاح فرآیندهای قانونی به راحتی حل میشود، اظهار کرد: اگر قوانین اجازه دهند میتوانیم بچههای تحت حمایت خود را به مردم واگذار کنیم.
وی با اشاره به اینکه آرزوی ما واگذاری بچهها به مردم است اظهار کرد: به ازای هر کودک در بهزیستی 10 نفر تقاضای سرپرستی دارند، اما قوانین سختگیرانه اجازه اسن کار را نمیدهند.
اصلانی با اشاره به اینکه در کشور ما به سختی مجوز داده میشود اما پس از اعطای مجوز به سختی مجوز موسسات خاطی باطل میشود، اظهار کرد: متاسفانه نظارتی بر موسسات خیریهای که متولی حمایت از بچهها هستند وجود ندارد.
مدیر موسسه بهشت امام رضا(ع) با طرح این پرسش که چرا در کشور ما سرپرستی بچهها را از پدر و مادرهای بدون صلاحیت نمیگیرند، اظهار کرد: با فراهم شدن شرایط قانونی و فضاسازی رسانهای مردم پای کار میآیند و به راحتی سرپرستی بچههای معلول و بدون والدین را بر عهده میگیرند.
وی در ادامه اظهار کرد: با فراهم شدن شرایط قانونی سالمندخواندگی و معلول خواندگی میتواند به مشارکت مردم در بهبود وضعیت سالمندان و معلولان منجر شود.
اصلانی با بیان اینکه خیریهها هیچ اتحادیهای ندارند، گفت: وزارت کشور به سمتی حرکت نمیکند که اتحادیهای متشکل از خود خیریهها تشکیل شود.
مدیر موسسه بهشت امام رضا(ع) با تاکید بر لزوم بازبینی قوانین اظهار کرد: متاسفانه به دلیل برخی قوانین خیلی از مردم وارد این عرصه نمیشوند.
در دنیا مهمترین مساله در بحث فسادزدایی استفاده از سمنهاست
سامان نیازی معاون بینالملل موسسه صلح زیبا در بخش دیگری از این نشست با اشاره به بند 1 فراخوان قوه قضایه برای تعامل با نهادهای مردمی اظهار کرد: باید از ظرفیت معاونتهای پیشگیری از وقوع جرم و اجتماعی در دادگستری استانها برای شناسایی سمنهای استان و هدف و ماموریت آنها استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود که در اجرای قانون ضعف در جهل مردم است یا در اجرای قوانین، گفت: اگر در برخی قوانین ضعف در جهل مردم باشد میتوان از ظرفیت سمنها استفاده کرد.
نیازی خاطر نشان کرد: در دنیا مهمترین مساله برای بحث فسادزدایی استفاده از سمنهاست برای مثال مهمترین ابزار سازمان شفافیت بینالمللی(ti) NGOها هستند اما در کشور ما به دلیل نگرانی مردم از برخوردها و فشارها، باید برای سمنها جلب اعتماد شود.
معاون بینالملل موسسه صلح زیبا با اشاره به اینکه ماده 66 اعتماد سمنها را جلب نکرده است، گفت: بعد از اصلاحیه هم حق تجدید نظرخواهی از سمنها صلب شده است.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی در مباحث بینالمللی اظهار کرد: در مجامع بینالمللی و در بحث حقوق بشر باید از ظرفیت سازمانهای همسو با نظام استفاده کرد.
نقشآفرینی سازمانهای مردم نهاد در اصلاح فرآیند قضایی
داود گودرزی، مدیر مرکز ماهر با تاکید بر اینکه مساله مجوز دادن به سمنها و ساماندهی باید حل شود، اظهار کرد: باید مشخص شود چه کسی متولی مساله است.
وی با اشار ه به اینکه باید در این زمینه شفافیت وجود داشته باشد، گفت: به دلیل عدم ساماندهی و عدم شفافیت برخی خیریهها عامل پولشویی شدهاند.
گودرزی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: علاوه بر آموزش و فرهنگسازی، در این زمینه بحث اصلاح فرآیندها و ساختارها و قواعدی مطرح است که در آنها به دلیل تعارض منافع، عدم شفافیت تولید فساد میشود و میتوان در این بخش برای سمنها کار تعریف کرد.
مدیر مرکز ماهر افزود: در مقوله کشف جرم علاوه بر نظارتهای عمومی که فقط سوتزنی هم نیست، باید مقدمات و موخرات و بسترهای حمایتی هم برای آن فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه در کشف جرم باید برای 2 سوال راهکار داشته باشیم، ادامه داد: اولین سئوال اینکه چگونه مسئولان به موضوع اهمیت دهند و پاسخگو باشند و دومین سوال نحوه حمایت از کسانی است که به مساله ورود میکنند.
گودرزی با بیان اینکه در فرآیند دادرسی به اصلاح فرآیند و قانون و شفافیت نیاز داریم، گفت: در اصلاح فرآیند قضایی سازمانهای مردم نهاد میتوانند نقشآفرین باشند.
مدیر مرکز ماهر اظهار کرد: در اعمال مجازات، مساله مطالبه گری مهم است و وقتی با باندهای قدرت و ثروت طرف هستیم جریان مطالبه مردمی میتواند کمک کننده باشد.
همکاری بین سمنها با حوزه حاکمیتی به اعتمادسازی نیاز دارد
پروین هدایتی، معاون طرح و برنامه شبکه ارتباطی زنان با اشاره به نقش نظارتی سمنها اظهار کرد: به عنوان ناظر اقدامات و فعالیتهای دولت میتوانیم ایفای نقش کنیم.
وی میانجیگری برای ارتباط بین بخشهای مختلف، مشاوره و تصمیمسازی برای مسئولان، انتقاد به عنوان اهرم فشار برای مسئولیت پذیری بیشتر، همکاری و همفکری، اجرایی و خیرخواهانه را از مهمترین نقشهای سمنها دانست.
هدایتی خاطرنشان کرد: فرآیند اخذ مجور فعالیت سمن بسیار مشکل است و جدیدا هم مواجه شدیم با این که وزارت کشور سمنهای مجوزدار از دیگر مراکز را به رسمیت نمیشناسد.
معاون طرح و برنامه شبکه ارتباطی زنان افزود: در طرح جدید وزارت کشور باید در قالب طرح تطبیق از این وزارتخانه هم مجوز بگیریم.
وی با بیان اینکه همکاری بین سمنها با حوزه حاکمیتی به اعتمادسازی نیاز دارد، گفت: برای به وجودآمدن سرمایه اجتماعی مورد نیاز برای همکاری و تاثیرگذاری سمنها باید اعتماد سازی شود.
هدایتی در پایان اظهار کرد: ما در حوزه عملیات هستیم و به کمکهای غیرمالی نیاز بیشتری داریم.
تشکلهای مردم نهاد متفرق هستند
حسین تورانیان مدیر انجمن کشتی گیران ایران در ادامه نشست با بیان اینکه ساماندهی و تمرکز در حوزه کار و فعالیت با سمنها بسیار مهم است، گفت: در حال حاضر فعالیت تشکلهای مردم نهاد به صورت متفرق انجام میگیرد و هماهنگی و انسجام یا نظارتی برای متمرکز کردن آنها وجود ندارد.
وی درادامه با اشاره به مسئله قانون کپی رایت، خاطر نشان کرد: افرادی در این زمینه تلاش کردند و لایحهای نیز به مجلس بردند برای عضویت ایران در کنوانسیون برن که در صورت تصویب این لایحه و با وجود شرایط تحریمی در تامین منابع علمی به مشکل میخوریم.
مدیر انجمن کشتی گیران ایران افزود: کاغذ در حال حاضر در کشور ما جزو کالاهای وارداتی به شمار می رود و با شرایطی که پیش آمده نظارتی بر بسیاری از کاغذها که با ارز دولتی وارد می شد، وجود ندارد.
تورانیان در پایان یادآور شد: نظارت دقیق قوه قضاییه بر فعالیت تشکلهای مردم نهاد میتواند کمک کند تا دستگاه قضا رابطه مفید و مناسبی با نهادهای مردمی داشته باشد.
انجمنها میتوانند مانند اتاق فکر برای قوه قضاییه عمل کنند
منصور نم نم مدیر انجمن راست قامتان ایران، در پایان نشست اظهار کرد: ما در کشور قوانین خوبی داریم اما مشکل کار اینجاست که این قوانین به درستی اجرا نمیشوند.
وی در ادامه افزود: نگاه مسئولان به نهادهای مردمی باید اصلاح شود و بدانند که اگر قرار باشد نهادهای مردمی و تشکلها وارد مسائل شوند، برای کمک رسانی به همین مسئولان است.
نم نم در پایان خاطر نشان کرد: انجمنها به عنوان اتاق فکر برای قوه قضاییه در حوزههای مختلف میتوانند فعال شوند. کمک گرفتن از انجمنها و تشکلها بزرگترین خدمتی است که به جامعه و قوه قضاییه می توان کرد.